گروه بنگاه‌ها|
«استان‌های مرزی به راحتی می‌توانند با آن‌سوی مرز رابطه برقرار کنند، شرکت‌های خصوصی با شرکت‌های خصوصی آن‌طرف مرز، دولتی‌ها با دولتی‌های آن‌طرف، مردم عادی با مردم عادی آن‌طرف؛ مناطق آزاد هم به‌راحتی می‌توانند رابطه برقرار و در زمینه دور زدن تحریم‌ها نقش‌آفرینی کنند.»
این عباراتی است که رییس‌جمهوری اول خردادماه سال جاری در جریان سفر به آذربایجان غربی درخصوص اهمیت تجارت مرزی و نقش آفرینی استان‌های مرزنشین کشورمان در دوران تحریم‌ها عنوان کرده است؛ عباراتی که نشان می‌دهد یکی از روزنه‌هایی که اقتصاد ایران قصد دارد از طریق آن در برابر چالش تحریم‌ها بایستد، استفاده از ظرفیت‌های مناطق مرزی در فرآیند توسعه تجارت، بازرگانی و صادرات کشورمان است.
بر اساس قانون دولت از طریق ایجاد بازارچه‌های مرزی و افزایش مراودات ارتباطی با مناطق مرزنشین می‌تواند جریان سیال توسعه تجارت در این مناطق را تحت نظارت داشته باشد. بعد از برنامه‌ریزی‌های اجرایی دولت برای ایجاد رونق در مناطق مرزی دیروز هم معاون اول رییس‌جمهوری در جریان دیدار با نمایندگان خراسان جنوبی موضوع افزایش تجارت مرزی در این مناطق را مورد بررسی قرار داد تا ظرفیت‌های اقتصادی موجود در مناطق مرزی شمال شرق کشورمان بررسی و راهکارهای اجرایی برای بهبود آن ارایه شود . جهانگیری در این نشست با تاکید بر اینکه در مقطع فعلی فعال شدن تجارت خارجی در استان‌های مرزی می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور کمک کند، اظهار داشت: «استان‌های مرزی کشور امروز رسالت بزرگی بر دوش دارند تا از طریق تسهیل تجارت مرزی زمینه گسترش و افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور را فراهم کنند.» با توجه به اهمیت رشد و توسعه تجارت در مناطق مرزی و تاثیر رونق در این مناطق در جریان این گزارش تلاش شده تا ابعاد و زوایای گوناگون این موضوع از منظر کارشناسان بررسی شود.
ایده ایجاد بازارچه‌های مرزی
طرح ایجاد بازارچه‌های مرزی در کشورمان به ماده ۱۱ قانون صادرات و واردات در سال ۷۲ مربوط است . دوره‌ای که در آن دولت سازندگی در دوره دوم فعالیت‌هایش تلاش می‌کرد تا ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور را شناسایی و راهکارهای استخراج این ظرفیت‌ها را به کارگیرد. طبق این قانون به دولت اجازه داده شده در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت‌هایی نظیر استعداد محلی، ضرورت‌های اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کند. بر اساس قانون؛ اهالی دو طرف مرز می‌توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه‌ها عرضه کنند. کشورهایی مانند افغانستان؛ پاکستان، آذربایجان، ترکیه و...از جمله کشورهایی هستند که با توجه به داشتن مرز مشترک با ایران می‌توانند به عنوان محور برنامه‌های اقتصادی کشور در این حوزه عمل کنند.
در همین خصوص عبدالحکیم میرجاوه رییس اتاق مشترک ایران و پاکستان در پاسخ به این پرسش که تجارت در مناطق مرزی تا چه حد می‌تواند به فرآیند بهبود شاخص‌های رشد معیشتی مردم در مناطق مرزی و از آن مهم‌تر رشد شاخص‌های کلان اقتصادی کمک کند می‌گوید: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تعرفه‌ای مانعی بر سر راه تجارت در مناطق مرزی است. باید توجه داشت که گسترش ترانزیت میان ایران و پاکستان راه دسترسی ایران به بازار چین است. توسعه مرزی و ترانزیتی و کاهش تعرفه‌ها موجب افزایش تجارت میان دو کشور است. تعرفه‌های بالا عامل کاهش تجارت ایران و همسایگان است. برای گسترش تجارت در مرزها نیاز به بازنگری در تعرفه‌ها داریم. با توجه به همکاری‌های پاکستان و چین و سرمایه‌گذاری چین در حمل و نقل و زیرساخت‌های پاکستان به ویژه توسعه بندر گوادر پاکستان، توسعه ترانزیت ایران -پاکستان موجب دستیابی به بازارهای چین و تسهیل صادرات ایران به این کشور می‌شود. میرجاوه در ادامه می‌گوید: در حال حاضر ترانزیت میان ایران، عراق، ترکیه، ارمنستان، روسیه، ترکمنستان و... در حال گسترش است و ما امیدواریم افزایش ترانزیت با پاکستان هم در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد. کالاهای ایران از مرز میرجاوه و تفتان به‌راحتی می‌تواند به بازار چین برسد. برای گسترش روابط اقتصادی با پاکستان اقداماتی در دست انجام است که از آن جمله تأسیس منطقه ویژه در مرز میرجاوه است که این منطقه در حال تأسیس است. با ایجاد منطقه ویژه بندر خشک و بارانداز منطقه تجاری بسیار مهمی در مرز دو کشور ایجاد می‌شود که از این منطقه اتصال ایران به چین در مبادله کالا تسهیل می‌شود.»
میرجاوه درباره اهمیت رشد تجارت در مناطق مرزی می‌گوید: وقتی جای پای تجارت در مناطق مرزی باز نشود حتماً ناامنی جای آن را می‌گیرد و هزینه‌های نظامی و امنیتی در مرزها بالا می‌رود. تسهیل تجارت در مرزها قطعاً ناامنی را کاهش می‌دهد. برقراری پروازهای ویژه در مناطق مرزی خواسته دیگر فعالان اقتصادی و مردم در مناطق مرزی است. ضمن اینکه میان ایران و پاکستان قرارداد تعرفه ترجیحی بسته شده است که شامل 640 قلم کالا است اما این تعرفه ترجیحی عملا کارایی ندارد و از کالاهای کمی در تعرفه‌های ترجیحی استفاده می‌کنیم که حدود 120 قلم کالا است. درخواست ما این است که اگر امکان صفرشدن تعرفه‌ها نیست حداقل روی تعرفه‌های ترجیحی تجدید نظر کنیم و با تقلیل 640 کالا به 120 کالا کارایی تعرفه‌های ترجیحی را افزایش دهیم.
