بنگاه‌ها|
موضوع مالیات‌ستانی از بنگاه‌های اقتصادی یکی از چالش‌های مهمی است که اقتصاد ایران این روزها با آن دست به گریبان است؛ تولید‌کننده‌ها اعلام می‌کنند همان‌طور که سایر کشورها بخش‌های تولیدی مولد را از فرآیند مالیات‌ستانی مستثنا می‌کنند؛ اقتصاد ایران هم جهت رونق تولید و بهبود شاخص‌های اقتصادی باید ساز و کار مناسبی را برای فعالان بخش تولید در حوزه مالیات تدارک ببیند تا فعالان بخش تولید بتوانند از این معافیت‌ها به نفع بهبود تولید استفاده کنند.
ایجاد تغییرات سازنده در نظام مالیاتی یکی از نیازهای مهم و اساسی برای افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، ایجاد عدالت توزیعی و درآمدی و... است. دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم یکی از برنامههای مهم خود را بر مدار ایجاد تحول مثبت در این عرصه و نزدیک کردن مالیات‌ستانی در کشور به استانداردهای روز دنیا قرار داد.
هرچند دولت تدبیر و امید از ابتدای شروع به کار خود با اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در این حوزه در راستای تحقق سیاست‌های مالیاتی اقدام کرده اما واقعیت میدانی و اظهارات فعالان این بخش نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به جایگاه مطلوب قدم‌های بسیاری باقی مانده که باید در فرصت باقیمانده طی شود. بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹4-۱۳۹2 نشان می‌دهد؛ مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات وصولی از رشد متوسط ۲۷ درصدی برخوردار بوده است، در حالی که رقم مذکور برای سال‌های 1391-۱۳88 برابر با 16.7 درصد بوده است. شایان ذکر است، مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات وصولی از ۳۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۶۶۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده است که بیش از دوبرابر مالیات‌های وصولی در سال ۱۳۹۱ است. این آمار و ارقام گویای عملکرد موفق دولت در مسیر اصلاح نظام مالیاتی و بهرهگیری از درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی است هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد.
در همین زمینه معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه فشار مالیاتی وارد بر حوزه تولید همانند تیغی دو لبه است، می‌گوید: «از دولت درخواست می‌کنیم که از فشار مالیاتی در حوزه تولید بکاهد. »
بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه دولت در شرایط فعلی باید از فشار مالیاتی وارد آمده بر بخش تولید بکاهد، اظهار کرد: حلقه فعالیت بر بخش صنعت و معدن بسیار تنگ شده و امیدواریم که دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور از فشار مالیاتی وارد آمده در این موضع بکاهد تا شاهد رونق تولید باشیم. او ادامه داد: عملکرد فشار مالیاتی همانند تیغ دو لبه‌یی است که هرچند ممکن است به اصول مالیات بیشتر بینجامد، اما در عین حال موجبات خروج سرمایه از کشور و نیز رکود در حوزه تولید به ویژه صنعت و معدن را رقم خواهد زد.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه هدف از طرح این مسائل عدم اخذ مالیاتی است، خاطرنشان کرد: موضوع مطرح شده کاهش فشار مالیاتی در حوزه تولید است تا فضا برای ایجاد سرمایه‌گذاری شکل گیرد و شاهد رونق بخش‌های صنعت و معدن باشیم.
پناهی‌زاده افزود: در تمام نقاط دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته شاهد لحاظ انواع معافیت‌های مالیاتی در حوزه تولید هستیم و علاوه بر ثبات ارزی تسهیلات مختلفی با نرخ بسیار پایین به فعالان اقتصادی تعلق می‌گیرد تا این‌گونه چرخ اقتصاد بچرخد.
او با درخواست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر وضع قوانینی جدید برای بهبود وضعیت تولید در کشور و ایجاد رغبت برای حضور سرمایه‌گذار بیان کرد: با توجه به اعمال تحریم‌های مجدد از سوی امریکا به دلیل خروج از برجام از دولت درخواست می‌کنیم که تسهیلات ویژه‌یی به بخش تولید اختصاص یابد و از فشارهای مالیاتی کاسته شود تا حداقل فعالان اقتصادی در حوزه تولید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، چرا که در حال حاضر با وضعیت بسیار ویژه‌یی دست و پنجه نرم می‌کنند. معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه همچنین با بیان اینکه پاسخگویی در قبال هزینه‌کرد مالیاتی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: سیستم تهاتر برای کسانی که در دولت مطالبه دارند چندین ماه طول می‌کشد در حالی که هرگز به بدهکاران فرصتی داده نمی‌شود. باید نگاه دولت و به ویژه سازمان امور مالیاتی در این حوزه تغییر کند و شرایط برای فعالان حوزه تولید در کشور تسهیل شود. با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور و نیز وضعیت ویژه‌یی که در حوزه تولید و واردات به وجود آمده فعالان صنعتی و معدنی کشور با مشکلات عدیده‌یی دست و پنجه نرم می‌کنند و به همین منظور از دولت درخواست دارند تا فشار مالیاتی بر حوزه تولید کاسته شود تا این‌گونه شاهد بهبود وضعیت تولید در کشور باشیم. در تمام نقاط دنیا تسهیلات ویژه‌یی به فعالان این بخش اختصاص می‌یابد که بعضا سود تسهیلات بانکی حتی به دو درصد هم نمی‌رسد، در حالی که سود تسهیلات بانکی به فعالان حوزه تولید در ایران با لحاظ شرایط مختلف بازپرداخت حتی به ۲۴درصد هم خواهد رسید.
رونق تولید با کاهش ضرایب مالیاتی
در شرایطی که برخی منتقدان دولت اعلام می‌کنند عملکرد اجرایی دولت در بخش مالیات‌ستانی بر خلاف راهبرد حمایت از تولید است، اعداد و ارقام و اظهارات رسمی مسوولان نشان می‌دهد که دولت یازدهم و در ادامه دولت دوازدهم در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: رونق تولید با کاهش ضرایب مالیاتی از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تقویت اشتغال است.
قاسمی بیان کرد: در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با محوریت کمک به ارتقای رشد و بهره‌وری اقتصاد، تقویت و حمایت از ایجاد اشتغال و بخش‌های مولد اقتصاد، نرخ سود مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ فعالان اقتصادی شامل کاهش ضرایب مالیاتی شد.
او افزود: در این راستا بیش از ۹۵درصد از فعالیت‌های تولیدی، حدود ۷۰درصد از فعالیت‌های عمده‌فروشی کالاها، تعدیل ۱۰درصد از فعالیت‌های خرده‌فروشی کالاها و ۱۶درصد از فعالیت‌های خدماتی و واردات کالاها اصلاح شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآور شد: با این اقدام سازمان امور مالیاتی در سال نخست فعالیت دولت دوازدهم، از این پس تولیدکنندگان فشار کمتری از بابت هزینه‌های مالیاتی متحمل شده که در افزایش سودآوری و توجیه‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی آنان، بسیار تاثیرگذار است.
تولیدکنندگان خواستار شفافیت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده هستند
در این ارتباط هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تولید کشور نیاز به حمایت دارد، گفت: در تمام کشورهای توسعه یافته همواره مالیات و مالیات بر ارزش افزوده طوری تنظیم می‌شود که آسیبی به بخش تولید وارد نشود. واقعیت اقتصاد ایران این نکته کلیدی است که ما هر قدر بتوانیم موانع بخش تولید را برداریم به بنیه اقتصاد کشور کمک کرده‌ایم.
او افزود: اگر دولت‌ها مالیات وصول می‌کنند، فلسفه وصولی مالیات صرفا برای کسب درآمد نیست بلکه دولت‌ها با ابزار مالیات به تنظیم تولید و حمایت از اقتصاد ملی می‌پردازند. به عنوان مثال اگر حقوق سود بازرگانی برخی کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد به این دلیل نیست که دولت به دنبال کسب درآمد است بلکه با گران کردن کالاهای وارداتی می‌خواهد تولید داخلی توجیه داشته باشد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حال اگر دولت انواع مالیات را بدون در نظر گرفتن شرایط و رفع اشکالات بر تولید داخل اعمال کند، این مساله با سیاست‌های کلان اقتصادی در تمام دنیا همخوانی ندارد. حق‌شناس تاکید کرد: دولت‌ها نباید سیاست‌های مالیاتی را بر بخش تولید به گونه‌یی تنظیم کنند که قیمت تمام شده تولید افزایش یابد زیرا به اندازه کافی بروکراسی‌های اداری هزینه‌های مختلف به بخش تولید متحمل می‌کند، از این رو بحث مالیات بیشتر باید بر عوامل دیگر متمرکز باشد. او با اشاره به اینکه دیدگاهی در کشور وجود دارد که مالیات بر ارزش افزوده را با رکود مرتبط می‌داند، گفت: قاعده کلی افزایش مالیات در زمان رونق و کاهش مالیات در زمان رکود است اما با توجه به وضعیت اقتصاد ایران که طی سالیان متوالی که هم رکود و هم تورم را تجربه کرد، نمی‌توان این قاعده را وضع کرد و رکود تولید را صرفا ناشی از دریافت مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد.
حق‌شناس تاکید کرد: در هر حالت در اقتصاد ایران یک اصل کلی داریم که بنیان تولید به اندازه کافی به دلیل نوسانات نرخ ارز، نوسانات هزینه‌های زیرساختی، گران بودن تسهیلات بانکی و سیستم عریض و طویل بروکراسی تضعیف شده است بنابراین نباید عامل دیگری همچون مالیات بر ارزش افزوده بدون رفع اشکالات و در نظر گرفتن شرایط بر مصائب تولید اضافه شود.
