رضا وفایی یگانه| مدیر امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران|
میزان استفاده از ظرفیت تولید داخلی زمانی مشخص می‌شود که کشور با افزایش نرخ ارز مواجه شود کشوری که بیشترین وابستگی را به عوامل تولید داخلی داشته باشد در مقابل نوسانات نرخ ارز مقاوم‌تر است و هزینه‌های تولید آن کمتر افزایش می‌یابد.
اقتصاد ایران همواره در چهل سال گذشته به بهانه‌های مختلف مورد تحریم قرار گرفته است و به عبارتی فعالیت در حالت تحریم یکی از فروض فعالیت در اقتصاد ایران شده است.
بر همین اساس در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استفاده حداکثری از عوامل تولید مد نظر بوده است در این سیاست‌ها موضوعاتی همانند: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)، ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.
بررسی وضعیت اقتصادی کشور در نیمه یکسال گذشته متاسفانه بیانگر شدت میزان وابستگی به واردات حتی در کالاهای اساسی است. اقتصاد ایران در یک سال گذشته با وجود رنج بردن از مشکلات همیشگی، دچار نوسانات شدید بی سابقه در نرخ ارز شده است. در برداشت اول پیش بینی این است که افزایش قیمت بیشتر در کالاهای غیر ضرور و لوکس اتفاق بیفتد تصور بر این بود در برخی از کالاها که ادعا بر خودکفایی آنها داشتیم یا اصولا در بخش‌هایی همانند بخش معدن و کشاورزی در آنها دارای مزیت بودیم کمتر شاهد افزایش هزینه تولید و قیمت‌های نهایی باشیم. اما متاسفانه آمارهای رسمی حاکی از افزایش هزینه‌های تولید حتی در کالاهای دارای مزیت کشور بودیم. به عبارتی اقتصاد دلالی کمر بخش‌هایی که در آنها مزیت داشتیم را شکسته است. بررسی و تحلیل تورم تولیدکننده نقطه به نقطه بهار 1397 نسبت به بهار 1396 مرکز آمار نشان می‌دهد در بخش‌های سنتی اقتصاد (همانند کشاورزی و دامداری سنتی) و در بخش‌هایی که کشور در آنها مزیت دارد (معدن، پتروشیمی و..) شاهد افزایش بی رویه هزینه‌های تولیدی بودیم که بیانگر شدت وابستگی به واردات در این بخش‌ها هستیم که تولید سیگار و تنباکو (62.4 درصد)، صنایع تولید زغال‌سنگ (61.8 درصد) تولید فلزات اساسی (54.8 درصد)، استخراج کانی‌های فلزی (41.9 درصد)، ماشین آلات تولید و انتقال برق (40.5 درصد)، پرورش گوسفند و بره (37.3 درصد)، انتشار، چاپ و تکثیر (35.8 درصد)، پرورش بز و بزغاله (33.6 درصد)، صنایع و محصولات شیمیایی (27.4 درصد)، استخراج زغال سنگ (26.4 درصد)، میوه و میوه خشک (33.3 درصد)، دامداری سنتی (22.2 درصد)، تولید ابزار پزشکی و محصولات لاستیکی و پلاستیکی (21.1 درصد) شاهد افزایش هزینه تولید بودند.
این موضوع دقیقا در تورم شهریور ماه اثر خود را نشان داده است. در شهریور 1397 نسبت به شهریور 1397 قیمت گوشت 37 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 35 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 26 درصد، میوه و خشکبار 75 درصد، سبزیجات 33 درصد، پوشاک و کفش 26 درصد، مسکن 18.5 درصد، مبلمان و لوازم خانگی 37 درصد، حمل و نقل 32 درصد و.. این میزان از وابستگی به واردات مخصوصا در کالاهای اساسی بیانگر عدم حمایت از تولید ملی و عدم باور به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
از طرفی دیگر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار از الزامات اقتصادی است که همواره مورد تحریم است که به درستی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. در این حوزه گزارشات و آمارها نشان می‌دهد که نظام توزیع کشور نیز به‌شدت آسیب پذیر بوده و متناسب با یک اقتصاد مقاوم نیست.
باید توجه داشت اقتصاد مقاومتی در سایه اقتصاد رانتی و دلالی محقق نمی‌شود و تنها راه‌حل حمایت از تولید ملی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و از طریق بخش تعاونی و خصوصی واقعی است البته نگارنده اعتقادی به سیاست‌های جایگزین واردات ندارد اما کشوری که همواره در خطر تحریم است نباید اجازه دهد نیازهای اساسی مردم دست دلالان قرار گیرد.
