یک مباشر خرید توافقی زعفران با اشاره به اینکه با اجرای سیاست خرید توافقی، زعفران ایرانی برای نخستین بار شناسنامه‌دار شد، گفت: با این اقدام و تداوم آن در سال‌های آتی می‌توان برند زعفران ایرانی را در دنیا مطرح کرد. طرح خرید توافقی زعفران درحالی امسال برای نخستین بار در کشور اجرایی شد که محصول طلای سرخ کشاورزان در قالب دو روش معاملات قطعی و فیزیکی و نیز گواهی سپرده کالایی به قیمت‌های تعیین شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی خریداری شد. این طرح درحالی از مهر ماه امسال به اجرا درآمده که هدف اصلی آن حمایت دولت از کشاورزان و جلوگیری از کاهش قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر دخالت واسطه‌ها و دلالان بود. سیاستی که به نظر می‌رسد در صورت تداوم در سال‌های آتی بتواند برند زعفران ایرانی را در دنیا به همگان معرفی کند.
به گزارش تسنیم؛ در این زمینه مدیرعامل یک شرکت مباشر رسمی در طرح خرید توافقی زعفران پیرامون استقبال کشاورزان و زعفرانکاران از اجرای این طرح گفت: کشاورزان و زعفرانکاران از اجرای سیاست خرید توافقی که برای نخستین بار در کشور اجرایی شد، استقبال کردند و زعفرانکاران از نحوه پرداخت پول محصول خود رضایت کامل داشتند.
غلامرضا کریمی افزود: با توجه به نتایج و بررسی‌های انجام شده، کشاورزان این موضوع را قبول دارند که اجرای این سیاست بسیار موفقیت‌آمیز بوده و اگر اجرایی نمی‌شد در سال جاری قیمت‌ها به طور قطع با کاهش چشمگیری مواجه می‌شد. اما اجرای این سیاست حمایتی از سوی دولت مانع از کاهش شدید قیمت‌ها در بازار شد. وی تاکید کرد: این طرح درحالی با موفقیت به اجرا درآمد که از تجارب نخستین سال می‌توان برای بهبود سازوکارهای فعلی استفاده کرد تا چنانچه نواقص و کاستی‌هایی هم وجود داشته باشد در سال‌های بعدی اجرای این سیاست مرتفع شده و بتوان به موفقیت 100درصدی دست یافت.
کریمی با بیان اینکه با اجرای سیاست خرید توافقی زعفران هدف اصلی دولت برای خدمت‌رسانی بهتر به کشاورزان محقق شد، اظهار کرد: ما به عنوان یکی از مباشران رسمی در اجرای این طرح بیش از 2تن و 800کیلوگرم زعفران را به روش معامله قطعی از کشاورزان خریداری کردیم و بیش از یک تن و 300کیلوگرم زعفران نیز در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا مورد معامله قرار دادیم.
محصولی ارزآور
وی درخصوص کیفیت محصول خریداری شده از زعفرانکاران در قالب سیاست خرید توافقی اظهار کرد: با توجه به استانداردهای تعیین شده تا به حال محصولی با این مشخصات کیفی و آنالیز شده خریداری نشده بود؛ به طوری که کیفیت محصول خریداری شده در قالب این سیاست با افزایش چشمگیری همراه شده است. این مباشر رسمی زعفران با تاکید بر اینکه با اجرای این سیاست، زعفران ایرانی برای نخستین بار شناسنامه‌دار شد، عنوان کرد: با این اقدام و تداوم اجرای این سیاست در سال‌های آتی می‌توان برند زعفران ایرانی را در دنیا مطرح کرد و حجم صادرات مستقیم این محصول ارزآور را افزایش داد. گفتنی است، خرید توافقی زعفران یکی از سیاست‌های حمایتی دولت است که دستورالعمل آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده و خرید زعفران به قیمت توافقی توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قالب دو سناریو صورت می‌گیرد؛ به طوری که سناریو اول مبتنی بر خرید فیزیکی زعفران است که توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با پرداخت 40درصد از پول کشاورز بوده که در آن معامله به صورت قطعی انجام می‌شود و زعفران خریداری شده برای تقویت بخش صادرات و حفظ جایگاه بین‌المللی زعفران از طریق بورس کالای ایران عرضه می‌شود. در سناریو دوم نیز خرید زعفران به شکل گواهی سپرده کالایی مورد معامله در بورس کالای ایران است که طی آن قیمت توافقی زعفران بر مبنای مشخصات کیفی و وضعیت ظاهری انواع محصول در 4دسته تعیین شده است. به این ترتیب قیمت‌های توافقی مصوب زعفران ممتاز رشته‌یی بریده(نگین) به ازای هر کیلوگرم 54 میلیون ریال، قیمت زعفران رشته‌یی بریده ممتاز(سرگل یا سرقلم) هر کیلوگرم 51 میلیون ریال و قیمت توافقی مصوب برای زعفران رشته‌یی درجه یک(پوشال مرغوب) هر کیلوگرم به قیمت 48میلیون ریال است و در نهایت قیمت مصوب توافقی زعفران رشته‌یی درجه دو(پوشال معمولی) نیز به ازای هر کیلوگرم 43میلیون ریال تعیین شده است.
در این شیوه سازمان مرکزی تعاونی روستایی موظف به خرید 30درصد گواهی سپرده کالایی صادر شده برای کشاورز با سازوکار معاملات گواهی سپرده کالایی بوده و نسبت به تسویه حساب با کشاورزان براساس مقررات بورس اقدام می‌کند. همچنین 70درصد باقیمانده محصول کشاورز به مدت 3ماه با اخذ هزینه انبارداری از کشاورز نگهداری می‌شود و در صورتی که طی 3ماه مذکور کشاورز موفق به فروش محصول خود در بورس نشود 70درصد مذکور نیز پس از 3ماه با همان حداقل قیمت خرید توافقی توسط مجری طرح با سازوکار معاملات گواهی سپرده کالایی خریداری شده و با کشاورز تسویه می‌شود.
رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
در سویی دیگر، رییس سازمان ملی استاندارد ایران سازوکار بورس کالای ایران را مصداقی در جهت حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده عنوان کرد. به گزارش بورس کالا، نیره پیروزبخت عنوان کرد: بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه نقش مهمی در رسیدن کالاهای باکیفیت و استاندارد به دست مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.
به‌گفته رییس سازمان ملی استاندارد ایران براساس قوانین سازمان ملی استاندارد و مولفه ۲۴ اقتصاد مقاومتی، رعایت کیفیت و استاندارد همه کالاها برای رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است که با توجه به وجود نظارت‌ها و قوانین بورس کالا در جهت دریافت تضامین از طرفین معامله می‌توان گفت، بورس کالا نقش موثری در توسعه حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده دارد. پیروزبخت تاکید کرد: رعایت استاندارد و کیفیت کالا از اولویت‌های رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است که بورس نیز یکی از ابزارهای رسیدن به این اولویت در رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.
براساس این گزارش مدیرعامل بورس کالای ایران طی چند روز اخیر با بیان اینکه بورس کالا محلی برای کشف قیمت کالاهای واسطه‌یی بوده و مدعی است که می‌تواند سنجه کیفیت را با موضوع قیمت ایجاد کند، گفت: برای اینکه بورس کالا بتواند بستری استاندارد برای معامله کالاها فراهم کند از ابزارهای مختلف بهره‌مند است که این ابزارها شامل معاملات نقدی، نسیه و سلف، قراردادهای آتی و اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی، قراردادهای سلف موازی استاندارد و اوراق خرید دین همچنین کشف پریمیوم و پیمان‌های آتی است. حامد سلطانی‌نژاد افزود: کیفیت در بورس کالا یک اصل بوده و رعایت استانداردهای کیفی تعیین شده در تمامی معاملات، شرط اجتناب‌ناپذیر معاملات بورس کالاست.
سلطانی‌نژاد درخصوص تجربه استاندارد کیفی در سیستم انبارداری بورس فلزات لندن نیز گفت: انبارهای بورس مجوز پذیرش کالاهایی که بورس آن نشان کالایی(برند) را پذیرفته است، دارند. همچنین برای پذیرش نشان کالایی(برند) بورس ارزیابی کیفی از آن محصول را براساس استانداردهای مشخص انجام می‌دهد و پس از تحویل کالا به انبار، قبض انبار از جانب انباردار صادر می‌شود. سپس قبض انبار پس از فروش کالا در بورس به خریدار منتقل می‌شود و خریدار با مراجعه به انبار کالای استاندارد را تحویل می‌گیرد؛ در این زمینه بورس کالا نیز در راستای استقرار نظام انبارداری اقدامات مطلوبی انجام داده است. مدیرعامل بورس کالای ایران به راهکارهای پیشنهادی برای گسترش استاندارد پرداخت و گفت: ادامه اصلاح یا تعریف استانداردهای ملی از جانب سازمان ملی استاندارد با همکاری بورس کالا، تصویب قانون انبارداری در ایران در راستای گسترش استاندارد و کانالیزه کردن معاملات به بازاری متشکل و ایجاد مشوق‌های مالیاتی با هدف سوق دادن معاملات به بورس با هدف کمک به گسترش استاندارد ازجمله این پیشنهادات است.
