محسن حاج‌محمدی
کارشناس ارشد مدیریت و ارتباطات و مدرس دانشگاه
تعاون و همکاری می‌تواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه، نقش بسزایی داشته باشد. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و یکدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیت‌ها پدیدار می‌شود و جامعه از آسیبِ دشمنان مصون می‌ماند.
در جهان امروز، برای کسب توفیق در تمامی مسائل اقتصادی و فرهنگی باید همکاری باشد تا بتوان به مقاصد عالی دست یافت. به منظور ایجاد این همکاری، در اصل44 قانون اساسی، بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، به صورت مجزا مطرح شد.
در حدیثی از پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) نقل است که فرمودند: « اگر همه شما در راه خیر و نیکوکاری به یکدیگر بپیوندید و هماهنگ شوید دوستدار و علاقه‌مند به یکدیگر خواهید شد . »
این حدیث حکایت از آن دارد که تعاون در اسلام جایگاهی خاص دارد چرا که در همه امور همکاری، محبت، صفا و صمیمیت مطرح و مفید است. در جهان امروز می‌باید برای کسب توفیق و سرافرازی در تمامی مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همکاری باشد یعنی همواره می‌باید آیه شریفه «تعاونوا علی البر و التقوی» الگوی اعمال و رفتار هر انسانی باشد تا بتواند به اهداف و مقاصد عالی دست یابد. به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار شده است.
تعاونیها و نقش آنها در اقتصاد ملی
لغت «تعاون» از زبان عربی گرفته شده است و معادل فارسی آن «همکاری» به معنی یکدیگر را یاری کردن، به هم یاری رساندن، همدستی، یاری و دستگیری است که مفهوم مشارکت در یک امر و اقدام جمعی در جهت هدف مشخص و معین را نیز می‌رساند.پیشینه تعاون به معنای همکاری و مساعدت در کارها به سال‌های آغازین زندگی جمعی بشر برمی‌گردد. اما به معنای رسمی و امروزین آن به شکل شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی از سابقه‌ای حدود 150 ساله برخوردار است. کارکرد تعاونیها در جهان سوم با توجه به مسائل و شرایط اینگونه جوامع متفاوت از کشورهای صنعتی است تعاونیها در جهان سوم علاوه بر نقش‌های «عام و خاص» نقش بسیار مهمی را نیز بطور کلی در مسیر توسعه این کشورها به عهده می‌گیرند.
طبق قوانین بخش تعاونی، شرکت‌های تعاونی در ایران، اینگونه معرفی شده‌اند: «شرکت تعاونی، شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌انداز طبق اصول مطرح در قانون تشکیل می‌شود.»
قانون بخش تعاونی در ایران در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر طبق ماده اول این قانون، رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی است. بطور خلاصه، تعاونیها از لحاظ اقتصادی به عدالت و از بعد سیاسی به آزادی و از حیث فرهنگی به ارزش‌های اخلاقی و انضباط داوطلبانه اجتماعی توجه داشته و به عنوان یکی از جدی‌ترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارد.
نقش تعاونیها در اقتصاد خُرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه‌ای به تقویت و افزایش بهره‌وری در آنها صورت پذیرد افزایش می‌یابد و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیتهای اقتصادی کلان برای آنها فراهم می‌شود.
مزیتهای بخش تعاون
تعاونیها دموکراتیک‌ترین سازمان‌های روی زمین هستند که اعضای آن صاحبان اصلی را تشکیل می‌دهند. هر تعاونی کارکرد خاص خود را دارد به نحوی که تعاونی‌های کشاورزی نیازهایی چون تامین نهاد‌ه‌ها و بازاریابی کالا را بر طرف می‌کنند، تعاونی‌های مصرف، کالا و خدمات مورد نیاز را با کیفیت برتر و قیمت نازل در اختیار مردم می‌گذارند، تعاونی‌های مسکن امکان خانه‌دار شدن را به افراد با درآمد پایین می‌دهند، تعاونی‌های بیمه، مشاغل آزاد و کوچک را از خطرات حفظ می‌کنند، تعاونی‌های گردشگری فرصت گذران اوقات فراغت و مسافرت را فراهم می‌کنند و تعاونی‌های عمران روستایی با هدف توسعه جوامع محلی و گسترش مراودات و ارتباطات شکل می‌گیرند.هم‌اکنون ۷۰ درصد تعاونی‌های ثبت شده در کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالند که این امر مزیتهای بالقوه این بخش مردمی را آشکار می‌کند. بیش از 50 درصد تعاونی‌های کشور را تعاونی‌های تولیدی تشکیل می‌دهند، 40 درصد اشتغال کشور در دست تعاونیها است و تعاونیها 50 درصد ساخت و ساز کشور را برعهده دارند که این آمارها گویای موفقیت و ظرفیت‌های بالای بخش تعاون است.سرمایه اصلی بخش تعاون، تجمیع سرمایه‌های خرد مردم است که به منظور توسعه اشتغال و تولید به کار می‌رود چراکه یکی از اهدافی که برای گسترش تعاونیها پیش‌بینی شده جمع‌آوری نقدینگی و سرمایه‌های اندک مردم در تعاونی‌هایی است که تولید و اشتغالزایی مناسبی داشته باشند از این رو طبقه کارگر و کشاورز و افراد متوسط جامعه که با سرمایه اندک امکان انجام کار مفید را ندارند می‌توانند سرمایه خود را در کنار دیگر سرمایه‌های خرد تجمیع کنند تا به این طریق هم فرصت‌های اشتغال را نصیب خود کنند و هم توان اقتصادی خود را بالا ببرند.از سویی دیگر تعاونیها از طریق واگذاری امور و اختیارات به مردم، توسعه خدمات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای پیشرفت و ترقی زنان، زمینه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی و در نهایت بهبود عملکرد شرکت‌های تعاونی را فراهم می‌کنند.
عوامل موثر بر نقاط ضعف تعاونیها
همان‌گونه که گفته شد فلسفه تشکیل تعاونیها تجمیع شدن سرمایه‌های خرد و اندک افراد است اما به گفته کارشناسان بسیاری از اعضای تعاونیها که دارای شغل ثابتند به تشکیل تعاونی به چشم سرگرمی نگاه می‌کنند و از انجام تعهدات سرباز می‌زنند. فقدان مدیریت شایسته و توانمند، عدم بهره‌مندی از آموزش‌های لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز از دیگر علل ناکارمدی تعاونیها به شمار می‌رود و در برخی موارد اگر سوء مدیریت‌ها به نتیجه نرسد منجر به انحلال تعاونی می‌شود.
درعین حال یکی از علل رکود برخی تعاونیها اختلافات میان اعضا عنوان می‌شود که درصد ناچیزی از رکود را در برمی‌گیرد و غالبا با راهنمایی گرفتن و مشاوره اتاق‌های تعاون استان‌ها و بهره‌گیری از مرکز داوری و نظارت انجمن صنفی و ادارات کل تعاون استانی این مشکل به سرعت برطرف می‌شود، تحصیلات کم اعضا نیز درصد کمی از علل ناکارآمدی تعاونیها را موجب می‌شود.
در سال‌های اخیر به دلیل عدم حمایت بانکی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش برخی از تعاونیها در سراشیبی رکود قرار گرفتند که شاید بتوان گفت عامل اصلی غیرفعال بودن این دسته تعاونیها و در واقع رکود آنها بوده است، برخی از تعاونی‌های غیرفعال به دلیل نوع کاربری صرفه اقتصادی ندارند که با ارایه مشاوره‌های لازم امکان تغییر کاربری و احیای دوباره را به دست می‌آورند، البته این کمبود نقدینگی با وجود بانک توسعه تعاون و تاسیس یک بانک تخصصی با سرمایه مردم بنام بانک تعاون و ایجاد نظم مالی مناسب در تعاونی‌های اعتباری، به عنوان بازوی مقتدر مالی و بانک اختصاصی بخش تعاون که با سرمایه دولت و مردم امکان فعالیت دارند، قابل برطرف شدن است و می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات نقدینگی تشکلهای تعاونی را در این قالب مرتفع ساخت.
امروزه تعاونیها نقش موثر و ارزشمند خود را در بسیاری از ماموریت‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به نمایش گذاشته و توانمندیهای خود را به اثبات رسانده‌اند، حضور بخش تعاون در برنامه‌های کلان دولت از جمله طرح سهام عدالت، طرح مسکن مهر و توزیع سبد کالای حمایتی، مشارکت در ساخت و تکمیل نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، راه‌اندازی تعاونی‌های بزرگ سهامی عام و فراگیر ملی، تشکیل تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی، وجود شبکه عظیم تعاونی‌های مصرف، توزیعی و تولیدی، راه‌اندازی بانک و بیمه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری همه و همه نشان از پتانسیل‌ها و قابلیت‌های بالای بخش تعاون دارد.
به گفته کارشناسان بدون تردید کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی یکی از اصلی‌ترین علل عقب ماندگی بخش تعاون در سال‌های گذشته بوده که تزریق به موقع منابع مالی و اختصاص تسهیلات بانکی مناسب، امکان رفع چالش‌ها و مشکلات پیش رو را فراهم کرده است.فعالان بخش تعاون بر این باورند که ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی، عدم کاهش تصدیگریهای دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و عدم حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونیها است.
با توجه به اهتمام و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران برای ارتقای جایگاه بخش تعاون تاکید قانون سیاست‌های اصل 44 و قانون برنامه توسعه مبنی بر ضرورت افزایش سهم و کارایی این بخش در اقتصاد ملی، شایسته است که مسیر پویایی، بالندگی و توسعه هرچه بیشتر تشکلهای تعاونیها در کشور هموار و اعتقاد به فرهنگ تعاونی به عنوان یک تفکر و ارزش ملی و دینی در کشور نهادینه شود.
ارزش‌های معنوی تعاونیها
اگر چه در نظر اول هدف از فعالیت‌ها توسعه تشکیلات تعاونی و توجه و پیوستن گروه‌های گوناگون اجتماعی به تعاونی‌هاست اما توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی افراد را باید یادآور شد. لکن تلاش‌های تعاونی متکی براساس معنوی دقیقی است که موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می‌سازد و در دگرگونی روابط اجتماعی و تصحیح امور جامعه به سود اکثریتی است که از طریق خودیاری تشکیل شرکت‌های تعاونی را بر اقدامات فردی ترجیح داده‌اند.
پذیرش بار مسوولیت ناشی از عضویت در تعاونیها و تعهد و احساس وظیفه در امور مادی و اخلاقی و اجتماعی، سازنده افرادی است که قادرند سازمان‌ها و موسسات متعلق به خود را با اعتقاد و ایمان کامل اداره و سرپرستی کنند و با کمک یکدیگر روی پای خود بایستند تا از طریق این اعتقاد و اعتماد به نفس در جامعه متحول و پرکشمکش کنونی به موجودیت و حیات خود در قالب افراد آزاده و سرافراز تحقق بخشند و از مزایای زندگی شرافتمندانه بهره مند شوند.به همین علت صرف نظر از مزایا و ارزش‌های اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونیها نهفته است جنبه‌های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده‌ای که تعاونیها در بهبود وضع اخلاقی و تربیتی و تغییر افکار و اندیشه‌های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد.مردمی که از طریق پیوستن به تعاونیها قوای پراکنده خویش را متمرکز و استعدادها و امکانات خویش را صرف بهبود زندگی می‌کنند سازندگان جوامعی هستند که عدالت، تقوا، همکاری و کمک متقابل، معیارهای مورد احترام و اتکای آنهاست.اگر رشد و توسعه تعاونیها به اندازه‌ای باشد که اکثر مردم را در برگیرد و به تغییر اوضاع جامعه به گونه‌ای که از نهضت تعاون مورد انتظار است، بینجامد تحقق آرمان‌های اجتماع در زمینه‌های توزیع عادلانه ثروت، توفیق در ریشه کن ساختن فقر و تهیدستی و اختلافات فاحش طبقاتی، هدفی دور از دسترس نخواهد بود.تعاونیها مبشر آزادی و برابری هستند. در مکتب تعاون انتخاب راه نیکو برای زندگی بهتر برعهده افراد است همه مختارند که با توجه به حقوق همنوعان خود روش‌های مطلوب را پیش بگیرند و بر رونق و اعتلای کار و زندگی خود بیفزایند و به باروری استعدادها بپردازند و با کار و کوشش و لیاقت به کسب شخصیت و اعتبار مقام شایسته و لایق خویش نایل شوند.
تعاون در صدر اسلام
در صدر اسلام، تعاون و همیاری مسلمانان بطور وسیع گسترش یافت. در حقیقت این تعاون و همکاری، سرمایه‌ای اجتماعی بود که ابتدا توسط تعلیم و تربیت به وجود آمد. این سرمایه اجتماعی عبارت بود از اخلاق، مسوولیت‌پذیری، وجدان کاری و احترام به دیگران.
حضرت رسول(ص) پس از مهاجرت از مکه به مدینه، بین مهاجران و انصار عقد برادری بست تا مهاجران که هیچ بضاعتی نداشتند، از امکانات اقتصادی دیگران استفاده کرده و توسط آنها به کار گمارده شوند. با این کار، در نهایت مهاجران صاحب امکانات زندگی شدند و این تحول بزرگ، حاصل ایجاد سرمایه اجتماعی بود که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و‌الله ایجاد نمود.
نقش تعاونیها در توسعه اقتصاد
در هر نظامی، اقتصاد جایگاه خاصی دارد. با مراجعه به احادیث ائمه(ع) نیز در می‌یابیم که بر تقویت بنیه اقتصادی تاکید فراوان شده است. زیرا توسعه اقتصادی، رشد سایر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و... را به دنبال دارد. براین اساس، با توجه به شرایط خاص کشور ما، تعاونیها نقش مهمی در روند توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند و می‌کنند. در اصل، تعاونیها در فراهم کردن زمینه‌ها، امکانات، شرایط و در یک کلام تجمع سرمایه‌ها و استعدادهای متفاوت، در راه ایجاد کار و اشتغال نقش برجسته و مهمی دارند که در نهایت، رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
دولت و تعاونیها
در کشورهای توسعه یافته، شرکت‌های تعاونی به صورت سازمان‌های خود یاری پا به عرصه وجود گذاشتند. در اینگونه کشورها، دولت در امور تعاون، به جز ایجاد زمینه‌های قانونی دخالت نمی‌کرد، ولی در کشورهای در حال توسعه، ابتکار عمل دولت، نیروی فعال جنبش تعاون به شمار می‌رود و البته برای توسعه تعاون، این حمایت همواره مورد انتظار بوده و هست. اما نباید از یاد برد که باید هدف اصلی دولت در هر گونه کمک مالی، فنی و آموزشی، بر عدم دخالت در اداره تعاونیها مبتنی باشد.
جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی ایران، به بخش تعاون توجه خاصی دارد و احکام ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته است. می‌توان این توجه به تعاون را در قانون به دو شکل مورد بررسی قرار داد: الف) تعاون به عنوان یک اصل پایه و استوار اسلامی: یکی از ویژگی‌های اساسی حاکم بر جامعه اسلامی، روحیه تعاون و همکاری برادرانه درامور و مسائل خیریه است که شامل اموری است که خیر و صلاح امت اسلامی در آن باشد، نه چیز دیگر.ب) تعاون به عنوان بخشی از بخش‌های مربوط به فعالیتهای اقتصادی جامعه ایران: در اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که بخش تعاونی، شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر اساس ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
