معاون توسعه مناطق محروم و روستایی ریاست‌جمهوری گفت: از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال گذشته 210هزار شغل در کشور ایجاد شد.
به گزارش ایرنا، سیدابوالفضل رضوی دیروز در نشست مشترک فنی اشتغال روستایی با کارآفرینان و نمایندگان شوراها و دهیاران استان بوشهر افزود: تلاش می‌شود امسال این میزان شغل به 300هزار نفر برسد. او اظهار کرد: پیش‌بینی اشتغال سالانه از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در برنامه ششم توسعه 384هزار شغل است که امیدواریم با عملکرد مثبت بتوانیم به توسعه و تعادل پیش‌بینی شده در مناطق روستایی و عشایری برسیم.
رضوی، درباره پرداخت‌ها در بخش اشتغال پایدار روستایی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون اشتغال پایدار روستایی شهریور ماه سال گذشته تصویب و در اوایل زمستان ابلاغ شد، ارزیابی عملکردی میزان پرداخت‌ها تا آخر بهار مشخص می‌شود.
رضوی گفت: دولت تدبیر و امید با تصویب قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری توانست کار بزرگی در رونق کسب و کار در روستاها انجام دهد.
معاون توسعه مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست‌جمهوری افزود: براساس این قانون به روستاییان و عشایر مرزنشین کشور وام با 4درصد کارمزد و به سایر مناطق وام‌های 6 درصدی پرداخت می‌شود و سقف اختیار استان‌ها در پرداخت این وام‌ها از یک میلیارد تا 60 میلیارد ریال است. دوره تنفس این تسهیلات 3سال و بازپرداخت آنها نیز 6 سال تعیین شده است.
رضوی بیان کرد: همچنین در بخش تسهیلات سرمایه در گردش نیز در شهرهای زیر 10هزار نفر 10میلیارد ریال با کارمزد 10درصد پرداخت می‌شود که 6 ماه تنفس دارد در مدت یک سال بازپرداخت می‌شود. او تاکید کرد: بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل موظف به همکاری در پرداخت تسهیلات هستند. رضوی درباره وثیقه‌های درخواستی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات گفت: سند محل اجرای طرح به اضافه ماشین‌آلاتی که دارند، سفته یا سند ملک و مسکن روستاییان وثایقی است که باید برای پرداخت این وام‌ها ارائه شود و بانک‌ها حق ندارند به غیر از این موارد از متقاضیان وثایق دیگری بخواهند.
رضوی تاکید کرد: این تسهیلات در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری، صنایع دستی و خدمات بین راهی به متقاضیان پرداخت می‌شود.
او اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و دارای فناوری و شرکت‌های سهامی خاص در برخورداری از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در اولویت قرار دارند.
رضوی همچنین بر ضرورت ارائه آموزش‌های لازم در ارتقای تولید، کاهش هزینه‌ها، عرضه کالا، تداوم خدمات و افزایش حوزه نفوذ کالا تاکید کرد و گفت: با افزایش کیفیت محصولات تولیدی در کشور باید نقش اقتصادی ایران را در اقتصاد دنیا ارتقا داد. بازاریابی و آموزش ازجمله پیوست‌های مهم بسته اشتغال پایدار دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
او گفت: براساس بسته اشتغال روستایی و عشایری کشور 1.5میلیارد دلار معادل 60 هزارمیلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بدون کارمزد تصویب شد که براساس ابلاغ استانی سهم استان بوشهر از این مبلغ 2هزار و 800 میلیارد ریال است.
وی تاکید کرد: گردشگری در استان بوشهر به ویژه در بخش دریایی از محل‌های ایجاد اشتغال پایدار و جذاب است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ایجاد یک ناحیه صنعتی در هر دهستان کشور گفت: در هر استان باید نمایشگاه دایمی برای عرضه محصولات روستاییان و عشایر برپا شود. استاندار بوشهر با اشاره به بسته اشتغال پایدار روستایی و عشایری گفت: دولت برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ایجاد اقتصاد پویا و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها هدف‌گذاری مناسب و بجایی داشته است. عبدالکریم گراوند افزود: بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسوول دغدغه کارآفرینی دولت را جدی بگیرند و به دور از هرگونه اعمال سلیقه برابر ضوابط و مقررات باید کار را پیش ببرند. وی بدون اشاره به میزان پرداختی‌ها در استان در بخش تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار کرد: میزان پرداختی استان در این بخش نشان می‌دهد که عملکرد خوبی نداشته‌ایم.
گراوند، بر ضرورت حمایت از طرح‌های دولت ادامه داد: در قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری هدف توزیع پول نیست بلکه پایدارکردن اشتغال است.
وی پیگیری ایجاد کانون توسعه اشتغال، انجمن توسعه اشتغال روستایی و اتحادیه اشتغال روستایی در دستور کار مدیریت ارشد استان بوشهر قرار دارد.
گراوند تاکید کرد: ایجاد فضای مناسب نمایشگاهی برای عرضه محصولات صنایع دستی در استان ازجمله اولویت‌های استان است که در دست اجراست.
وی بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم در بخش گردشگری دریایی تاکید کرد.
