گروه بنگاه‌ها|
هرچند این روزها نمایندگان مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند و خبری از مصوبات بهارستانی‌ها نیست اما همچنان پاسخگوی مهم‌ترین پرسش‌ها و ابهاماتی هستند که در فضای عمومی جامعه در خصوص موضوعات مختلف مطرح می‌شوند. یکی از موضوعات مهمی که این روزها باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از اظهارنظرها و دیدگاه‌های گوناگون در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان شده؛ برنامه‌هایی است که دولت برای تخصیص یا عدم تخصیص ارز 4200تومانی در حوزه کالاهای اساسی دارد؛ کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بعد از تغییراتی که در جریان انتخابات کمیسیون‌ها با حضور رییس و نواب به خود دید در دوره جدید فعالیت‌هایش تلاش می‌کند تا ارتباط معقولی را با بخش‌های رسانه‌ای کشور ایجاد کند و متناسب با مهم‌ترین موضوعات مطروحه در جامعه به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها پاسخ دهد؛ بعد از اخبار ضد و نقیضی که در خصوص رویکرد مجلس نسبت به تصمیم‌سازی‌های دولت در خصوص تخصیص ارز4200تومانی منتشر شد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با برگزاری نشستی خبری تلاش کرد تا دیدگاه این کمیسیون و کلیت مجلس در این زمینه را تشریح کند. حسینی شاهرودی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا به نظر شما دولت در زمینه تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی مسیر درستی را در پیش گرفته با بیان اینکه دولت اشتباه بزرگی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی کرد، گفت: قرار بود تورم کالاهای اساسی کاهش یابد اماشاهد افزایش آن نیز بودیم.سیدحسن حسینی‌شاهرودی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل دفتر خود، ضمن بیان اینکه مجلس به دنبال کالا برگ نبود چرا که تجربه تلخی در سال گذشته در این زمینه داشتیم، ابراز کرد: سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که غالباً از محل فروش نفت تامین می‌شد در اختیار یک عده دلال و بازرگان قرار گرفت که کالای اساسی وارد و توزیع کنند و ما به یک ثبات قیمتی برسیم اما نه تنها این کالای اساسی دچار تورم شد بلکه نرخ تورم کالاهای اساسی از تورم دیگر اجناس هم بیشتر شد تا جایی که به ۵۸ درصد رسید.وی همچنین با بیان اینکه این شیوه اثرگذار نبوده است، گفت: قرار بود دولت با این کار جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی را بگیرد اما در زمانی که تورم بازار ۴۸ درصد بود، تورم کالاهای اساسی که دولت برایشان برنامه داشت به ۵۸ درصد رسید که مثال آن گوشت است، لذا در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی کرده‌ایم که دولت یا باید سامانه‌ای را ایجاد و فرآیندی را تعریف کند که ثبت سفارش، تامین ارز، اختصاص آن، انتقال ارز به خارج، خرید کالا و… همگی شفاف شود.
جامعه هدف کالاهای اساسی
در کشور مشخص شود
عضو مجلس دهم با بیان اینکه توزیع کالاهای اساسی در سال گذشته به نحوی صورت گرفت که به مردم به خصوص در روستاها هیچ چیزی نرسید، تاکید کرد: برای جلوگیری از این امر در بودجه ۹۸ دو بند افزوده شد که نخست باید روند شفاف‌سازی صورت گیرد و دوم باید جامعه هدف کالاهای اساسی در کشور مشخص شود، مانند آنچه در زمان جنگ مشاهده می‌کردیم حال این امر می‌خواهد با کالا برگ الکترونیکی صورت گیرد یا با کارت ملی و بانکی که خوشبختانه این سامانه ایجاد شده است.
حسینی‌شاهرودی بیان کرد: راه‌حل دوم اینکه دهک‌های پایین جامعه یا اقشار دیگر از این کالاهای اساسی استفاده کنند که این اتفاق با وجود سه ماه مهلت دولت متاسفانه هنوز اتفاق نیفتاده است و ما متوجه شدیم که اصلاً این ارز برای تامین کالاهای اساسی هنوز تعلق هم نگرفته و اگر وارد شده هم متعلق به سال قبل بوده است.وی افزود: بند دوم قانون این است که اگر دولت نتواند برای کالاهای اساسی ارز اختصاص دهد باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و نیمایی را که نزدیک به 6 هزار تومان است، بین اقشار آسیب پذیر جامعه توزیع و در حساب یارانه‌شان اعمال کند که این اتفاق هم هنوز نیفتاده است که در کمیسیون اقتصادی به‌شدت دنبال این دو موضوع هستیم.
تک‌نرخی شدن ارز از دهه ۷۰ تاکنون
عضو خانه ملت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر با موضوع تک‌نرخی شدن ارز و با اشاره به تصمیمات مجلس و دولت در راستای مسائل اقتصادی، بیان کرد: برای تغییرات باید نظام جامع اقتصادی داشته باشیم چرا که هر بخش از اقتصاد روی بخش دیگر تاثیر می‌گذارد اما هنوز بعد از ۴۰ سال نتوانسته‌ایم این نظام جامع را در کشور مشاهده کنیم.
حسینی‌شاهرودی بیان کرد: برنامه‌های پنج ساله اقتصادی ما نیز در این سال‌ها کارآمد نبوده که بتواند نظام جامعی را ایجاد کند اما همه اقتصاددان‌ها قائل به این هستند که هرکجا ما شاهد دو‌نرخی شدن بودیم چه در ارز و چه در کالا، یارانه و… با مشکلاتی مانند فساد روبرو هستیم اما به هر روی باید گفت تک‌نرخی شدن ارز از سال ۷۰ مطرح شده و در برخی مقاطع این اتفاق نیز رخ داد اما به دلیل آنکه ما برنامه جامعی را در بحث اقتصادی‌مان نداشتیم دچار حوادث می‌شدیم.وی افزود: کارشناسان معتقد هستند، اقتصاد فقط یک حوزه ارز، طلا، خودرو، مسکن و… نیست بلکه مجموعه‌ای است که هر حوزه دست کاری شود حوزه‌های دیگر هم متاثر خواهند شد، ارز نیز همین گونه است یعنی نمی‌توان در آن واحد برای ارز تصمیم گرفت اما به سایر بخش‌ها
نگاه نکرد.
دولت اشتباه کرد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره دو نرخی شدن ارز، با بیان اینکه هرکجا بحث دو‌نرخی در سوخت، ارز، کالا، خدمات و… رخ داد فساد ایجاد شد و سلامت اقتصادی جامعه به خطر افتاد، تاکید کرد: دو‌نرخی بودن سبب قربانی شدن شفافیت می‌شود.
حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه اشتباه بزرگ دولت و بانک مرکزی در این ۴۰ سال این بوده که به جای مداخله و ایجاد تعادل در بازار، بازار را خودش در دست گرفته است، گفت: این اعلام نرخ، یعنی دولت می‌خواهد بازار را به دست بگیرد در نتیجه همین امر بزرگ‌ترین اشتباه را در اقتصاد رقم می‌زند.
وی افزود: سال قبل شاهد بودیم که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومان را درباره ارز در نظر گرفت و این امر با وجود مخالفت‌های شدید کمیسیون اقتصادی مجلس بود لذا معتقدیم این امر بزرگ‌ترین اشتباه دولت دوازدهم محسوب می‌شد از طرف دیگر باید اذعان کرد که سیاست تک نرخی سال گذشته با شکست روبه‌رو شد و ظرف دو تا سه ماه دولت از آن عدول کرد، سپس طرح ارز نیمایی را بیان سپس بالاتر از آن ارز سنا مطرح شد و امروز هم هیچکدام آنها موجود نیست و ارز فقط در بازار آزاد وجود دارد.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس درباره راهکار ارز نیز گفت: ما قائل به بازار متشکل ارزی هستیم که در ویترین شیشه‌ای بورس موجود باشد که هم تولید‌کننده ارز و هم مصرف‌کننده آن ارزشان را شفاف عرضه و با قیمت شناور در اختیار فعالان اقتصادی و صنعتگران و بازرگانان، دانشجویان، بیماران خاص و گردشگران و… قرار گیرد و این امر در بازار متشکل ارزی که امروز بعد از یک سال و نیم بالاخره مورد قبول بانک مرکزی قرار گرفت.
