گروه بنگاه‌ها|
اقتصاد ایران در حالی دوره جدید فعالیت های خود را بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی آغاز کرد که موضوع رونق تولید و بهبود شاخص های اقتصادی به‌عنوان دوگانه پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی در کشورمان مطرح شدند؛ دوگانه‌ای که براساس اظهارات کارشناسی در صورت تحقق می‌توانستند بخشی از مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی را در مسیر حل و فصل شدن قرار دهند. براساس یک چنین الگویی بود که دستور‌العمل‌های اعتباری و مالی با هدف تحقق رونق تولید؛ اشتغالزایی و صادرات در دستور کار قرار گرفتند. اما در شرایطی که دولت تلاش می‌کند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در حوزه های پولی و اعتباری زمینه بهبود فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها را فراهم کند، نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانتنامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.
اشاره جبالبارزی متوجه مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی به دلیل این ضمانتنامه ها در بخش‌های تولیدی و صادراتی با آن مواجه می‌شوند. مشکلاتی که از منظر این فعال اقتصادی نه‌تنها به بنگاه‌های اقتصادی در مسیر رونق تولید کمک نمی‌کند بلکه در برخی موارد خود به عاملی در راستای ایجاد مشکلات افزون‌تر بدل می شود و بر سر راه بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش موانع متعددی ایجاد می‌کند.
به گزارش اتاق بازرگانی کرمان، عباس جبالبارزی درباره بخشنامه بانک مرکزی پیرامون تمدید ضمانتنامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: این بخشنامه مستلزم اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم است که عملا از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند بلکه باعث افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق تبصره ۱ ماده ۱۸۶، بانک‌ها در زمان ارایه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، اظهار کرد: اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد، بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشت و در عمل نیز نمی‌تواند در مناقصه‌ای شرکت و جذب کار کند.
تعهد دولت به بنگاه‌ها برای رونق تولید
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاه‌های تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما می‌شود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینه‌های متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام می‌کند.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: حال چنانچه طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (از نظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد، امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی را در برخواهد داشت.
جبالبارزی به تشریح این تبعات پرداخت و گفت: یکی از این تبعات این است که ضمانتنامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانتنامه به حساب ذی‌نفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب کند و عملا به‌دلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه با این اقدام پروژه متوقف شده و عملا باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، می‌شود افزود: یکی دیگر از این تبعات این بوده که کارفرما مجددا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است، به ضایعات تبدیل شده و پروژه مجددا با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب می‌کرده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: حال سوال اساسی اینجاست چرا مدیران صادرکننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و برخلاف مواد ۲و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع این بخشنامه و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.
