بهره‌مندی۱۲۶هزار کسب و کار در طرح اشتغال روستایی
گروه بنگاه‌ها|
کارنامه کلی دولت در حوزه اشتغال روستایی واجد چه ویژگی‌هایی است؟ این پرسشی است که این روزها با توجه به قرار گرفتن موضوع اشتغال روستایی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور به نظر ضروری می‌رسد؛ با توجه به اهمیت موضوع اشتغالزایی در روستاها و نقشی که این پروژه در کاهش آسیب‌های اجتماعی، کاهش مهاجرت به شهرها و کلان‌شهرها، بهبود شاخص‌های معیشتی، رشد تولید، افزایش دامنه‌های گردشگری و بهبود صادرات و... کارشناسان در جست‌وجوی دستاوردهایی هستند که اقتصاد ایران از تزریق 1.5میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی کسب کرده است. باید توجه داشت که توسعه روستایی تنها از طریق توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ارایه خدمات اجتماعی محقق نمی‌شود بلکه نیازمند اشتغالزایی درآمدزا برای روستاییان و تسریع توسعه فرهنگی آنان (در مقابل جذابیت‌های فرهنگی اجتماعی شهرها) است. بسیاری از کشورها تجارب موفقی در راه‌اندازی مسابقات روستایی برای برداشت محصول تولید دام‌های برتر، جشنواره‌های غذا، مسابقات ورزشی و غیره داشته‌اند.
اما آمار دوساله طرح اشتغال روستایی و عشایری از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که طی دو سال گذشته حدود ۱۲۶ هزار واحد کسب و کار از این تسهیلات بهره‌مند شدند. برنامه اشتغال روستایی و عشایری از سال ۹۶ با مجوز از رهبری برای دریافت ۱.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت و این برنامه پس از ارایه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی از اواخر سال ۹۶ رسماً عملیاتی شد. در قالب برنامه اشتغال روستایی علاوه بر اختصاص معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، ۴ بانک عامل به عنوان بانک‌های عامل مجری این طرح مکلف شدند به تناسب منابع تخصیصی از محل صندوق توسعه ملی، نسبت به تأمین منابع برای اجرای این برنامه اقدام کنند. بر این اساس به تناسب افزایش قیمت ارز، معادل ریالی منابع اشتغال روستایی و عشایری نیز افزایش یافت به‌طوری که در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان با تلفیق منابع داخلی بانک‌ها برای اجرای این طرح اشتغالی اختصاص می‌یابد. بر‌اساس این گزارش، از مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات این طرح، تاکنون ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبارات به ۴ بانک عامل این طرح برای پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است.
کارنامه دو ساله اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۱۶۸ هزار طرح توجیهی کسب و کار از سوی متقاضیان به سامانه کارا (سامانه ثبت تقاضای تسهیلات اشتغال) ارایه شده است که از این میزان پس از بررسی طرح‌ها توسط کارگروه‌های ملی، استانی و همچنین بانک‌ها در نهایت تاکنون حدود ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ طرح به ارزش حدود ۱۱ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان تأیید و مصوب شده است. از بین طرح‌های تأیید شده، تاکنون تسهیلات حدود ۱۲۶ هزار طرح طی دو سال گذشته از سوی ۴ بانک عامل پرداخت شده است.
رشد دامنه‌های کسب و کار
بر اساس آنچه صاحبان مشاغل در زمان ارایه طرح توجیهی خود ابراز کردند در مجموع این ۱۲۶ هزار واحد کسب و کار مشمول دریافت تسهیلات باید برای ۲۴۱ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغالزایی کنند که البته اخیراً عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از ایجاد ۱۹۷ هزار شغل در قالب اجرای برنامه اشتغال روستایی طی حدود ۲ سال گذشته خبر داد. وی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه چرا اشتغال تعهد شده ایجاد نشده است، گفت: بسیاری از این کسب و کارها در مرحله رشد و توسعه قرار دارند و پس از تکمیل ظرفیت و فعالیت با ظرفیت کامل به اشتغال تعهد شده خواهند رسید. بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۲۶ هزار کسب و کار روستایی دریافت‌کننده تسهیلات اشتغال روستایی حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند؛ همچنین از مجموع اعتبارات ابلاغ شده به بانک‌های عامل تاکنون ۸۱ درصد از این اعتبارات در قالب برنامه اشتغال روستایی و عشایری به صاحبان مشاغل و کسب و کارهای دارای طرح‌های توجیهی پرداخت شده است. برنامه تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری با اولویت پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش کسب و کارهای موجود در مناطق مرزی، عشایری و روستایی و همچنین ایجاد مشاغل جدید در این مناطق در دستور کار قرار گرفت.
معادله کار و درآمد برای جوان روستایی
با عبور از این اعداد و ارقام باید دید کارشناسان در خصوص برنامه‌های اجرایی و طرح‌های اشتغالزایی چه دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کنند. یک کارشناس مسائل اقتصادی نوسانات نرخ ارز، قاچاق کالا و بخش‌هایی از مواد قانون کار را از جمله موانع توسعه اشتغال روستایی دانست و گفت: متاسفانه به دلیل آنکه مشکل اشتغال در روستاها به خوبی برطرف نشده است، نسل جوان و تحصیلکرده، درآمد و اشتغال خود را در شهرها جست‌وجو می‌کند. زهرا ممتاز قمشه‌ای که با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد، با تاکید بر لزوم توجه به اشتغال و کسب و کار روستایی، اظهار کرد: رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور، همواره از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسوولان و دولت‌های مختلف بوده است. برای داشتن کشوری مولد، باید به اشتغال روستایی توجه کرد؛ چرا که روستا پایه استقلال کشور بوده و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، روستا پشتوانه تولید، حیات، غذا و موجودیت کشور است.
وی ادامه داد: از منظر دیگر، بیکاری عامل بسیاری از مشکلات است و برای مبارزه با آن باید از کلیه امکانات و نیروها استفاده شود؛ همچنین باتوجه به نهادینه شدن بسیاری از موانع اشتغال، لازم است مسائل آن به تفکیک بررسی شود تا در مورد اصلاح هر یک به‌درستی تصمیم‌گیری شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی با بیان اینکه صنایع روستایی نقش بسزایی در افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال دارند، افزود: این صنایع می‌توانند تأثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند به نحوی که ضمن داشتن توان اشتغالزایی بالا، در حل مسائل مربوط به توزیع عادلانه درآمد و امکانات، تبعیض و نابرابری، مهاجرت، امنیت ملی، آمایش سرزمین، رشد بیش از اندازه جمعیت شهرها و آلودگی آن و دیگر موارد نقش تاثیرگذاری داشته باشند. این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی افزود: برای صنایع روستایی به علت مواردی همچون نیاز به سرمایه‌گذاری اندک در مقایسه با صنایع بزرگ، هزینه تولید به نسبت مناسب، نیاز کمتر به ارز خارجی، توان ارزآفرینی و افزایش صادرات، امکان استفاده از صنایع و امکانات موجود در نواحی روستایی، افزایش بهره‌وری و ارزش‌افزایی تولید بخش کشاورزی، می‌توانند نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی روستاها و کشور ایفا کند.
وی توسعه روستاها را نیازمند حمایت از تولید و کارآفرینی دانست و گفت: ایجاد ظرفیت‌های شغلی در مناطق روستایی از بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در کشور به‌شمار می‌رود و ظرفیت‌های زیادی به لحاظ اقتصادی در روستا وجود دارد که باید به نحو شایسته از آنها بهره‌برداری شود. ممتاز با بیان اینکه در بحث توسعه روستا، متولی مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان روستایی در توسعه و تقویت بخش خصوصی، مقوله رشد در روستا را سرعت می‌بخشد وتوسعه صنایع کوچک متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه از راهکارهای توسعه روستاها به شمار می‌رود. این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در عین حال برخی از موانع توسعه اشتغال در صنایع کوچک و روستایی را عدم اجرای قانون به‌ویژه بخشی از مواد قانون کار، اعمال تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: روان‌سازی ایجاد صنایع کوچک در روستا موجب رونق اقتصادی روستا، افزایش دستمزد کارگران شهری، افزایش درآمد دولت و حرکت به سمت اجرای اقتصادی مقاومتی می‌شود.
به گفت وی، تصویب ماده قانونی مستقل برای اشتغال روستا و عدم تسری تمامی قوانین کار در روستاها گامی موثر برای تسریع در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی است و روستا می‌تواند سر منشأ اصلی تولید کالای ایرانی باشد.
