گروه بنگاه‌ها|
یکی از برنامه‌های اساسی دولت دوازدهم برای مهار بحران بیکاری در طرحی متبلور شد که با هدف توسعه اشتغال‌زایی روستایی تدوین شده بود؛ طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و اجرای موفق این طرح موجب کاهش مهاجرت به شهرها و اشتغال‌زایی در مناطق روستایی و عشایری می‌شود. سال گذشته مجلس با تصویب برداشت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی، برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی موافقت کرد که از این میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان پشتوانه اجرای طرح «روستا تعاون» با اولویت مناطق مرزی و عشایری و برای اشتغال در مناطق محروم روستایی و شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد. اما نکته‌یی که به نظر می‌رسد در روند تخصیص تسهیلات این طرح به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته؛ اثری است که این تسهیلات بر روی افزایش نقدینگی در کشورمان به جای می‌گذارد.
تجربیات گذشته اقتصاد ایران در اجرای طرح‌هایی چون بنگاه‌های زودبازده در زمان دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد تا زمانی که طرح‌های اشتغال‌زایی براساس برنامه‌های اصولی و کاربردی و مبتنی بر عملکرد پیش نرود نه تنها دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ممکن نخواهد بود بلکه در بسیاری از مواقع این تسهیلات خود به عاملی در جهت افزایش نقدینگی مخرب در جامعه و افزایش بیکاری منجر خواهد شد. تجربه‌یی که در زمان دولت احمدی‌نژاد از این نوع تزریق نقدینگی مشاهده شد؛ تبدیل جمعیت بالای بیکاران کشور به بیکارانی بدهکار بود که خود مشکلات فراوانی را به وجود آورد.
بنابراین تا زمانی که دولت نتواند تسهیلات تخصیص یافته در این طرح را در مسیر اشتغال‌زایی واقعی و بهبود شاخص‌های معیشتی مردم به کار بگیرد؛ نمی‌توان صرف تخصیص بودجه به برنامه‌های اشتغال‌زایی را موضوع مثبتی محسوب کرد تنها پیگیری طرح‌های معقول و کاربردی است که می‌تواند به این طرح‌های جهت درست بدهد. در جریان این گزارش و با در کنار هم قرار دادن آخرین اظهارنظرهای مسوولان این حوزه تلاش شده تا نوری به ابعاد گوناگون این نوع طرح‌ها انداخته شود.
توزیع تسهیلات به هر قیمتی
ربیعی وزیر کار در نشستی که خردادماه برگزار کرد اعلام کرد که کل منابع طرح اشتغال روستایی تا پایان شهریورماه 97 توزیع می‌شود. او گفت که با وجود میل باطنی و با وجود فشاری که برای اجرای این طرح بر دوش وزارت کار است اما خود را نسبت به توزیع تسهیلات اشتغال روستایی متعهد می‌داند.
او دستور صریح رییس‌جمهوری را دلیل پرداخت کل منابع طرح اشتغال روستایی تا شهریورماه عنوان کرد و گفت: هدف ما این نیست که ظرف چهار یا شش ماه وام را بدهیم، بلکه رییس‌جمهور دستور سرعت در پرداخت را دادند. تاکید ما بحث اشتغال است، ولی باید سرعت مدنظر رییس‌جمهور را هم لحاظ کنیم. عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار هم با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند نیز گفت: با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 4 بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات با وجود داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند تا این دو موضوع مانعی برای پرداخت تسهیلات به افراد دارای طرح‌های اشتغال زا نشود چرا که ارزیابی ما این است در این شرایط اقتصادی کمتر فعال اقتصادی پیدا می‌شود که چک برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد.
هرچند تلاش دولت برای توزیع به موقع این تسهیلات ارزشمند است اما کارشناسان معتقدند که برای این منظور باید تلاش شود که تسهیلات روستایی در مسیر پروژه‌های اقتصادی مولد به کار گرفته شود نه اینکه با ورود دلالان به فرآیند تخصیص بودجه‌های اشتغال‌زایی روستایی جهت‌گیری این طرح از اهداف از پیش تعیین شده دور شود.
اعداد و ارقام تسهیلات روستایی
با وجود این ضرورت معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: مجموع تسهیلات مصوب شده در چارچوب اشتغال روستایی کشور 60 هزار میلیارد ریال در قالب 17 هزار و 619 طرح است که تاکنون پرداخت 29 هزار میلیارد ریال آن تصویب شده است. برخی کارشناسان بازار کار معتقدند در طرح اشتغال روستایی وزارت کار نباید از متقاضیان تسهیلات اشتغال، انتظار ارائه طرح‌های تولیدی زودبازده داشته باشد چون ریسک کار تولیدی در شرایط فعلی بالا است و در ادامه می‌تواند باعث افزایش دامنه‌های نقدینگی شود و روستاییانی که برای اخذ تسهیلات روستایی اقدام می‌کنند قادر نیستند در زمان کوتاه این طرح‌ها را به سرانجام مطلوب برسانند.
حمید حاج اسماعیلی یکی از کارشناسان بازار کار در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: با رشد شتابان تورم، عقل حکم می‌کند که روستاییان فعال برای کارهای تولیدی سرمایه‌گذاری نکنند لذا وزارت کار در شرایطی که ثبات در بازار کار نیست و قیمت‌ها در تلاطم است، نباید از متقاضیان وام اشتغال بخواهد که طرح‌های توجیهی تولیدی کوتاه‌مدت بدهند چون هم ریسک کار به‌شدت بالاست و هم ارزش سرمایه‌ها به سرعت پایین می‌آید.
او با بیان اینکه بسیاری از افراد وام‌های بانکی را در جایی غیر از تولید به کار می‌گیرند، افزود: در حال حاضر نمی‌توان وام‌های اشتغال را در جایی غیر از کارهای دلالی و واسطه‌گری جست‌وجو کرد و این تسهیلات عمدتا به بانک‌ها برنمی‌گردد. در طرح بنگاه‌های زودبازده افراد وام‌های دریافتی را در بازار سکه و ارز یا خرید خودرو بردند و عملا هیچ اشتغالی ایجاد نشد؛ امروز هم عده بسیاری ترجیح می‌دهند وامی که گرفته‌اند را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سودش را بگیرند به جای اینکه در بازار کسب و کار مولد سرمایه‌گذاری کنند.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، سرمایه‌ها در شرایط کنونی به سمت بازار کار و تولید نخواهد رفت و افراد آن را به جایی می‌برند که بیشترین سودآوری و ارزش‌افزوده را برایشان داشته باشد بنابراین دولت در تخصیص بودجه به روستاییان باید مراقب باشد.
نقدینگی در دست مردم چقدر است؟
حاج اسماعیلی درعین حال میزان نقدینگی موجود در دست مردم را بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: چنین سرمایه هنگفتی در دسترس تولید‌کنندگان نیست و بازار به‌شدت با کمبود سرمایه در گردش مواجه است؛ از سوی دیگر بانک‌ها هم به چنین نقدینگی دسترسی ندارند، چون منابع صرف ساخت و ساز و خرید املاک یا کارهایی شده که تاثیر مستقیمی در بازار کار کشور نداشته است لذا تسهیلاتی که دولت می‌خواهد در قالب طرح اشتغال روستایی هزینه کند جز اینکه بازار را محدودتر و میزان نقدینگی را بیشتر کند، آثار دیگری در بازار کار ندارد.
او بر ضرورت جهت‌گیری اقتصاد کشور از بخش خدمات به بخش مولد تاکید کرد و گفت: اگر کالاهای داخلی بازارهای جهانی داشت هیچگاه صادرات کشور دچار مشکل نمی‌شد. امروز بیشتر کالاهای تولیدی به جای داشتن جهت‌گیری صادراتی به مصرف داخل می‌رسد و کمکی به رشد صادرات غیرنفتی نمی‌کند.
نقش بانک‌هاص در توسعه اشتغال‌زایی
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: مجموع تسهیلات مصوب شده در چارچوب اشتغال روستایی کشور 60 هزار میلیارد ریال در قالب 17 هزار و 619 طرح است که تاکنون پرداخت 29 هزار میلیارد ریال آن تصویب شده است.
حمید کلانتری دیروز در کارگروه اشتغال استان ایلام اظهار داشت: انعقاد قرارداد مرحله بعدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی است که تاکنون از 17 هزار و 619 طرح معرفی شده به بانک‌ها 14 هزار و 222 طرح با اعتبار 22هزار و 500 میلیارد ریال مصوب شده که برای 44هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند.
او با بیان اینکه هدف تسهیلات روستایی، ایجاد اشتغال از نوع پایدار و دایمی است، افزود: بانک‌ها در فرایند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، نباید سختگیری کرده و مانع از اجرای طرح شوند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر افزایش فعالیت بانک‌های استان به خصوص کشاورزی، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک در حوزه اشتغال روستایی یادآور شد: اگر در بازاریابی بین طرح‌های اشتغال فراگیر و روستایی و همبستگی نباشد مشکلات و موانع بسیاری در حوزه فروش محصولات و تولید به وجود می‌آید. او یادآور شد: اگر تعاونی‌ها به شکل خوشه‌های کسب و کار ظاهر شوند، توانمندی‌های خود را بهتر به نمایش می‌گذارند، این نیاز مشترک موجب می‌شود کسب وکارهای خوشه‌یی با سطح بالاتری برای تولید کالا و خدمات ایجاد شود.
مجموع تسهیلات اشتغال روستایی 120 هزار میلیارد ریال است که در سه بخش تعاونی، مشاغل خانگی و خویش فرما به روستاییان سراسر کشور پرداخت می‌شود.
