دستور رییس‌جمهوری برای رسیدگی به تخلف واردکنندگان خودرو و همچنین انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، واکنش‌های زیادی از سوی کارشناسان در پی داشته است. آنها این اقدام دولت را زمینه‌ساز اعتمادسازی در جامعه و بازگشت آرامش به اقتصاد کشور عنوان می‌کنند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان جهت‌گیری دولت برای مبارزه با فساد را قابل دفاع عنوان می‌کند و با اشاره به لزوم ادامه‌دار بودن این روند می‌گوید: اگر دستگاه‌های نظارتی و قضایی وظیفه خودشان را به‌درستی انجام بدهند می‌توان این اطمینان را به مردم داد که حق هیچ‌کسی ضایع نخواهد شد و اعتماد به جامعه بازخواهد گشت. کارشناسان تاکید می‌کنند اقدامات رییس‌جمهوری برای برخورد با متخلفان اقتصادی، نشان‌دهنده اهتمام دولت برای مقابله با فساد در کشور است که درنهایت اثرات مثبتی ازجمله اعتماد عمومی جامعه را در پی خواهد داشت. این مساله موردتوجه دولت بوده است و در پنج سال گذشته همواره برافزایش شفافیت و مبارزه با فساد تاکید شده است. الزام بانک‌ها به ارایه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و. . . نشان می‌دهد دولت برای مبارزه با فساد جدی بوده است و با اصلاح روش‌های غلط و افزایش شفافیت به دنبال از بین بردن فساد ساختاری در کشور است؛ موضوعی که با مقاومت بسیاری از ذی‌نفعان روبروست و بااین‌وجود دولت همچنان بر آن اصرار دارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی معتقد است که برخورد با مفاسد اقتصادی حاشیه امن و حیاط‌خلوت مفسدان را از بین می‌برد و این اقدام درهرصورت و با همه کاستی‌ها اقدامی موثر برای مقابله با فساد در کشور است. وی با اشاره به دولتی بودن اقتصاد کشور و اینکه در اقتصادهایی که در آن نفت به عنوان منبع مهم درآمدی محسوب می‌شود بیشتر شاهد فساد هستیم گفت: هرجایی که بحث پول در میان باشد حتماً پای یک رانت و فسادی در میان است و عده‌ای فرصت‌طلب از این موضوع سوءاستفاده خواهند کرد از همین رو سازمان‌های نظارتی باید به این موضوع توجه کنند و راه‌های نفوذ فساد را بگیرند. او در ادامه افزود: مرحله بعدی که بسیار هم مهم است نحوه برخورد با محکومین است که باید دید مجازاتی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند است یا نه که در این مورد باید دید قوه قضاییه چه اقداماتی را انجام خواهد داد.
بغزیان با بیان اینکه در حال حاضر دولت درزمینه مبارزه با فساد حرکت خوبی را آغاز کرده است گفت: اگر این حرکت ادامه پیدا کند و دستگاه‌های نظارتی و قضایی وظیفه خودشان را به‌درستی انجام بدهند می‌توان این اطمینان را به مردم داد که حق هیچ‌کسی ضایع نخواهد شد و در این صورت اعتماد به جامعه بازخواهد گشت. در حال حاضر با توجه به گستردگی فضای مجازی و وجود اخبار درست و نادرست ذهنیت مردم ازآنچه امروز در فضای مجازی به گوش آنها می‌رسد، تنها با جلب اعتماد جامعه از طریق شفاف کردن امور اصلاح می‌شود و این موضوعی است که دولت بر آن اصرار دارد. دولت معتقد است که هر اقدامی با همکاری مردم امکان‌پذیر است و با کاهش سرمایه‌های اجتماعی نمی‌توان به توسعه کشور در ابعاد مختلف امیدوار بود. عدم سکوت مسوولان دولتی ازجمله رییس‌جمهوری، وزیر ارتباطات و وزیر صنعت در برابر فسادهایی که با ارز دولتی و همچنین در خصوص واردات خودرو در مدت اخیر صورت گرفت باعث امیدواری مردم برای مقابله با فساد و رفع تبعیض در کشور شده است و امید می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.
