در روزهایی که به بهانه نوسانات قیمت ارز، تب افزایش بی رویه قیمت‌ها به انواع و اقسام محصولات سرایت کرده، مشکلی ذیل عنوان احتکار باعث شده تا تحلیلگران اقتصادی رویدادهای اقتصادی جامعه ایران را با نگرانی‌های بیشتری دنبال کنند؛ نگرانی‌هایی که از منظر کارشناسان چنانچه هر چه سریع‌تر برای مقابله با سیل بنیان افکن احتکار در کشورمان فکری نشود در ادامه قادر است ارکان اصلی اقتصاد و معیشت ایرانی را با شوک‌های ناگهانی و خطرات خسارت بار مواجه کند. موضوع کشف انبارهای بزرگ احتکار کالاهای اساسی مردم این روزها به بحث اصلی رسانه‌های گروهی بدل شده است و رسانه‌ها هر کدام بر اساس سیاست‌های کلان خود در این زمینه به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. کافی است کلمه«احتکار» را در گوگل سرچ کنید تا با لیست بلندبالایی از اخباری روبه رو شوید که مربوط به کشف انبارهای بزرگ احتکار در بخش‌های گوناگون است؛ از کالاهای کلان‌تری چون احتکار خودرو، احتکار مسکن، احتکار گوشی‌های همراه تا اقلام دیگری چون احتکار کالاهای خوراکی، پوشاک و...همگی در دایره فعالیت‌های محتکرانی قرار می‌گیرند که منافع فردی را بر منافع جمعی جامعه ترجیح داده‌اند و باعث بروز خسارت‌های فراوانی در فضای کسب و کار و معیشت می‌شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد اقتصادی که در دام محتکران دلال‌مسلک گرفتار شده باشد عملا توانایی توسعه فضای کسب و کار سالم و شفاف را ندارد و همین موضوع کل ساختار اقتصادی را در خطر قرار می‌دهد. اما پرسش کلیدی در یک چنین فضایی این است که اثر احتکار در اقتصاد ایران چگونه است؟ آیا این پدیده در کوتاه‌مدت یا بلندمدت بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؟راهکار مقابله با آن چیست و نهادهای حاکمیتی (دولت، دستگاه قضا، نمایندگان و...) چگونه می‌توانند در برابر این ویروس خطرناک مقابله کنند؟برای پاسخگویی به این پرسش‌ها سراغ دیدگاه‌های اهالی اقتصاد و مسوولان تعزیراتی در استان‌های مختلف رفتیم تا در نهایت نوری به ابعاد پنهان این بحث تابانده شود.
دلایل احتکار و اثرات آن بر اقتصاد
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش‌ها و در خصوص دلایل احتکار و آسیب‌های ناشی از آن گفت: مهم‌ترین عامل بروز احتکار که در یک بازار بسته اتفاق می‌افتد، امید فرد به گرانفروشی و کسب سود بیشتر است.
علی باخرد اظهار داشت: محتکران که سرمایه‌ای در اختیار و دسترسی به شبکه جمع آوری کالا دارند، با پیش بینی احتمال کمبود کالا در آینده و امید به اینکه کالا را در آینده با قیمت بهتری بفروشند، دست به احتکار کالا می‌زنند. احتکار اغلب در مورد کالاهای مربوط به ارزاق عمومی و اقلام ضروری مردم یا بخش تولید صورت می‌گیرد زیرا مردم به این اقلام نیاز شدیدی داشته و سهم آن در سبد مصرفی خانوار عمده است. معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: خرید و مصرف کالاهای اساسی و ارزاق توسط مردم در شرایط بروز تکانه‌های اقتصادی و تغییر قیمت‌ها، تغییری نمی‌کند، زیرا این کالاها جایگزینی ندارند و مردم از سر اجبار نسبت به ناتوانی در میزان مصرف خود، نمی‌توانند از خرید آن امتناع کنند یا مصرف آن را کاهش دهند. کسی که کالای مورد نیاز ضروری مردم را احتکار می‌کند، بزرگ‌ترین خیانت را به مردم و جامعه خود کرده است، زیرا احساس امنیت اقتصادی را در مردم از بین برده و در آنان این احساس را ایجاد می‌کند که حاکمیت توان مدیریت جامعه را در تامین ارزاق عمومی و کالاهای اساسی ندارد. باخرد اظهار داشت: احتکار باعث می‌شود که اضرار به جامعه وارد شود، این ضرر و زیان دو جنبه دارد، نخست اینکه باعث هزینه کردن بیشتر مردم در تامین کالاهای اساسی می‌شود، دوم اینکه حاکمیت حکومت را به چالش کشیده و امنیت اقتصادی جامعه را دچار اختلال می‌کند.
قانون درباره محتکران چه می‌گوید؟
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به نگاه قانون به احتکار چیست؟ با بیان اینکه قوانین بالادستی مانند تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی به صورت شفاف و مستقیم به احتکار اشاره کرده است، گفت: در ماده 60 قانون نظام صنفی موضوع احتکار تعریف شده و در ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی به صراحت عنوان می‌کند «اگر کالایی که توسط دولت یا دستگاه اجرایی ضرورت توزیع و عرضه‌اش اعلام شده باشد به صورت عمده توسط فردی نگهداری شود و فرد قصد اضرار به جامعه داشته باشد، این عمل از مصادیق احتکار است و بالاترین تنبیهات را برای وی که جریمه مالی است، درنظر گرفته می‌شود.» باخرد بیان کرد: در قانون نظام صنفی تعطیلی محل کسب و نصب پارچه برای محتکر پیش بینی شده، در قانون تعزیرات حکومتی علاوه بر تعطیلی و جریمه مالی، نقض پروانه واحد و معرفی شخص از طریق رسانه‌های گروهی برای محتکر دیده شده است. معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در قوانین بالادستی دیگر که مجری آن دادگاه انقلاب و دادستانی است، ممکن است احکام بالاتری برای محتکران در نظر گرفته شده باشد. باخرد افزود: در شرایط حساس کنونی، اولویت بازرسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان براساس طرح پیشنهادی مبارزه با احتکار کالای ضروری، اولویت برخورد و نظارت، برخورد یا جلوگیری از احتکار کالای اساسی قرار گرفته است.او بیان کرد: در این راستا گروه‌های بازرسی مشترک با دستگاه‌هایی مانند تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌ها و نیز دستگاه‌هایی که توسط دادستانی صلاحیت پیگیری در این امر را پیدا کرده‌اند مانند اماکن عمومی، پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و بسیج شکل گرفته و فعال شده‌اند. وی افزود: در گشت‌های این بازرسی‌های مشترک از ابتدای تیرماه حداقل 15 واحد محتکر در زمینه کالاهایی مانند شکر، برنج، لوازم خانگی، کاغذ و قطعات خودرو شناسایی شده‌اند که پرونده آنها در دست بررسی و صدور حکم نیازمند کارشناسی بیشتر است.
مبارزه با گرانفروشی و احتکار
از دغدغه‌های مردم می‌کاهد
استان البرز هم یکی از استان‌هایی است که این روزها اخبار زیادی درباره کشف انبارهای احتکار در آن رسانه‌ای می‌شود. در شرایطی که باخرد معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت از ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی در زمینه مقابله با احتکار صحبت می‌کند معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار البرز از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و افزایش اخبار مربوط به احتکار را باعث افزایش دغدغه‌های مردم می‌داند و معتقد است که اصناف در این زمینه نقش اصلی را دارند. عبداله کامکار می‌گوید: ثبات بازار به عوامل مختلفی ازجمله بخش‌های عرضه و تقاضا مربوط می‌شود و برای تحقق این امر برنامه‌ریزی‌های دقیق و تلاش مضاعف نیاز است. او در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: کنترل وضعیت بازار نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق دارد و مبارزه با گرانفروشی و احتکار از دغدغه‌های مردم می‌کاهد. کامکار بابیان اینکه لازم است نظارت و بازرسی‌ها را نیز تقویت کنیم اظهار کرد: نباید اجازه دهیم گروهی از شرایط اقتصادی جامعه سوءاستفاده کنند و مردم را آزار دهند. نظارت بر قیمت کالا توسط سازمان صنعت و معدن انجام می‌شود و انتظار داریم ناظرین به‌صورت جدی فعالیت کنند، همچنین تشکل‌های مردمی نیز می‌توانند در این زمینه همپای ناظرین حرکت نمایند.او با تاکید بر اینکه نظارت‌ها در بازار باید به‌صورت مستمر و مداوم انجام شود تا بتوانیم علاوه بر تامین کالای موردنیاز با احتکار هم مقابله کنیم گفت: اگر اتحادیه‌ای برخلاف قانون رفتار کند باید آن را به مراجع قضایی معرفی کنیم.این مسوول خاطرنشان کرد: مقابله با احتکار و افزایش قیمت در ستاد تنظیم بازار برنامه‌ریزی خواهد شد و نظارت و بازرسی نیز به‌صورت مستمر و شیفتی در حال انجام است، همچنین به‌منظور مقابله با احتکار نشست‌های تنظیم بازار به‌صورت مستمر برگزار خواهد شد. به نظر می‌رسد؛ ریشه اصلی احتکار را باید در نبودن آمار درست و قابل اعتماد از میزان تولید و عرضه در کشور و نبود شبکه توزیع مناسب و نبودن فرهنگ فاکتور فروش در سیستم فروش ارزیابی کرد . راهکاری که برای مقابله با سیل مخرب احتکار می‌توان ارایه کرد شناسایی و در نظر گرفتن عوامل موثر بر نظام عرضه و تقاضا و ساختار توزیع است. برای رسیدن به یک چنین شرایطی به همان اندازه که دولت می‌تواند از طریق نظام مند کردن فضای کسب و کار موثر باشد به همان میزان ساختارهای قضایی و تقنینی کشورمان نیز اثرگذار هستند. تاثیری که تنها در صورت هماهنگی میان قوایی می‌توان امیداور بود که فضای اقتصادی کشورمان را در برابر ویروس احتکار واکسینه کند.
