گروه بنگاه‌ها
اقتصاد ایران در حالی سال96 را پشت سر می‌گذارد و وارد سال جدید می‌شود که دامنه وسیعی از اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شرایط خاصی را در بخش‌های گوناگون ایجاد کرده است. اولویت‌هایی که از منظر کارشناسان اقتصادی دولت برای عبور از آنها باید گزاره‌های مختلفی را مورد توجه قرار دهد. مدتی قبل مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به ابعاد کلان بودجه و چشم‌انداز اقتصاد ایران در ۹۷ پرداخت که بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی برای سال۹۷را ۳ درصد و نرخ تورم را 11.5درصد پیش‌بینی کرد. در شرایطی که اهالی اقتصاد آماده تحویل سال جدید می‌شوند پاسخ به این پرسش که اقتصاد ایران در سال97 با چه مختصاتی روبه رو خواهد شد؛ می‌تواند برای بسیاری از مخاطبات تصویری از بایدها و نبایدهای اقتصادی سال آینده را روشن کند. با این مقدمات سراغ دیدگاه‌های کارشناسان رفتیم تا درباره این اولویت‌ها و ضرورت‌های اقتصادی صحبت کنیم.
دیپلماسی اقتصادی
رحیم بنامولایی رییس اتاق البرز در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش می‌گوید: « شخصا معتقدم که بارزترین مشکل اقتصاد کشور در سال 97 در ابعاد خارجی نحوه مواجهه و ارتباط با جهان است. ضمن اینکه در ابعاد داخلی هم مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد کشور را تجمیع مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم ساز اقتصادی می‌دانم. دولتمردان ایرانی در صحنه دیپلماسی باید تلاش کنند این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنند و در عرصه داخلی هم با پرهیز از تصمیم‌سازی‌های موازی یک مرکز فرماندهی برای تصمیم‌سازی در خصوص فضای کسب و کار ایجاد کنند. »
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: «اگر تنشی که این روزها ترامپ گسترش می‌دهد ادامه پیدا کند باعث می‌شود در روند جذب سرمایه‌های خارجی اشکال به وجود آید. این در حالی است که اقتصاد در حال گذار ما برای توسعه اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار به سرمایه‌گذار خارجی نیاز دارد. نکته دیگر اهمیتی است که برای صادرات کشور باید ارگان‌های مختلف قائل شوند. کسانی که در فضای صادراتی کشور فعالیت می‌کنند باید مورد حمایت و تشویق قرار بگیرند تا این فرهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی ماندگار شود. در این شرایط که تمامی منابع و سرمایه‌ها به کالاهای مصرفی تبدیل می‌شوند مشکلات فراوانی ایجاد می‌شود. درنتیجه اقتصاد کشور با تزریق پول و واردات کالاهای خارجی رشد می‌کند اما این رشد منفی است.» بنامولایی در ادامه می‌گوید: «با این شرایط رشد اقتصاد کشور در غیاب بخش خصوصی فعال و پویا و کشاورزی پیش می‌رود که یک رشد مخرب است؛ بنابراین اقتصاد کشور با مشکلات عدیده مواجه می‌شود. با وجود این مشکلات، رشد هم وجود دارد اما این رشد اقتصاد منجر به توسعه اقتصادی نمی‌شود. فکر می‌کنم دولت در سال آینده برای تثبیت تورم کار دشواری در پیش داشته باشد. در سال آینده تورم هم از مرز 10 درصد عبور می‌کند. »
پیش‌بینی اقتصاد در سال ۹۷
در شرایطی که بنامولایی از ضرورت هماهنگی دیپلماسی خارجی و داخلی کشور صحبت می‌کند، مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد معتقد است: «نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سال آینده تورم ۱۵ درصد خواهد بود که سبب می‌شود قیمت ارز و طلا افزایش یابد. »
سیامک قاسمی در ششمین سمینار تحلیل و بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده در موسسه بامداد از شاخص‌های اقتصادی سال آینده اقتصاد ایران گفت: «نتیجه مطالعات ما نشان می‌دهد که سال آینده نرخ رشد اقتصاد ایران کاهش می‌یابد، چون میزان تولید و صادرات به حد خود رسیده است و رشدهای ۹۵ و ۹۶ دوباره تکرار نمی‌شود. بنابراین منابع پولی حاصل از صادرات نفت، در سال ۹۷ کاهش می‌یابد. از سویی افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی آنقدر نیست که منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق کند. ظرفیت‌های خالی تولیدی که در سال‌های قبل از تحریم ایجاد شده، در دوران برجام شروع به پر شدن کرد، بنابراین دیگر ظرفیت زیادی برای رشداقتصادی باقی نمانده است.» او در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود: «معتقدیم فشار رقابت در بخش صنعت به دلیل افزایش توان رقابتی بالاست، بخش کشاورزی رشد کمی خواهد داشت و بحران‌های زیست محیطی و آب رشد کشاورزی را کند می‌کند. اما بخش خدمات که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد ایران است، روند مثبتی در پبش گرفته و این روند را ادامه خواهد داد و شیب مثبت و آهسته‌یی خواهد گرفت. بخش ساختمان بعد از سال‌ها رکود سال آینده بسیار آهسته مثبت خواهد شد، اما قیمت‌ها مانند سال‌های ۹۰ جهش ندارد. »
این کارشناس اقتصاد ایران با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ایران با احتساب نفت سال آینده ۴ درصد خواهد بود، تصریح کرد: «ما رشد بخش کشاورزی را 3.5 درصد، رشد بخش صنعت و معدن را 4.2 درصد، بخش ساختمان را ۳درصد و بخش خدمات را
۴ درصد پیش‌بینی کرده‌ایم.» او اضافه کرد: «برآورد کلی ما از رشد اقتصادی در سال آینده طبق مدل‌های اقتصادی حدود 3.9 درصد است که کمتر از امسال خواهد بود.» قاسمی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد اولیه موجب افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود، عنوان کرد: «افزایش قیمت ارز موجب افزایش تورم می‌شود، اما اینکه در چه سطحی باشد، معلوم نیست با این حال یکی از عوامل تحریک‌کننده تورم خواهد بود. »
او با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای فروش اوراق سپرده ریالی و ارزی گفت: «این بخشنامه تلویحا نشان می‌دهد که بانک مرکزی از کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شهریور امسال عقب‌نشینی کرده و برای سه هفته به بازار تنفس داده است.»
شرایط اقتصاد مناسب خواهد بود
مهدی تقوی، اقتصاددان می‌گوید: «برخلاف نظر بسیاری از اساتید که شرایط اقتصادی کشور را در سال 97 نامناسب پیش‌بینی می‌کنند به نظر بنده اقتصاد ایران در سال 97 شرایط مناسبی را پیش‌رو خواهد داشت. در چند سال اخیر دولت در مهار تورم بسیار موفق بوده و توانسته است اقتصاد را از یک سقوط آزاد نجات بدهد. » تقوی ادامه می‌دهد: «به نظر من در سال 97 دولت همچنان به سیاست مهار تورم ادامه داده و تورم نهایتا 10 تا 11 درصد می‌شود. »
وی تاکید می‌کند: «درحالی که بسیاری معتقدند رشد اقتصادی در سال آینده منجر به رشد نرخ تورم می‌شود اما باید گفت اقتصاد کشور شرایط ملتهب و نا بسامانی ندارد و به همین دلیل نرخ رشد اقتصادی هم چندان بالا نبوده و حدود 4 درصد می‌شود. شاید بتوان گفت که بازار مسکن در سال آینده بهترین رشد را داشته و از سویی بیشترین تاثیر را روی نرخ تورم می‌گذارد. به نظر می‌رسد بیشترین تورم فقط در بخش مسکن به وجود آید.» این استاد کشورمان می‌افزاید: «قیمت نرخ ارز بسته به سیاست‌های پولی بانک مرکزی قابلیت کنترل دارد. در حال حاضر بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که نرخ ارز از مرز 5 هزار تومان عبور کرده و حتی به حدود 6 هزار تومان هم برسد درحالی که نرخ ارز می‌تواند زیر قیمت کنونی هم باشد. بازار ارز کشورمان به‌شدت تحت تاثیر التهابات بیرونی است به همین دلیل بانک مرکزی باید مدبرانه این بازار را مدیریت کند. شرایط اقتصادی کشور مانند سال‌های 90 و 91 نیست که به‌یک‌باره قیمت دلار چندین برابر شود.»
