غلامحسین شعرا|
عضو هیات نمایندگان اتاق فارس|
یک نکته کلیدی در اقتصاد وجود دارد و آن اینکه وظیفه دولت سیاست‌گذاری و نه تصدی‌گری است لذا در بخش اقتصاد باید مسیر حرکت بخش خصوصی هموارتر شود.
در فضای اقتصاد کشور برخی تصور می‌کنند دولت باید رقیب بخش خصوصی باشد در حالی که برای تحقق توسعه پایدار هر یک از این دوبخش وظیفه خاصی دارند که باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا توسعه محقق شود.اقتصاد یک بخش زیربنایی در هر کشور است و با بررسی وضعیت اقتصاد کشور می‌بینیم که فعالیت اقتصاد در ایران تولید محور نیست بلکه کار محور است و شاخص ایجاد شغل بیش از دیگر مباحث از جمله تولید و کار مورد توجه قرار می‌گیرد این درحالی است که توسعه پایدار نه براساس اشتغال بلکه براساس تولید پایدار محقق می‌شود.رشد اقتصادی از درون بنگاه اقتصادی محقق می‌شود که عملکرد آن با انگیزه‌های طبیعی سود محور و در فضای رقابتی در بهترین وضعیت قرار می‌گیرد و هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر می‌شود.
امروز ۸۲ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی اداره می‌شود که این بیانگر لزوم توجه به پایش این بخش است ضمن اینکه اعتقاد دارم بخش خصوصی نیز نیازمند پالایش است و باید مطالبه‌گر باشد.از سوی دیگر، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور وجود قوانین دست و پاگیر است و تا زمانی که نظام قانون‌گذاری روند حرکت خود را بازبینی و اصلاح نکند، نه تنها مشکلات کشور مرتفع نمی‌شود بلکه حرکت روبه جلو نیز ممکن نخواهد بود. طی یکصد سال گذشته افزون‌بر ۲۰ هزار قانون در کشور مصوب شده که بیش از ۶۵ درصد آنها ناکارآمد و فاقد وجاهت قانونی هستند و حذف آنها می‌تواند حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت را شتاب بخشد.
یکی از اهداف کمیسیون پایش قوانین و مقررات اتاق بازرگانی آسیب‌شناسی تعارض‌های قانونی و چالش‌های فراروی توسعه پایدار در فضای کسب و کار کشور است که امیدواریم این کمیسیون بتواند تاثیر مثبتی در روند توسعه داشته باشد.
