گروه بنگاه ها|
این روزها به هر جای شهرها و کلاشهرهای کشور که سرک بکشی ردپایی از دستفروشان را می‌توانی پیدا کنی. کافی است که پایت را از خانه بیرون بگذاری و راهی کوچه و خیابان در گوشه و کنار شهر شوی تا میهمانان ناخوانده خیابان‌های شهر تو را به ضیافت خرید اجناس بی‌هویتی دعوت کنند که نه نشانی از «تولید ملی» دارند و نه دورنمایی از پرداخت عوارض قانونی برای واردات.
فرقی ندارد که در خیابان‌های شمال شهر تهران قدم بزنی یا در کوچه پس کوچه‌های مناطق جنوبی کرج؛ در لویزان زندگی کنی یا در ورامین؛ در هر جا و مکانی رد و نشانی از جمعیت رو به تزاید دستفروشان پیداست؛ دستفروشانی که هنوز هیچ آمار رسمی درباره آنها وجود ندارد؛ هیچ تحقیق مناسبی درباره چرایی گسترش این جماعت انجام نشده و هیچ تحلیلگری آثار و نشانه‌های حضور آنها بر اقتصاد کشور را بررسی نکرده است.
در این میان برخی نهادها و ارگان‌ها مانند شهرداری‌ها؛ از طریق محدودسازی دامنه فعالیت‌های دستفروشان تلاش کردند تا در برابر گسترش دامنه‌دار این نوع مشاغل محدودیت ایجاد کنند؛ اما واقعیات میدانی نشان داد که برای مقابله با هر پدیده‌ای قبل از هر اقدامی باید شناخت مناسبی از زمینه‌هایی که باعث بروز ناهنجاری‌های احتمالی می‌شود، داشت تا با استفاده از این شناخت اقدام منطقی را در مواجهه با موضوعات مختلف ترتیب داد. واقعیت آن است دستفروشی به عنوان شغلی کاذب در سال‌های اخیر با توجه به توسعه روزافزون شهرنشینی، ضرورت اشتغال و رفع نیازهای اقتصادی در جامعه به ویژه میان جوانان و زنان سرپرست خانوار فراگیر شده است. این پدیده زمانی ابعاد و زوایای گسترده‌تری پیدا کرد که حدفاصل سال‌های 84 تا 92 نه تنها گام بلندی برای توسعه اشتغالزایی در کشور برداشته نشد؛ بلکه در بسیاری از موارد به دلیلی سوءمدیریت‌ها از دامنه مشاغل موجود در بازار پول و سرمایه ایرانیان نیز کاسته شد.
این در حالی است که برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.
فضاسازی برای اشتغال پایدار
یکی از کارشناسان حوزه کار معتقد است در شرایطی که امکان فراهم کردن زمینه کار برای فروشندگان سیار وجود ندارد نباید برای امرار معاش آنها محدودیت ایجاد کرد. وی ایجاد بازارچه‌های محلی در مراکز عمومی، متروها و پایانه‌ها را ایده مناسبی برای حمایت و ساماندهی دستفروشان دوره‌گرد دانست.
علیرضا حیدری در ارزیابی ایده ایجاد بازارچه‌های محلی و جمع‌آوری فروشندگان سیار، اظهارکرد: آنچه مسلم است این افراد عموما فاقد شغل و درآمد هستند و برای آنکه بتوانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند به چنین مشاغلی روی می‌آورند.آنها از بیمه بیکاری استفاده نمی‌کنند، تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و در بازار رها شده‌اند. از آنجایی که از ناحیه هیچ سازمان و دستگاهی نظارت و حمایت نمی‌شوند طبیعی است که برای امرار معاش ناچار باشند به مشاغل کاذب و غیر رسمی همچون دستفروشی روی بیاورند. دستفروشان دوره‌گرد سرمایه اولیه برای فراهم کردن جا و مکانی برای فعالیت ندارند و بعضا اعتباری خرید می‌کنند و کسی آنها را تعهد می‌کند تا جنس امانی خریداری کنند و به شکل سیار بفروشند.بنابر این قدرت و توانایی جابه‌جایی به لحاظ مکانی و تامین سرمایه در گردش را ندارند.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل دولت در قبال فراهم کردن شرایط و امکانات کار برای همه آحاد جامعه تکالیفی دارد و وقتی نمی‌تواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید، افراد خود دست به کار شده و اشتغالزایی می‌کنند؛ بنابر این چون قادر به دادن حقوق اولیه آنها نیستیم، نمی‌توانیم برایشان محدودیت ایجاد کنیم.
حیدری تاکید کرد: با در نظر گرفتن این مساله که فروشندگان دوره‌گرد از پوشش بیمه‌ای برخوردار نیستند و به دلیل پایین بودن قدرت خرید و درآمد و با هدف کم کردن هزینه‌های نهایی از بازار اشتغال رسمی خارج شده و به حوزه بازار کار غیر رسمی و زیرزمینی روی آورند، ظلم بزرگی است که به جای حمایت و تامین شرایط کار، آنها را محدود کنیم.
او با بیان اینکه افرادی که به کسب و کارهای غیر رسمی اشتغال دارند در اقتصاد نقش آفرین هستند، گفت: همچنان که در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده و حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از هر تعرضی مصون است، دولت باید به سمت رعایت حقوق شهروندی برود و شرایط حداقلی فضای کسب و کار را برای افراد فراهم کند و لذا ایجاد بازارچه‌های محلی ایده خوبی است که هم‌اکنون در برخی متروها و پایانه‌ها به اجرا درآمده است.
دستفروشی تشکل صنفی نیست
پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطورمی کند آن است که آیا می‌توان دستفروشان را در قالب اتحادیه‌ای صنفی در نظر گرفت که بر اساس یک اسلوب و روش قانونی فعالیت کنند؟
رییس اتاق اصناف لرستان در پاسخ به این پرسش با اشاره به فعالیت 40 اتحادیه‌های صنفی می‌گوید: نمی‌توان دستفروشان را به عنوان یک تشکل صنفی دید چراکه هیچ‌گونه ساز و کاری برای ساماندهی این شغل تعریف نشده است.
منوچهر اسبکوه با بیان اینکه اتاق اصناف ابزاری برای ساماندهی دستفروشان ندارد افزود: اصناف نمی‌تواند برای صدور پروانه یا اخطاریه به دستفروشان اقدام کند و بر خلاف اختیارات قانونی برای پلمب واحدهای صنفی اختیاری در رابطه با جمع‌آوری آنان ندارد. تشکل صنفی تعریف و ساز و کار مشخص دارد و نخستین شرط ایجاد این مهم برای دستفروشان را عدم مزاحمت و مشکل برای سایر واحدهای صنفی عنوان کرد. در مرحله نخست باید زیرساخت‌های لازم برای ایجاد تشکل صنفی از جمله مکان و امکانات لازم برای دستفروشان فراهم شود و البته باید توجه داشت فعالیت آنان منجر به رکود و مزاحمت برای واحدهای صنفی نشود.
او تصریح کرد: با وجود اینکه دستفروشی تاثیر منفی بر روند فعالیت واحدهای صنفی قانونی دارد اما با توجه به مشکلات معیشتی و بیکاری در استان، اتاق اصناف آماده هرگونه همکاری با شهرداری برای ساماندهی دستفروشان است.
او درخصوص این سوال که برخی مغازه دارهای شهر محیط مقابل محل کسب خود را به ازای دریافت کرایه به دستفروشان می‌دهند افزود: این امر در موارد اندکی گزارش شده اما تاکنون چنین مساله‌ای به صورت مستند ثابت نشده است. شرایط کنونی جمع‌آوری وساماندهی دستفروشان اندکی بهبود یافته چراکه در سال‌های نه چندان دور بساط دستفروشان موجب می‌شود خریداران به سختی وارد مغازه‌ها شوند که این مساله با همکاری شهرداری تا حدودی برطرف شده است.
رییس اتاق اصناف لرستان گفت: از مجموع بیش از 54 هزار واحد صنفی استان 18 هزار واحد در خرم آباد فعالیت دارد و بیشترین حجم دستفروشی نیز در این شهر وجود دارد که در جلسات مشترک با شهرداری مرکز استان و دستگاه‌های مرتبط مقرر شده مکانی برای تجمیع دستفروشان مشخص شود که تاکنون نتیجه‌ای اعلام نشده است.
