موضوع واگذاری اختیارات اجرایی و اقتصادی به استان‌ها یکی از مطالبات جدی فعالان بخش خصوصی اقتصاد از ساختارهای اجرایی و دولتی است؛ مطالبه‌ای که هرچند دولت‌های مختلف وعده‌های متعددی در خصوص اجرایی شدن آن مطرح کرده اند؛ اما در صحنه عمل مایل به تفویض اختیارات به تشکل‌های استانی و... نبوده‌اند. دولت تدبیر و امید از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرد که به دنبال کوچک‌سازی واقعی دولت و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌هاست.
بر همین اساس دیروز سخنگوی وزارت کشور خبر داد که با پیگیری‌های وزیر کشور تاکنون ۲۱۵ عنوان از وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی و وزرا به استانداران و دستگاه اجرایی استانی تفویض شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی دیروز با بیان اینکه با پیگیری‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور تاکنون ۲۱۵ عنوان از وظایف و اختیارات دستگاه‌های ملی و وزرا به استانداران و دستگاه اجرایی استانی تفویض شده است، اظهار داشت: با این اقدام دولت، قدرت تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و استانداران افزایش می‌یابد.
وی در ادامه افزود: هر چقدر اختیارات دستگاه‌های اجرایی استانی و استانداران تقویت شود میزان بروکراسی اداری در استان‌ها کاهش پیدا کرده و به‌خصوص روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود بنابراین مسیر توسعه استان‌ها با این اقدام دولت شتاب گرفته و این رویکرد دولت با قوت بیشتر ادامه دارد.
معاون هماهنگی وزارت کشور با بیان اینکه تمرکز زدایی یکی از مولفه‌های مهم توسعه است، تصریح کرد: تحقق توسعه متوازن و متعادل در استان‌ها یکی از اولویت‌های مهم استانداران است و وزارت کشور تلاش دارد این روند را برای آنها تسهیل کند، استانداران باید از این ظرفیت مناسب که دولت در راستای تفویض اختیارات فراهم کرده بیشترین استفاده را داشته باشند.
ارایه گزارش عملکرد اختیارات تفویض شده
سامانی یادآور شد: وزارت کشور در کارگروهی با مسوولیت معاونت توسعه مدیریت و منابع نتیجه اجرای این تفویض اختیارات به استان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد لذا از استانداران خواسته شده است، گزارش عملکرد اجرای این اختیارات واگذار شده به دستگاه اجرایی استانی را ظرف ۱۰ روز آینده از آن دستگاه‌ها مطالبه و به این وزارتخانه ارایه کنند.وی خاطرنشان کرد: تلاش وزارت کشور این است تا در این شرایط اقتصادی بتواند اختیارات بیشتری را از هیات وزیران برای استانداران و دستگاه اجرایی استانی اخذ کند تا از این طریق روند توسعه و سرمایه‌گذاری استان‌ها و اخذ مجوزها و صدور پروانه‌ها با شتاب بیشتری در استان‌ها انجام شود.
بخش خصوصی از واگذاری اختیارات استقبال می‌کند
در شرایطی که بر اساس اعلام سخنگوی وزارت کشور تا به امروز بیش از 200عنوان اختیارات اجرایی و اقتصادی از سوی دولت به استان‌ها تفویض شده؛ پایش صورت گرفته در استان‌ها نشان می‌دهد که بخش خصوصی از این تفویض اختیارات استقبال می‌کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در همین خصوص و در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره فرآیند تفویض اختیارات چیست؟ می‌گوید: بخش خصوصی از واگذاری اختیارات به استان کرمان که مورد تایید ریاست‌جمهوری قرار گرفته، استقبال کرده و منتظر تحقق وعده ریاست‌جمهوری در این زمینه است.
سید مهدی طبیب‌زاده روز افزود: ریاست‌جمهوری در سفری که سال 97به کرمان داشتند، این استان را به عنوان پایلوت واگذاری اختیارات معرفی کردند. نتایج و دستاوردهای یک چنین تصمیمی هم در زمان‌های مختلف نشان داده که به نفع رونق تولید، اشتغالزایی و بهبود شاخص‌های صادراتی استان‌ها و در نهایت بهبود وضعیت معیشتی مردم موثر است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اساسی‌ترین موارد در بهبود فضای کسب و کار، تفویض اختیارات اقتصادی است گفت: کرمان یک استان صادراتی است و در رابطه با تثبیت نرخ ارز دفاع می‌کنیم و باید ببینیم که دولت در این حوزه چه برنامه‌هایی دارد.وی تاکید کرد: سهم قانونی کرمان از مالیات واریزی به خزانه تاکنون به این استان پرداخت نشده و این در حالی است که این استان بیشتر از میزان تعیین شده، مالیات پرداختی مردم را به خزانه واریز کرده است.وی با اشاره به اینکه بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات اساسی ایجاد می‌کند گفت: از وزیر اقتصاد برای کاهش حقوق گمرکی درخواست پیگیری داریم. کرمان می‌تواند در حوزه بهبود فضای کسب و کار نیز به عنوان استان پایلوت معرفی شود.
وی بر رفع مشکلات نیروگاه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: بی‌توجهی به این موضوع موجب می‌شود که در زمان پیک مصرف با مشکلات جدی مواجه شویم.
تفویض اختیارات مالیاتی به استان‌ها
یکی دیگر از موضوعات مهم در روند واگذاری اختیارات اقتصادی به استان‌ها، اختیاراتی است که دولت در حوزه مالیاتی برای استان‌ها در نظر گرفته است. شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی در قالب تفویض اختیارات دولتی به استان‌ها طی بخش‌نامه‌ای اوایل مرداد امسال ابلاغ شد. دستورالعمل تکمیلی آن نیز در قالب بخش‌نامه‌ای اواخر مرداد به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم و جلب رضایت مودیان مالیاتی از سوی رییس کل امور مالیاتی کشور به ادارات کل استان‌ها فرستاده شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان در همین زمینه گفت: این بخش‌نامه از طرفی کار پسندیده و مناسبی است زیرا سازمان امور مالیاتی با تغییر رویکرد، سیاست‌هایی در مورد بخشودگی جرایم دارد و بخش خصوصی هم به دلیل اینکه برخی بدهی‌ها عدد قابل توجهی است از این بخش‌نامه استقبال می‌کند. اینکه دولت اختیارت اجرایی و اقتصادی‌اش را به استان‌ها تفویض کند به روند توسعه پایدار استان‌ها کمک می‌کند.
وی توضیح داد: این بخش‌نامه و بخشنامه‌هایی از این دست که با هدف واگذاری بیشتر اختیارات به تشکل‌های اقتصادی انجام می‌شود فرصتی برای دولت و بخش خصوصی است زیرا دولت مطالبات خود را وصول می‌کند و بخش خصوصی نیز از فرصت بخشودگی جرایم بهره‌مند می‌شود. جمیلی خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی لازم در خصوص این بخش‌نامه به واحدهای تولیدی انجام شده است و در دوره‌های زمانی مختلف نیز برای یادآوری اطلاع‌رسانی خواهد شد.
