دولت دوازدهم در شرایطی فعالیت‌های خود را آغاز کرد که تلاش برای مقابله با فقر مطلق، بهبود شرایط معیشتی مردم و اشتغالزایی را به عنوان سه ضلع اصلی برنامه‌های اقتصادی‌اش در دستور کار قرار داد؛ موضوعاتی که هر کدام از آنها بخشی از مطالبات اصلی طبقات مختلف را شکل می‌دهند و از منظر کارشناسان مهم‌ترین اولویت‌های امروز کشور برای عبور از چالش‌های پیش روست. با گذشت حدود یکسال از عمر کابینه دوازدهم و در شرایطی که نوسانات اقتصادی و سونامی افزایش قیمت‌ها این روزها روح و روان مردم را آزار می‌دهد؛ دولتمردان از تدوین و تهیه طرح ویژه اشتغالزایی در کشور خبر می‌دهند. معاون وزیر کار با اشاره به تدوین بسته ویژه اشتغال متناسب با شرایط اقتصادی پیش رو، از ارائه راهکارهای مشخص تثبیت شغل و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی متناسب با اندازه صنایع خبر داد.
عیسی منصوری در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه «برنامه اشتغال فراگیر» به عنوان یک برنامه
انعطاف‌پذیر منطبق با دوران رشد یا رکود از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: این برنامه، الگوی کلی و رویکرد مشخص مبتنی بر رشد اشتغالزایی ضدفقر تدوین و اجرا شد.
وی افزود: آنچه در حال حاضر نسبت به سال گذشته روند را تغییر می‌دهد تحریم‌هایی است که موضوع کشور شده و احتمالا رشد اقتصادی بالایی را کشور تجربه نکند؛ به این معنا که مسیرهای کلاسیکی نمی‌تواند ظرفیت‌های جدید شغلی را ایجاد کنند، بنابراین بسته جدید اشتغال برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با محوریت تاثیر تحریم و رکود آماده و با اشتراک با سازمان برنامه و بودجه برای بررسی به دولت پیشنهاد شده است.
سیاست‌های انتخابی در حوزه کسب و کار
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تاکید بر اتخاذ سیاست‌های انتخابی در حوزه کسب و کار، گفت: ما باید بنا به اقتضائات سیاسی و اقتصادی توان انتخاب فعالیت در بخش و رسته‌های مشخص را داشته باشیم، به این معنا که نمی‌توانیم در هر شرایطی تمرکز بر رسته فعالیت‌های موجود داشته باشیم بلکه باید بین عمده فعالیت‌های اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات سیاست انتخابی را در پیش بگیریم و کشور نیازمند ورود به این نوع از مواجهه است.
منصوری تاکید کرد: بنابراین کشور نیازمند یک بسته منعطف از سیاست‌های اشتغال و کسب وکار است تا به محض ایجاد یک نوسان بتواند از بین سبدی از سیاست‌ها، سیاست مورد نیاز همان دوره را در پی بگیرد. در همین راستا در بسته ویژه اشتغالی جدید یکی از پیشنهادات ما استفاده از منابع بیمه بیکاری و منابعی از این نوع برای تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال است تا از این نوع منابع برای تثبیت اشتغال واحدهایی که در بحران هستند استفاده شود چراکه اگر اشتغال این صنایع ریزش کند هزینه برگرداندن اشتغال مجدد این افراد بسیار بالاتر است. او ادامه داد: بنابراین با توجه به شرایط فعلی اقتصادی در این بسته جدید تاکید ما این است که کشور در حوزه اشتغال نسبت به شوک‌هایی که تحریم وارد می‌کند انعطاف‌پذیر و مقاوم عمل کند که دقیقا محاسبه کردیم در چه فاصله زمانی به چه صنایعی ممکن است شوک وارد شود. از همین جهت برنامه‌های ویژه برای صنایع مختلف پیش‌بینی شده است و روش‌های مواجهه با مساله نیز پیشنهاد شده است.
بسته پیشنهادی اشتغال
او با تقسیم‌بندی صنایع و میزان تاثیرپذیری آنها از تحریم‌ها در طرف تقاضای بازار کار گفت: در دوران رکود برخی از رشته فعالیت‌ها از جمله صنایع کارخانه‌یی بزرگ، خودرو و لوازم خانگی دچار افول می‌شوند. این صنایع در بخش‌هایی که برای تامین مواد اولیه به کشورهای غربی وابسته هستند طبیعتا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند؛ در عین حال در این دوره یکسری از رشته‌ها مانند صنعت پوشاک، صنعت پایین دستی پتروشیمی، مبلمان، کفش و پوشاک، فناوری اطلاعات و گردشگری مشروط به رفع اشکالات می‌توانند رشد کنند. اما برخی از رشته فعالیت‌ها از جمله زعفران و فرش به دلیل اینکه از محصولات انحصاری هستند، متاثر از تحریم‌های جدید دچار تغییر و تحول جدی نمی‌شوند. البته ممکن است هزینه مبادلات تجاری این کالاها افزایش یابد اما به هر حال وارد بازارهای جهانی خواهند شد.
تجربه آلمان برای جلوگیری از ریزش اشتغال در بحران اروپا
منصوری گفت: در صنایعی که پیش‌بینی می‌کنیم دچار افول شوند، در دوران پیش رو نمی‌توانیم ظرفیت‌های جدید اشتغال ایجاد کنیم بنابراین در بسته جدید تلاش ما تثبیت اشتغال در این صنایع است تا با حمایت از کارفرمایان با تعدیل نیروی کار مواجه نشوند و وضع موجود خود را حفظ کنند. پیشنهاد مشخص ما استفاده از منابع صندوق بیمه بیکاری و سایر منابع برای جلوگیری از ریزش اشتغال این واحدها است. این روش در دوران بحران اروپا در کشور آلمان تجربه شد و یکی از دلایلی که آلمان در قیاس با سایر کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی اروپا کمتر با مشکل مواجه شد استفاده از منابع بیمه بیکاری و منابعی از این نوع برای تثبیت شغل افراد در معرض بیکاری است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: راهکار مشخص ما این است که در واحدهای در معرض ریزش اشتغال، بخشی از دستمزد «فرد در معرض بیکاری» از محل منابع بیمه بیکاری و بخشی از آن نیز توسط کارفرما تامین شود. در کشور آلمان ۶۰ درصد از دستمزد شاغلان این واحدها از محل منابع بیمه بیکاری و ۴۰ درصد مابقی از طرف کارفرما در یک بازه زمانی پرداخت شد تا دوران افول و بحران به پایان رسید که این تجربه در کشور ما نیز می‌تواند اجرا شود.
