گروه بنگاه‌ها|
«شرایط برای جهش نهایی ایران در اقتصاد آماده است.» این عباراتی است که وزیر کشور دولت دوازدهم در جریان سفر استانی به خراسان رضوی با استفاده از آنها تلاش می‌کند تا تصویری از مهم‌ترین ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور برای عبور از چالش‌های اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی ارایه کند. اولویت‌هایی که هرچند تحقق آنها با وجود تحریم‌های گسترده امریکا بر علیه کشورمان امری دشوار به نظر برسد اما رحمانی فضلی معتقد است تحقق آن در گرو افزایش دامنه مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی واقعی در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و...است و در صورت تحقق این شرط لازم، اقتصاد ایران آماده است تا خود را در وضعیت جهش اقتصادی قرار دهد. وزیر کشور در خصوص نشانه‌های این جهش اقتصادی به این نکته اشاره می‌کند: اکنون شرایط برای جهش نهایی در بخش اقتصاد آماده است به همین دلیل فشار بر ما زیاد است. این عضو کابینه دوازدهم افزایش دامنه‌های تولید را شاه کلید تحقق توسعه پایدار ارزیابی می‌کند و با اشاره به برنامه‌های دولت برای رونق تولید از راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه‌ای در وزارت کشور خبر می‌دهد که وظیفه شناسایی مشکلات بخش تولید و تلاش در جهت رفع آنها را یکی از ابتکارات دولت برای دستیابی به ایده رونق تولید می‌داند. عبدالرضا رحمانی فضلی که در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی سخن می‌گفت، اظهار کرد: ما با وجود تمام فشارها، هجمه‌ها و تحریم‌های ۴۰ سالهای که نسبت به ایران روا داشته شده، روند پیشرفت فعالیت‌ها و موضوعات مختلف افزایشی و مثبت بوده است.وی افزود: در حوزه سیاسی با وجود تمام تلاش‌های دشمن برای ایجاد افتراء، دعوا و درگیری، ۴۰ سال است که انتخابات برگزار می‌کنیم و اکنون به درجه‌ای از پختگی و رشدیافتگی سیاسی رسیدیم که قابل مقایسه با ۱۰، ۲۰ سال قبل نیست. در حوزه امنیتی نیز بعد از ۴۰ سال با وجود تمام فشارها، تدارکات و برنامه‌ها و همه ناامنی‌ها در منطقه و اطراف که هدف همه این ناامنی‌های منطقه‌ای ایران، به دلیل تاثیرگذاری آن بوده؛ اما اکنون شرایط مطلوبی در زمینه امنیت داریم.رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه‌های علمی و تکنولوژی نیز وضعیت همینگونه است. اکنون بهانه آنها در زمینه رشد علمی و تکنولوژی ما این است که مرزهایی که به ما می‌دهند را رعایت نمی‌کنیم، مانند غنی‌سازی هسته‌ای. اینها مواردی غلط و بهانه‌ای بوده که ما رشد نداشته باشیم. در حوزه‌های دیگر از جمله اقتصاد رشد خوبی داشتیم اما آیا مطلوب بوده که پاسخ منفی است زیرا بعد از ۴۰ سال هنوز نیز از نظر اقتصادی فشار وارد می‌کنند.وزیر کشور اضافه کرد: اگر امروز در لفظ تهدید نظامی می‌کنند اما در عمل می‌دانند که در حوزه‌های علمی، اعتقادی، براندازی و ساختارشکنی جمهوری اسلامی ادعایی ندارند، در حالی که در حوزه اقتصادی فشار وارد می‌کنند و ما نیز ضعف داریم. این ضعف یکی به‌دلیل سابقه تاریخی بخش اقتصادی بوده که حوزه اقتصادی وابسته‌ترین حوزه است. سایر نظامات مالی ما نیز وابستگی داشته است.
ظرفیت‌های فزاینده در تولید
وی خاطرنشان کرد: در بخش تولید اجازه ورود به تولیدات استراتژیک را نداشتیم که این وابستگی‌ها در تولید و صنعت از نظر تاریخی عقب‌افتادگی ایجاد کرده که جبران آن زمان نیاز دارد، ما این زمان را طی کردیم و در حوزه تکنولوژیکی مشکلی نداریم و کسی نمی‌تواند ادعا کند ایران عقب است. در حوزه تخصص و نیروی انسانی متخصص مشکلی نداریم. در حوزه تجارت و تجار، افراد برجسته و قوی داریم. در حوزه مدیریت نیز قوی هستیم. این عوامل در کنار هم نشان می‌دهد که حوزه اقتصادی افزایش داشته و بهتر و اصلاح شده است. اکنون شرایط برای جهش نهایی آماده است به همین دلیل فشار بر ما زیاد است. رحمانی فضلی با بیان اینکه بخش دیگری از ضعف ما در اقتصاد به قوانین و مقررات برمی‌گردد، عنوان کرد: هم نظامات و هم ساختارهای ما نمی‌توانند متناسب با سرعت سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی از آنها پشتیبانی کنند. نظام و ساختار بودجه‌ریزی ما غلط است. نظام اداری بدتر از این است. فرایندهای انجام کار مشکل دارد و اراده ملی می‌خواهد تا دچار تغییر و دگرگونی شود.
وزیر کشور بیان کرد: اخیرا رییس‌جمهور بیان کردند که باید واگذاری اختیارات در استان‌ها را افزایش دهیم. استان‌ها می‌توانند سه نوع اختیار داشته باشند. اول ساختارها بوده که زمان‌بر است، دومی قوانین بوده که مجلس باید انجام دهد و سوم در سطح مدیریتی است که می‌تواند کوتاه‌ترین فاصله اجرایی را داشته باشد.
وی افزود: استاندار باید برخی اختیارات خود را به دستگاه‌ها واگذار کند. من مهم‌ترین اختیار خود یعنی امنیت را به شورای تامین واگذار کردم که خودشان تصمیم می‌گیرند و اگر لازم باشد مشورت می‌کنند. رییس‌جمهور این ماموریت را به من دادند و در حال انجام آن هستیم. ۷۰ تا ۸۰ مورد واگذار شده است. هیچ کشوری در دنیا نداریم که توسعه‌یافته باشد و به صورت تمرکزی مانند کشور ما اداره شود. این جزو مباحثی است که پیگیری می‌کنیم.رحمانی فضلی گفت: در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان دو مساله را تاکید کردند که تولیدکنندگان رزمندگان جبهه اقتصادی هستند و باید به آنها کمک شود که این نظر ایشان درست است.
اکنون ضرورت در فضای تولید نسبت به این موضوع وجود دارد. دوم اینکه در دو سال باقی مانده، دولت باید اولویت‌ها را مشخص کرده و روی آنها فعال باشد. رییس‌جمهور دستور دادند که استانداران برای هر استان سه پروژه اصلی و مهم را مشخص و ظرف این دو سال تمام کنند.
افزایش اختیارات استانی
وزیر کشور افزود: چند کار دیگر در وزارت کشور در حال انجام است. ۳۱ شهرستان را در ۳۱ استان مشخص کرده و کار و برنامه‌ریزی برای رفع محرومیت‌ها معین کردیم. کشور را به ۹ منطقه تقسیم کردیم، علاوه‌بر این باید روی منطقه‌بندی نیز کار شود. استان‌ها می‌توانند با هم ارتباط برقرار کرده و یکدیگر را پوشش دهند. سطح دیگر سطح محلی است که بحث تسهیل‌گری به مناطق کمتر برخوردار و حاشیه‌ای را داریم. برای روستاها نیز برنامه خاصی وجود دارد.رحمانی فضلی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، کلینیک رفع ایرادات تولید و سرمایه‌گذاری بوده که در وزارت کشور با چند دستگاه مهم ایجاد کرده‌ایم و شبانه‌روز آمادگی داریم تا در کنار ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، هر زمان در سطح استان نمی‌توانند مشکلی را حل کنند به ما بگویند تا حل کنیم. در حال پیگیری هستیم و اگر این ستاد راه‌اندازی شود، می‌توان کارها را انجام داد.
وزیر کشور اضافه کرد: پیشنهاد شد کارگروه‌هایی تشکیل شود که با اختیارات دولت کار را پیش ببرد و این موضوع در حال پیگیری است. بیش از ۲۲۰۰ واحد تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها به دلیل بدهی و مسائل دیگر داریم. در استان خراسان رضوی این تعداد ۱۳۷ مورد است. از رییس‌جمهور دستور گرفتیم که اگر این کارگروهها راه بیفتد، می‌توان کار را سرعت داد و اگر در موردی مشکلی ایجاد شد به ما اطلاع دهند تا انجام دهیم.
استفاده از ظرفیت‌های همسایگان
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ما نسبت به کشورهای همسایه کم‌کاری کرده‌ایم، تصریح کرد: به ظرفیت بسیار بالای بازارهای بزرگ همسایه کم‌توجهی شده است. ما می‌توانیم از این بازارها استفاده کنیم، تولید و تکنولوژی ما بالاست و به راحتی می‌توانیم کار کنیم. با امضای موافقت‌نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، عضو آن شدیم که ۳۰۰ قلم کالا را ما صادر می‌کنیم و بیش از ۵۰۰ قلم کالا را آنها به ما می‌دهند. بازار بزرگی با این موافقت‌نامه ایجاد می‌شود اما اگر زیرساخت نباشد مشکل ایجاد می‌شود. ۱۵ کشور اطراف ما هستند که همه بازارهای بزرگی دارند و ما کمتر از آنها استفاده کرده‌ایم. بخش خصوصی باید وارد شود و ما نیز کمک می‌کنیم.وزیر کشور گفت: مصوبه دولت برای اتباع خارجی که بیشتر اتباع افغانستانی مدنظر است مبنی بر اینکه اگر ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کنند به آنها اقامت ۵ ساله می‌دهیم، جزو مواردی است که قبلا افغانستانی‌ها به ما مراجعه می‌کردند تا اینکه از دولت اجازه گرفتیم و این ظرفیت خوبی برای استان است. موضوع بعدی این بوده که دنبال این هستیم برای هر استان در مرکز و تهران شورای مشورتی توسعه ایحاد کنیم که حداقل ۱۱ عضو داشته باشد تا ۳۱ شورای مشورتی در وزارت کشور داشته باشیم که خودشان حلقه تشکیل دهند و کار بالاتری انجام دهند.وزیر کشور اضافه کرد: سال قبل ورود ۱۳۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم که صرفه‌جویی زیادی انجام شد. از طرف دیگر میزان صادرات افزایش یافت که این روند را ادامه خواهیم داد.
