محمداحسان متقی
کارشناس بازار کسب و کار
استارت‌آپ‌ها همواره در مسیر رشد و تعالی خود با چالش‌های متعددی روبرو هستند. چالش‌هایی که در نهایت منجر به فرو پاشیدن کسب‌وکارها در کوتاه‌مدت می‌شوند. یکی از چالش‌های مهم، موانع و محدودیت‌های قانونی و سرعت پایین تغییر و تحولات نظام قانون‌گذاری کشور در حوزه کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها است. استارت‌آپ‌هایی با طول عمر یک تا سه سال به‌شدت با این چالش مواجه هستند به‌طوری‌که نمی‌دانند از کدام ارگان باید مجوز بگیرند و در راستای اخذ مجوزهای لازم درگیر فرآیندهای بسیار طولانی و پیچیده می‌شوند که موجبات سردرگمی بیشتر آنان را در پی دارد. تا جاییکه برخی از آنان پس از طی راهی طولانی متوجه می‌شوند که مسیر را اشتباه رفته‌اند و سپس با مشکلات جدید دیگری مواجه می‌شوند. در بسیاری از حوزه‌ها قوانین و مقرراتی وجود دارد که مدت‌هاست مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند. با توجه به سرعت بالای تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات لازم است قوانین مربوطه مورد بازبینی قرار گرفته و توسط افراد متخصص و آشنا به این حوزه بازنویسی شود تا استارت‌آپ‌ها بتوانند با سرعت بیشتری گام‌های اولیه را پشت سر بگذارند. قوانین بیمه، مالیات و مقررات طاقت‌فرسا و دست و پاگیر در راستای اخذ مجوزهای لازم از زمره این موارد هستند که مشکلات عدیده‌ای را برای استارت‌آپ‌ها به وجود آورده‌اند، به گونه‌ای که فارغ‌التحصیلان دانشگاه، وقتی می‌خواهند ایده‌ای را به محصولی تبدیل کنند، باید از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف اعم از شهرداری، دارایی، بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست، اماکن، اتحادیه و اصناف مختلف و.... مجوزهای گوناگونی را دریافت کنند، این در حالی است که اخذ هر کدام از مجوزها همراه با هزینه و زمان و پیچیدگی‌های فراوان است. قوانین کهنه و نامتناسب مالیات و بیمه تامین اجتماعی و دستور فیلترینگ غیراصولی و خلق‌الساعه را به مشکلات قبلی بیافزایید. این مسیر آنقدر خسته‌کننده و مشکل ساز می‌شود که کارآفرین از پیگیری طرح و ایده خود صرف نظر می‌کند. تعطیلی کسب‌وکارها، بیکاری جوانان و مهاجرت نخبگان از اولین نتایج این سازوکار معیوب است. در بسیاری از اکوسیستم‌های موفق دنیا ساده‌سازی در فرایند ثبت و شروع یک کسب‌وکار و توسعه آن، به حدی است که سرعت را برای فعالان استارت‌آپی بسیار زیاد می‌کند. قوانین موجود پاسخگوی نیاز این حوزه نیست و خلاهای زیادی در این زمینه وجود دارد، یکی از دلایل آن این است که قوانین موجود به روزرسانی نمی‌شوند. هم‌اکنون ضرورت بالایی در وضع یا اصلاح این قوانین وجود دارد ولی متاسفانه برخلاف نیاز شدید به آن، توجه مجلس به این موضوع در حال حاضر کم است و این کمبود توجه، ناشی از تعداد کم افراد متخصص و آگاه به این حوزه در مجلس است. ابتدا به امر برای مقررات‌زدایی یا ایجاد قوانین مطلوب نیاز است از بازوهای کارشناسی تخصصی در حوزه‌های مرتبط استفاده شود. وظیفه نمایندگان مجلس تصویب قوانین است نه تدوین آنها. در فرآیند تدوین قوانین باید از افراد متخصص هر حوزه استفاده نمود تا پس از تصویب قانون، مشکلات برای کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها صد چندان نشود. لذا با توجه به تحقیقات بعمل آمده در سطح جهانی، آنچه مورد نیاز استارت‌آپ‌ها در مرحله شروع است، تولید و خلق مقررات جدید نیست. بلکه حذف مقررات اضافه و تسهیل فرایند ورود کارآفرینان به ایجاد یک کسب‌وکار نوپا است. در خاتمه باید گفت، مهم‌تر از آماده‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی، مجلس و دولت موظف‌اند زیرساخت‌های حقوقی مناسب را برای رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها فراهم کنند و ضمنا از دخالت‌های غیرضروری دستگاه‌ها و ادارات زیرمجموعه جلوگیری نمایند تا جوانان مستعد و شایسته این سرزمین در محیط قانونی مناسب به تولید ارزش بپردازند.
