معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را بیش از 1500 میلیارد ریال اعلام کرد. سعید فلاح‌پور با اشاره به مطالب فوق اظهار داشت: همزمان با یازدهمین سال از شروع فعالیت نخستین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران، شاهد حضور بیش از دو میلیون سرمایه‌گذار با حجم بیش از 1500 میلیارد ریال ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم. به گزارش سنا، وی با بیان اینکه تعداد سرمایه‌گذاران و ارزش دارایی‌های صندوق‌ها، گویای نفوذ قابل‌ملاحظه و شناخته شدن صندوق‌ها به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مطمئن توسط سرمایه‌گذاران است، گفت: گسترش حضور سرمایه‌گذاران و حجم دارایی‌هایی که صندوق‌ها دراختیار دارند، بازبینی در رویه‌های اجرایی و نظارتی را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌کند. فلاح‌پور تاکید کرد: رویه‌های مذکور باید به‌گونه‌یی باشند که ضمن ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر کردن ورود و خروج سرمایه‌گذاران از صندوق، اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات نیز حاصل شود. به گفته این مقام مسوول، برای سرمایه‌گذاران در صندوق‌ها دو عامل بیشترین اهمیت را دارد؛ نخست اینکه صندوق مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند تا با توجه به درجه‌یی از ریسک پذیرفته شده، بیشترین بازدهی ممکن را تامین کند. دوم اینکه ورود و خروج از صندوق مذکور آسان‌تر بوده و در زمان کمتر امکان‌پذیر باشد. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: دسترسی به عملکرد صندوق‌ها از طریق تارنمای صندوق و سایر تارنماهایی که عملکرد صندوق‌ها را ارائه می‌کنند برای سرمایه‌گذاران در دسترس است و سرمایه‌گذار باتوجه به اطلاعات دریافتی قادر به تصمیم‌گیری درخصوص صندوق مدنظر خود است. بنابراین، صندوق‌های مختلف با عملکرد یکسان از شانس برابری جهت انتخاب توسط سرمایه‌گذاران برخوردارند. فلاح‌پور درخصوص سهولت ورود و خروج به یک صندوق، ابراز داشت: در این راستا عواملی باید مدنظر قرار گیرد، ازجمله اینکه ممکن است صندوق در شهری که سرمایه‌گذار ساکن آن شهر است، شعبه‌یی جهت دریافت درخواست صدور و ابطال نداشته باشد و بدین سبب هزینه‌های مسافرت در زمان سرمایه‌گذاری و در زمان ابطال به سرمایه‌گذار تحمیل شود. این موضوع ممکن است سرمایه‌گذار را از سرمایه‌گذاری در صندوقی که صرفا در آن شهر شعبه دریافت‌کننده درخواست‌ها را ندارد، منصرف کند. وی ادامه داد: این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که به واسطه نبود امکان دریافت درخواست‌ها توسط صندوق‌ها با وجود عملکرد مناسب، اندازه این صندوق‌ها همچنان کوچک بماند و بهره‌مندی از رکن مدیر صندوق مذکور برای همه سرمایه‌گذاران امکان‌پذیر نشود. این مقام مسوول با بیان اینکه محدودیت دریافت درخواست‌ها صرفا متوجه سرمایه‌گذاران نبوده بلکه صندوق و رکن مدیر صندوق را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، گفت: در صورتی که صندوق نتواند منابع قابل‌ملاحظه را جمع‌آوری کند، هزینه‌های ثابت بر تعداد واحد کمتری سرشکن شده و از بازدهی صندوق می‌کاهد. علاوه بر این مدیریت دارایی‌های کم، کارمزد کمتری برای رکن مدیر صندوق ایجاد کرده و مانع از سرمایه‌گذاری مدیر جهت توسعه فعالیت‌های خود می‌شود. فلاح‌پور خاطرنشان کرد: برای برطرف کردن محدودیت مذکور، لازم است انجام فرآیند صدور و ابطال واحدهای صندوق‌ها با بهره‌گیری از پیشرفت‌های تکنولوژیکی و ساختارهای ارتباطی موجود، به صورت غیرحضوری امکان‌پذیر شود. وی بیان کرد: صدور و ابطال الکترونیکی می‌تواند مشارکت سرمایه‌گذاران در هر یک از صندوق‌ها را بدون نیاز به وجود شعبه فیزیکی صندوق در شهر محل سکونت سرمایه‌گذار فراهم کند. در صدور و ابطال غیرحضوری نیز فرآیند شناسایی و احراز هویت سرمایه‌گذار باید توسط ارائه‌دهنده خدمات پایه مطابق مقررات مبارزه با پولشویی انجام پذیرد و علاوه بر این فرآیند مذکور باید به‌گونه‌یی انجام شود که مخاطرات متصور به حداقل ممکن کاهش یابد. این مقام مسوول ادامه داد: در این راستا وفق مصوبه سازمان، رکن دریافت‌کننده درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق می‌تواند با انعقاد قرارداد با مراکز رسمی و معتبر کشور شامل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+10، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عامل، در انجام فرآیند احراز هویت متقاضیان خرید غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای صندوق استفاده کند. به گفته فلاح‌پور، این موضوع باعث می‌شود باتوجه به گستردگی شعب مراکز فوق در اقصا نقاط کشور، احراز هویت سرمایه‌گذاران به سرعت و با هزینه کمتر برای سرمایه‌گذاران انجام گرفته و تمام سرمایه‌گذاران از خدمات صدور و ابطال اینترنتی فراهم شده توسط مدیران صندوق‌ها بهره‌مند شوند.
