گروه بنگاه‌ها
بعد از اجرای برنامه‌های دولت برای مهار نوسانات ارزی؛ پرسشی که در اذهان عمومی و در میان اهالی اقتصاد مطرح شد که بعد از اجرای راهبرد جدید دولت برای تک نرخی کردن ارز وضعیت کالاها و گروه‌های مرجعی که پیش از این از حمایت‌های دولتی برای تامین بازار برخوردار بودند چه می‌شود؟ پرسشی که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در پاسخ به آن اعلام کرد که نرخ ارز برای همه کسانی که به صورت قانونی به آن نیاز دارند از جمله دانشجویان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و مسافران به قیمت ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شود و هر کسی آن را گران بفروشد مشمول قاچاق شده و با او برخورد خواهد شد. در کنار این گروه‌های مرجع که معاون اول رییس‌جمهوری درباره آنها صحبت کرده است، نیازهای ارزی بخش کشاورزی نیز از جمله اولویت‌هایی است که برای متعادل نگهداشتن وضعیت خود نیازمند حمایت‌های دولتی در بخش تامین مواد اولیه و... است.
در حالی که نوسانات ارزی اخیر نگرانی‌هایی برای تولیدکنندگان و تاجران بخش کشاورزی به وجود آورد، معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادله‌یی داشتند، تامین می‌شود و برخی که پیش از این با خارج کردن ارز از کشور به منابع ارزی فشار می‌آوردند، نمی‌توانند این کار را ادامه دهند.
با توجه به اهمیت نیازهای بخش کشاورزی در بخش مواد اولیه و نهاده‌های دامی سراغ دیدگاه چهره‌های بخش کشاورزی رفتیم تا دورنمایی از نیازهای ارزی این بخش تصویر‌سازی شود.
کنترل بازار‌های اساسی در بخش کشاورزی
در این زمینه علی‌اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی این‌گونه توضیح داد که بر اساس تصمیم اخیر دولت نرخ دلار برای فعالان بخش کشاورزی ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و هر کسی بخواهد نسبت به واردات کالایی اقدام کند برایش با این قیمت قابل تامین است.
او افزود: از سوی دیگر برای کنترل بازار کالاهای اساسی بخش کشاورزی مقرر شد ضمن تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ به آن دسته از کالاهایی که بیش از این نرخ ارز مبادله‌یی داشته‌اند، مابه‌التفاوت نیز پرداخت شود به این معنی که اگر به عنوان مثال کالایی نرخ ارز مبادله‌یی ۳۸۰۰تومان بوده ضمن تامین دلار ۴۲۰۰تومانی ۴۰۰تومان مابه‌التفاوت نیز دریافت می‌کند. معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برخی کالاهای اساسی پیش از نوسانات اساسی، نرخ ارزشان آزاد شده بود که می‌توان به محصولی مانند برنج اشاره کرد. با توجه به اینکه طی ماه‌های اخیر نرخ ارز برای این محصول اساسی آزاد شده و به قیمت حدود ۴۷۰۰ تا بیش از ۵۰۰۰ تومان رسیده بود، سیاست ارزی اخیر دولت مبنی بر تامین دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود که نرخ واردات برنج کاهش پیدا کند و بنابراین باید قیمت این محصول در بازار داخلی نیز در مقایسه با ماه‌های گذشته به همین نسبت کاهش پیدا کند.
مهرفرد تصریح کرد: این سیاست‌گذاری دولت در راستای شفافیت در بازار ارزی صورت گرفته به گونه‌یی که پیش از این برخی اقدام به قاچاق برخی محصولات مانند لوازم خانگی و حتی برخی محصولات کشاورزی می‌کردند و برخی دیگر نیز برای خرید خانه سرمایه‌گذاری، خرید تجهیزات و غیره اقدام به خروج ارز از کشور می‌کردند که به منابع ارزی فشار وارد می‌کرد و آنها دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان به هیچ وجه نگران تامین ارز برای انجام فعالیت‌هایشان نباشند.
نهاده‌های دامی با آغاز فصل برداشت
ارزان می‌شود؟
یکی دیگر از نیازهای اساسی بخش کشاورزی برای قرار گرفتن در وضعیت تعادل نسبی تامین مواد اولیه و نهاده‌های دامی است که بعد از نوسانات ارزی اخیر در برخی رسانه‌های اصولگرا خبر از گران شدن آنها داده شده بود؛ اما مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با رد اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌های مخالف دولت اعلام می‌کند: با آغاز فصل برداشت جو در کشور و تامین این نهاده از منابع تولید داخلی پیش‌بینی می‌شود، قیمت این محصول در روزهای آینده برای پرورش‌دهندگان دام و طیور کاهش یابد.
به گزارش روابط‌عمومی وزارت جهاد کشاورزی «تورج صارمی» افزود: با توجه به آمادگی کامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای عرضه نهاده‌های دامی بر پایه قیمت حاشیه بازار، بخشی از نیاز پرورش‌دهندگان دام و طیور کشور در این زمینه تامین می‌شود.
او با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز بر بازار نهاده‌های دامی تاثیری ندارد، ادامه داد: سهم عمده تغییر قیمت برخی نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا در طول هفته‌های گذشته متاثر از افزایش نرخ نهاده‌ها در بازار جهانی، بروز خشکسالی، کاهش سطح زیرکشت و تغییر الگوی کشت دانه‌های روغنی در برخی کشورهای تولیدکننده و همچنین پایان فصل برداشت لوبیای سویا در این کشورهاست.
صارمی گفت: پارسال واردکنندگان نهاده‌های دامی با تخصیص ارز مبادله‌یی نهاده‌های دام و طیور را تامین کردند؛ بنابراین با اعلام نرخ جدید ارز، نباید بخش خصوصی در قیمت این کالاها افزایش نامتعارفی دهد.
به گفته او، دستگاه‌های مسوول و نظارتی با رصد مستمر، قیمت و عرضه نهاده‌ها در بازار را کنترل می‌کنند تا شاهد افزایش قیمت‌ها نباشیم.
تداوم سیاست حمایتی
از نهاده‌های دام و طیور
این مسوول افزود: تامین ارز با نرخ ارز مبادله‌یی قبلی برای واردات نهاده‌ها و سایر کالاهای اولیه برای تولید محصولات کشاورزی ضروری است. بنابراین سیاست حمایتی دولت از تامین نهاده‌های دام و طیور به عنوان کالاهای اساسی ادامه می‌یابد و از این‌رو برای تولیدکنندگان صنعت دامپروری کشور هیچ نگرانی وجود ندارد.
به گفته صارمی نهاده‌های اساسی مورد نیاز شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو تامین می‌شود و این‌گونه نهاده‌ها با اعمال سیاست‌های تنظیم بازار و نظارت مستمر بر روند عرضه در اختیار اتحادیه‌ها و تشکل‌ها استانی و در نهایت تولیدکنندگان بخش قرار می‌گیرد.
دولت مشکل صادرات محصولات کشاورزی را رفع می‌کند
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: دولت برای سهولت در کار کشاورزان درصدد رفع مشکلات صادرات محصولات کشاورزی است.
عباس کشاورز که برای بازدید از مزارع کشاورزی شهرستان عنبرآباد استان کرمان راهی این منطقه شده بود، افزود: دولت با تدبیر خود نگرانی‌های کشاورزان جنوب کرمان را برطرف می‌کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزان خواست برنامه‌هایی را که کارشناسان به آنها ابلاغ می‌کنند، رعایت کنند تا شاهد بروز مشکلات در این بخش نباشیم.
او همچنین به قیمت پیاز اشاره کرد و گفت: قیمت فعلی پیاز مناسب نیست در صورتی که قیمت پایین‌تر بیاید، وارد عمل می‌شویم و نمی‌گذاریم کشاورزان متضرر شوند.
کشاورز همچنین به کشت محصولات کلزا، ذرت و جو اشاره و عنوان کرد: محصولات یاد شده قیمت تضمینی دارند و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.
او به نگرانی‌های بازار گوجه‌فرنگی نیز اشاره کرد و گفت: با رایزنی رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با وزیر، خرید تضمینی این محصولات در حال انجام است.
بررسی مجموعه اخباری که با موضوع نیازهای ارزی بخش کشاورزی روی ویترین رسانه‌های گروهی و خبرگزاری‌های می‌نشیند، نشان‌دهنده این واقعیت است که دولت دوازدهم به دنبال ایجاد یک فضای غیرهیجانی در بازار ارز است تا بعد از فروکش کردن عطش دلالان برای داد و ستد دلار اوضاع به شرایط طبیعی بازگردد. در فاصله زمانی عادی شدن شرایط دولت قصد دارد نیازهای ارزی بخش‌های مرجعی چون کشاورزی، تولید، تجارت و... را تامین کند تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در بخش‌های گوناگون دچار افزایش نشود. موضوعی که برای دیدن نتایج آن باید همچنان منتظر ماند تا آثار تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت در جوامع هدف مشخص شود.
