نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت: دانشگاه‌های اقتصادمحور، مشکل اشتغال را حل می‌کنند گروه بنگاه‌ها
اقتصاد ایران از چه طریقی می‌تواند ارتباط معقولی میانه صنعت و دانشگاه ایجاد کند؟ این پرسشی است که طی دهه‌های گذشته همواره در اتمسفر اقتصادی و رسانه‌یی کشور تکرار شده و درباره آن دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده؛ برنامه‌های مدونی تدارک دیده شده؛ کارگروه‌ها و همایش‌های متعددی برای آن برگزار شده اما هنوز که هنوز است در صحنه
عمل پاسخ منطقی برای آن پیدا نشده است تا با
به‌کار‌گیری آن فاصله بعید میان ایده تا عمل در اقتصاد ایران و در اتمسفر کسب و کار کشورمان طی شود. در هر دوره دولت‌های مختلف با گفتمان‌های متفاوت هر بار تلاش کرده‌اند تا به خیال خودشان این فاصله را پر کنند اما واقعیات اقتصادی کشورمان نشان می‌دهد که هنوز هم ارتباط معقولی میان صنعت و دانشگاه در کشورمان وجود ندارد.
نشست تخصصی فعالان اقتصادی و دانشگاهی با رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «تاثیر چالش‌های فضای کسب و کار در حوزه صنعت و دانشگاه» فرصتی شد تا از یک طرف فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار درباره مطالبات خود از ساختار تصمیم‌ساز کشور صحبت کنند و از سوی دیگر هم چهره‌های دانشگاهی درباره پیش‌نیازهای توسعه پایدار به اظهارنظر بپردازند. نشستی که در جریان آن اعلام شد که حمایت‌های دولتی چنانچه با پیش‌زمینه‌های آکادمیک و برنامه‌ریزی شده همراه نشوند به جای اینکه عاملی برای پیشرفت بنگاه‌ها باشند؛ خود به عاملی در راستای رکود و از کارافتادگی بنگاه‌ها بدل می‌شود. علی‌اکبر ولایتی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان صحبت در این نشست به این نکته اشاره کرد که «حمایت بی‌رویه از صنایع دولتی و نیمه‌دولتی مغایر با رقابتی شدن در حوزه کیفیت کالاست.» اظهاراتی که نشان می‌دهد بر خلاف تصور عمومی تزریق نقدینگی به تنهایی قادر نیست باری از دوش مشکلات تولید در کشورمان بردارد. در کنار صحبت‌های ولایتی، حسینی نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز از منظر دیگری به این بحث ورود می‌کند و یکی از نیازهای اساسی اقتصاد ایران را تربیت دانشجو بر اساس نیازهای بازار کسب و کار می‌داند تا از این طریق به مطالبات واقعی بخش صنعت پاسخ داده شود.
چالش کسب و کار و دانشگاه
ولایتی در نشست با فعالان اقتصادی خراسان‌رضوی در نشست تخصصی فعالان اقتصادی و دانشگاهی با موضوع «تاثیر چالش‌های فضای کسب و کار در حوزه صنعت و دانشگاه» در محل دانشگاه بینالود با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌ها باید این باشد که دانشگاه‌ها به سمت تقاضامحوری حرکت کرده و از عرضه‌محوری اجتناب کنند، افزود: باید برای تحقق این مهم تلاش کرد تا پیوند میان دانشگاه و تکنولوژی و صنعت برای تحقق این هدف حرکت صورت بگیرد.
ولایتی گفت: بر اساس همین رویکرد معاونت پژوهشی در دانشگاه آزاد با هدف جذب نخبگان نظام دانشگاهی فعالیت خود را آغاز کرده است و نخبگان دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه‌ها را شناسایی و جذب کرده است.
او افزود: علاوه بر این در حوزه همکاری‌های برون‌سازمانی نیز تلاش شده تا تفاهمنامه‌هایی منعقد شود و از ظرفیت نخبگان در این حوزه نیز استفاده شود برای مثال می‌توان به تفاهم با استاندارد اشاره کرد که می‌توان از ظرفیت دانشجویان و نخبگان در حوزه استانداردسازی صادرات و واردات از طریق فعالیت در 300 آزمایشگاه مرزی استفاده کرد.
ولایتی ادامه داد: همچنین بخشی از بودجه که از محل شهریه‌ها تامین می‌شود در حوزه تولید و تکنولوژی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
او با اشاره به تفاهمنامه با گمرگ در حوزه نظارت الکترونیکی افزود: بر این اساس انتظار داریم، اجناس باکیفیت نقش و جایگاه بیشتری در صادرات داشته باشند. البته در این حوزه خود اصناف نیز نقش دارند و باید در زمینه حمایت از برند و کالای ایرانی سهیم باشند و خود در زمینه حمایت از کیفیت و سلامت کالای خود پیشگام باشند.
ولایتی با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی با مشارکت مردم و اصناف محقق می‌شود، ادامه داد: در این حوزه اصناف باید نظارت جدی بر واحدهای فعال زیرمجموعه خود داشته باشند و واحدی را که کیفیت را رعایت نمی‌کند، مشخص کنند.
رییس هیات امنای دانشگاه آزاد تصریح کرد: امروز حدود 40درصد از آموزش عالی ما مربوط به بخش خصوصی و دانشگاه آزاد است، زیرا دانشگاه‌های دولتی دارای تنگنای بودجه هستند و نمی‌توانند برای همیشه هزینه‌های مربوط به آموزش‌ها را متقبل شوند.
ضرورت اجرای قانون کسب و کار
ولایتی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن قانون کسب و کار گفت: در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی نیز باید برای تولیدکننده تسهیلاتی وجود داشته باشد تا تولیدکننده با خیالی آسوده‌تر تولید کند و در حوزه صادرات نیز البته باید این تسهیلات را قائل باشیم.
وی با تاکید بر رقابتی شدن در حوزه تولید خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع دولتی و نیمه‌دولتی مغایر با این مساله است و کیفیت را کاهش می‌دهد اگر هدف تولید صرفا این باشد که محصول نهایی با قیمت کمتری به فروش برسد در نهایت سبب می‌شود که کیفیت کالا به همان میزان کاهش پیدا کند.
ولایتی با اشاره به اینکه تغییری استراتژیک در رویکردهای اقتصادی در آینده به سمت شرق رخ خواهد داد، عنوان کرد: بر این اساس باید چین و روسیه را در اقتصاد و صنعت جایگزین غرب کرد البته تجار و سفرای ما در این زمینه نقش دارند و باید کمک کنند تا این حرکت اقتصاد به سمت شرق صورت بگیرد.
تربیت دانشجو بر اساس نیاز اقتصادی
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: دانشگاه‌های کشور باید اقتصادمحور شده و دانشجو را بر اساس نیاز اقتصادی جامعه تربیت کنند تا مشکل اشتغال کشور رفع و اشتغال‌زایی توسط بخش صنعت انجام شود.
به گزارش ایرنا، حسن حسینی پنج‌شنبه شب در نشست تخصصی فعالان اقتصادی و دانشگاهی با رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «تاثیر چالش‌های فضای کسب و کار در حوزه صنعت و دانشگاه» اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که طی چند سال اخیر در حوزه اقتصادی کشور به وجود آمده، همه انتظار دارند که بخش صنعت مشکل اشتغال کشور را حل کند که با توجه به مشکلات پیش روی صنعت، اشتغال‌زایی کار دشواری است.
حسینی اظهار کرد: دولت بزرگ‌ترین بدهکار بخش خصوصی و نظام بانکی است، زیرا 80 درصد از بودجه دولت جاری است، از سوی دیگر دولت‌ها مشکلات زیادی را برای بخش صنعت به وجود آوردند اما حاضر نیستند مسوولیت این مشکلات را بپذیرند.
او بیان کرد: نظام بانکی، نظام امور مالیاتی و نظام بیمه تامین اجتماعی از یک سو، نرخ بالای سود تسهیلات و مالیات بر ارزش افزوده از سوی دیگر قیمت تمام شده تولید را افزایش داده و کالای تولید داخل قادر به رقابت با کالاهای مشابه خارجی در بازار نیست.
او افزود: هیچ‌گاه بین صنعت و دانشگاه ارتباط مطلوبی به وجود نیامده است، نه بخش صنعت دانشگاه را شناخته و نه دانشگاه بخش صنعت را شناخته است، در حالی که کلینیک درمانی بخش صنعت هنگام بروز مشکل، دانشگاه‌ها هستند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی اظهار کرد: نزدیک به 6 هزار واحد صنعتی با میانگین اشتغال 32 نفر در خراسان‌رضوی با سرمایه‌گذاری
95 درصدی بخش خصوصی و 5درصدی بخش دولت فعالیت دارند، همچنین 550معدن و 55 محدوده معدنی در استان وجود دارد که جزو مزیت‌های اقتصادی این منطقه به شمار می‌رود.
حسینی افزود: پارسال صادرات کالا در خراسان‌رضوی بدون احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی به مرز 2 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 95 حدود 15درصد افزایش داشت و با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی این استان، این میزان صادرات کالا بسیار ناچیز است.
او دیوان‌سالاری و بروکراسی اداری را از چالش‌های عمده بخش صادرات کالا در کشور برشمرد و گفت: برای رونق صادرات و حمایت از کالای ایرانی باید مقررات‌زدایی شده و چالش‌های این بخش رفع شود.
