گروه بورس علی رمضانیان
از سال 1393 که نرخ تورم روندی کاهشی پیدا کرد، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که نرخ سود بانکی را کاهش داده و آن را از 18 به 15درصد تقلیل داد. این کاهش در سال‌های گذشته سبب پویایی اقتصادی نشده و نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی مانند بورس هدایت نشد و نشان داد که بازار سرمایه هیچ جذابیتی برای پول‌های سرگردان ندارد.
به گزارش «تعادل»، دولت با کاهش نرخ سود بانکی چندین هدف را دنبال می‌کند که مهم‌ترین آن تنظیم نرخ سود بانکی با تورم است. اما در عمل، هدف دولت از کاهش نرخ انواع سودهای بانکی (سپرده و تسهیلات) این است که پول‌های فریز شده در بانک‌ها را به سمت چرخه اقتصادی هدایت کند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، معتقد است که در حال حاضر نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال، تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است.
وزیر اقتصاد می‌افزاید که کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، عدم رونق بخش مسکن و بازار سرمایه، کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بنگاه‌های تولیدی و افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را ازجمله عواقب نرخ سود بالا دانست و تاکید کرد تا زمانی که الزامات نهادی و سیاستی برای کاهش نرخ سود بانکی تدوین و اجرایی نشود، هدف رشد پایدار اقتصادی محقق نمی‌شود.
اما در سال‌های اخیر دولت با کاهش نرخ سود بانکی موفق به این اقدام نشده تا پول‌ها را سمت تولید هدایت کند زیرا بازدهی فضای کسب و کار هنوز به مرحل قابل‌قبولی برای پول‌های هوشمند بازار در نیامده است بنابراین همچنان بازارهای موازی غیرمولد جذابیت بیشتری برای این پول‌های هوشمند دارد. حسین عبده‌تبریزی در این زمینه می‌گوید که عدم تعادل در کل بازارهای مالی را شاهد هستیم که به بازارهای دیگر نیز گسترش پیدا کرده و آن هم به رابطه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم مرتبط است. مشاور وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید که نرخ سود بانکی هم‌اکنون، نرخ غیرتعادلی است که حاصل فعالیت نهادهای مالی غیرقانونی و برخی موسسات مالی مشکل‌دار است. نرخ سود بالا باعث شده که کار کردن معنای خود را از دست بدهد چون کسانی که نرخ سود را دریافت می‌کنند فرض می‌کنند که ریسکی وجود ندارد و این نرخ سود بدون ریسک از نرخ سود کسب و کار بالاتر رفته و از این نظر ما مشکل اساسی در کشور داریم و تا این مساله حل نشود اصولا ما نرخ رشد مناسبی را نخواهیم داشت. وی درنهایت می‌گوید باید دستوری نرخ سود را کاهش داد.
عدم جذابیت بازارهای موازی
مخالفان کاهش نرخ سود بانکی پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ سود بانکی ممکن است میزان کمی از حجم سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کند، زیرا سپرده‌های خارج شده باید مکانی دیگر را برای خود انتخاب کنند که بازارهای موازی با توجه به عدم اعتماد و تغییر نگرش مردم آنچنان جذاب نیستند. در کنار این پیش‌بینی برخی بر این اعتقاد هستند که کاهش نرخ سود بانکی زمانی باعث خروج سرمایه از بانک‌ها خواهد شد که بازارهای همجوار و موازی دارای رونق و جذابیت خاصی باشد. برخی کارشناسان معتقدند که در حال حاضر قیمت ارز، طلا و مسکن در سطحی قرار دارند که احتمالا با کاهش نرخ سود بانکی با رشد اندک مواجه خواهند شد. اما به‌دلیل اینکه نقدینگی در کشور بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان شده است دولت باید کاری کند که پول در بانک‌ها بماند نه اینکه به سمت بازارهای موازی مانند سکه، ارز و دلار برود.
در این رابطه بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی کارشناس اقتصادی، با تاکید بر اینکه بازار طلا و ارز بازار باثباتی نیست، یادآور شده است که سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌یی باشد که سرمایه در بانک‌ها ماندگار شود تا در اختیار امور مولد و رشد‌دهنده اقتصاد اختصاص یابد و تا زمانی که دولت جذابیت در بازارهای مولد ایجاد نکرد نباید پول‌های پارک شده در بانک را آزاد کند.
شکست بورس در تجربه‌های قبلی
زمان کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های قبل مصادف بود با خوش‌بینی کارشناسان مبنی بر انتقال پول از بانک به بازار سرمایه، اما عملا این اتفاق نیفتاد و حتی با راه‌اندازی بازار بدهی در بورس که بازدهی مناسبی هم داشت، دولت موفق به هدایت نقدینگی به بورس نشد. در تیر سال گذشته که نرخ سود بانکی از 18درصد به 15درصد رسید ارزش معاملات بورس تهران به سختی به 150 میلیارد تومان رسید. حجم معاملات نیز از میانگین 600 میلیون سهم فراتر نرفت که این نشان از عدم جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران است.
حسین خانجمالی در این زمینه معتقد است که تجارب سال گذشته نشان داده کاهش نرخ سود بانکی نفع چندانی برای بازار سرمایه نداشته و نقدینگی در حال حاضر به‌دلیل بازدهی پایین بازار سرمایه اشتیاق چندانی برای ورود به بورس ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: کاهش نرخ سود سپرده بانکی به‌صورت خیلی محدود و به میزان ناچیزی بر بورس تاثیر دارد، زیرا انواع اوراقی که بازدهی به مراتب بالاتر از بانک‌ها داشتند نیز نتوانستند در جذب نقدینگی توفیق داشته باشند لذا در شرایط فعلی، بورس بازار هدف نقدینگی سرگردان نیست.
بازگشت سرمایه؛ دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران
سرمایه‌گذاران، همواره به موضوعاتی چون بازدهی و بازگشت سرمایه اعتقاد داشته و بدون انگیزه نفع بیشتر از بازارهای موازی اقدام به جابه‌جایی پول نمی‌کنند.
بازگشت سرمایه، درواقع سرمایه در گردش مابه‌التفاوت دارایی جاری و بدهی جاری است و حاکی از مبلغی است که می‌توان آن را برای تامین هزینه‌های روزمره و همچنین تهیه مواد اولیه و کالا مورد استفاده قرار داد. این نسبت از تقسیم سود خالص (پس از وضع مالیات) بر سرمایه در گردش به دست می‌آید.
از میان معیارهاى مربوط به بودجه‌بندى سرمایه‌یی، محاسبه و درک دوره برگشت از بقیه ساده‌تر است. دوره برگشت یا مدت زمانى است که در آن مدت (برحسب سال) مجموع جریان‌هاى نقدى ورودى با مبلغ خالص سرمایه‌گذارى برابر مى‌شود؛ به‌عبارت دیگر دوره برگشت سرمایه مدت زمانى است که در آن طرح به نقطه سربه‌سر مى‌رسد.
بهنام بهزادفر مدیر اعضای کانون کارگزاران معتقد است که از دیدگاه علمی بازگشت سرمایه سپرده‌گذاری در بانک‌ها به‌عنوان نماینده بازار پول با نرخ بازگشت سرمایه بازار سرمایه، ارتباط مستقیمی دارد. در واقع این دو بازگشت سرمایه با هم برابرند یا اینکه یک یا دو واحد با هم اختلاف دارند و معمولا دوره بازگشت سرمایه بورس از بانک بیشتر است.
این کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: چنانچه نرخ سود بانکی از 15 به 12درصد کاهش پیدا کند، بازگشت سرمایه در بانک و بازار پول عملا بیش از 8 سال خواهد بود. طبق آماری که شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص بازگشت سرمایه بورس عنوان کرده بازگشت سرمایه آن حدودا 7 واحد است.
در نتیجه احتمال رشد بازار سرمایه به‌عنوان رقیب بازار پول بسیار زیاد خواهد بود. البته از یاد نبریم که نرخ اصلی این بازار نرخ اوراق مشارکت و اوراق خزانه است که در حدود 20درصد در حال حاضر در بازار در جریان است و رقیب اصلی بازار سرمایه این نرخ است. بنابراین باتوجه به این نرخ‌ها بازار سرمایه چندان امیدی به کاهش نرخ سود ندارد.
