گروه بورس| مسعود کریمی|
تک نرخی کردن قیمت ارز و شکل‌گیری بی‌وقفه بازار غیر رسمی با نرخ‌هایی بیش از حد انتظار نشان از شکست سیاست‌گذار در مدیریت بازار و قاطعیت آن در خصوص جلوگیری از راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی کشور دارد. بر این اساس، اکنون در کمتر از 4 ماه سرمایه‌گذاران در بازار‌های مالی کشور با تشکیل بازار ثانویه ارزی شاهد ایجاد 3 نرخ بر خلاف سیاست‌های دستوری دولت در ابتدای سال جاری هستند. در همین‌حال با توجه به افزایش روزانه نرخ دلار که در تازه‌ترین آمار‌ها نرخ رسمی 4200 تومانی هم به بیش از 4300 تومان افزایش پیدا کرده است نشان می‌دهد، قیمت کشف شده در بازار تازه نفس ارزی که حدود 8000 تومان بین صادرکنندگان و واردکنندگان مورد توافق در سامانه نیما قرار گرفته فاصله اندکی با بازار غیر رسمی دارد. بر این اساس به عقیده کارشناسان در صورتی که تمام صنایع داخلی بتوانند از بازار ثانویه ارزی بهره‌مند شوند به‌طور قطع چشم‌انداز معاملاتی بسیار روشن در بورس تهران متصور است. اما در نقطه مقابل در صورتی که برخی صنایع همانند دستورالعمل منتشر شده (صنایعی غیر از پتروشیمی و فلزات) بتوانند از چنین سازوکاری استفاده کنند، تغییر چندانی را در معاملات سهام مشاهده نخواهیم کرد. در هر صورت استراتژی دولت در راستای مدیریت بازار ارز با چنین اقدامی اگر بر اساس واقعیت و بدون رفتار‌های دخالتی تداوم پیدا کند می‌توان به افزایش میزان شفافیت قیمتی و نزدیک شدن نرخ‌ها در بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی امیدوار بود. در غیر این صورت شرایط کمی متفاوت‌تر است. از همین رو، سیاست‌های جدید ارزی با محوریت معاملات کلیه صنایع در بازار ثانویه می‌تواند نقطه قوتی در صعود شاخص‌های بورسی لحاظ شود.
نظام عرضه و تقاضا ارجح‌ترین توصیه
در همین رابطه فردین آقا‌بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی در خصوص تاثیر راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی در معاملات بازار سهام در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: تشکیل بازار ثانویه یک گشایش خوشایندی را در وضعیت شرکتهای صادرات محور و ارزآور طی مرور زمان ایجاد خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تا‌کنون برخی شرکت‌ها مجبور به انجام روشی بودند که در آن ممکن بود بخشی از درآمد‌ها به‌طور مستقیم عاید شرکت نشود به واسطه راه‌اندازی این بازار به سمت افزایش شفافیت سوق پیدا خواهند کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: روی‌کار آمدن چنین فرآیندی مثبت ارزیابی می‌شود اما سازوکار اجرایی چنین پروژه‌یی بیشتر از اصل و اساس قانونی آن اهمیت خواهد داشت. فردین آقا‌بزرگی ابراز داشت: زمانی که نرخ 4200 تومانی به عنوان ارز تک نرخی دلار اعلام شد به فاصله کوتاه زمانی نواقص این قانون جدید برای همگان قابل مشاهده شد. بنابراین باید در انتظار این موضوع بود که اگر 20 درصد از اظهارنامه‌های صادراتی را 20 درصد از متقاضیان ارز خرید و فروش کنند به‌طور قطع چنین فرآیندی مناسب ارزیابی نمی‌شود. به عبارتی دیگر ایجاد هر نوع محدودیتی، سازوکار و آثاری که یک روش و سیاست می‌تواند از خود برجای بگذارد را کمرنگ خواهد کرد.
مدیرعامل کارگزاری بانک دی معتقد است، در صورتی که صفر تا صد بازار ثانویه ارزی به شکل صحیح اجرایی شود و در نقطه مقابل در صورتی که بومی‌سازی، دستخوش تغییر و تحولات زود‌گذر، تصمیمات متفاوت و مورد اصلاحات عدیده قرار نگیرد این فرآیند می‌تواند گامی رو به جلو تلقی شود. وی با اشاره به محدودیت‌ها افزود: اینکه معاملات در این بازار فقط بین صادرکنندگان و واردکنندگان صورت می‌گیرد یک محدودیت در روند خرید و فروش محسوب می‌شود. از سوی دیگر شنیده شده است که یک‌پنجم از ارز اظهارنامه صادراتی بین واردکننده و صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد. بر این اساس، در صورتی که سازوکار به این شکل باشد بازار ثانویه کارایی لازم را نخواهد داشت. فردین آقا‌بزرگی تاکید کرد: در یک فضای متعادل، نظام عرضه و تقاضا ارجح‌ترین توصیه محسوب می‌شود. وی بیان کرد: پیمان‌های ارزی دوجانبه، مبادلات ارزی محدود بین کشور‌ها در میان‌مدت و بلندمدت فضای کسب و کار اقتصاد و کشور را محدود خواهد کرد که این روند یک آسیب جدی تلقی می‌شود.
فتح قله 140000 واحدی
از سوی دیگر مهدی افنانی کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر نرخ 8000 تومانی بازار ثانویه در روند معاملاتی بورس در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: تشکیل بازار ثانویه ارزی نشان از این موضوع دارد که دولت از مواضع گذشته خود که به‌طور کلی بازار ثانویه را نادیده گرفت بود، پایین آمده است. وی خاطرنشان کرد: بنابراین کلیه صادرکننده‌ها از جمله صادرکنندگانی که در بازار سهام حضور دارند، می‌توانند با این نرخ اقدام به عرضه دلار کنند. از همین رو انتظار می‌رود، سود‌آوری شرکت‌ها افزایش پیدا کند و تغییرات قیمتی قابل ملاحظه‌یی را در جریان معاملاتی این دست از صنایع شاهد باشیم. این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در چنین حالتی، قیمت‌های فروش و نرخ ارز با نرخ ثانویه تعیین خواهد شد. در چنین شرایطی EPS شرکت‌ها رشد چشم‌گیری بابت تغییرات قیمت ارز تجربه می‌کند که در نهایت منجر به افزایش قیمت نیز می‌شود. مهدی افنانی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سهام با دلار 5400 تومانی رشد قابل ملاحظه‌یی را تا‌کنون به ثبت رسانده است. این در حالی است که تعیین نرخ 8000 تومانی دلار نشان از پتانسیل افزایش دوبرابر دیگر در بازار دارد.
وی افزود: 120 هزار الی 180 هزار ارقامی هستند که شاخص بورس با توجه به نرخ دلار به آنها دسترسی پیدا خواهد کرد. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که با نرخ 8000تومانی دلار در صورتی که همه صنایع بتوانند از بازار ثانویه ارزی بهره‌مند شوند شاخص بازار سهام قله 140هزار واحدی را در کوتاه‌مدت فتح خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: طبق دستورالعملی که منشر شد شرکتهای پتروشیمی، پالایشی، فلزات و معدنی از عرضه ارز در سامانه نیما منع شده‌اند. بر این اساس باید در انتظار تعیین‌تکلیف این موضوع بود. مهدی افنانی تاکید کرد: در صورتی که همچنان دستورالعمل مذکور در بازار ثانویه ارزی حاکم باشد و شرکتهای بزرگ نتوانند از این بازار استفاده کنند، شاخص بورس تهران در محدوده 110هزار واحدی نوسان خواهد داشت. این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: در حال حاضر ابهام زیادی در بازار ثانویه ارزی وجود دارد که احتمالا طی هفته‌های آینده این موضوع برطرف خواهد شد. از سوی دیگر بازار سهام همچنان نسبت به سایر بازار‌ها بازاری جا‌مانده لحاظ می‌شود، چرا‌که پتانسیل‌های بالایی برای رشد در این بازار وجود دارد.
