۳۰ درصد پست‌های مدیریتی به زنان اختصاص می‌یابد
گروه بنگاه‌ها
«باتوجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۳۰درصد پست‌های مدیریتی باید به زنان اختصاص پیدا کند.» این عباراتی است که معصومه ابتکار معاون امور زنان رییس‌جمهوری با آنها به استقبال تشریح راهبردهای دولت دوازدهم در‌خصوص افزایش مشارکت زنان می‌رود. مشارکتی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند چنانچه به صورت معقول افزایش پیدا کند؛ شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور را با رشد چشمگیری مواجه می‌کند و آثار و نتایج مطلوبی در فرآیند توسعه پایدار به بار خواهد آورد.
معادله افزایش مشارکت زنان در فضای اقتصادی و سطوح بالای مدیریتی یکی از وعده‌هایی بود که روحانی در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و دوازدهم آن را مطرح کرد و قول داد که تمام تلاش خود را برای افزایش دامنه‌های مشارکتی زنان در فضای اقتصادی و مدیریتی انجام دهد.
رییس‌جمهور اما به این واقعیت نیز اشاره کرد که زمینه‌سازی برای رشد مشارکت زنان نباید به صورت دستوری و نمایشی مانند آنچه در زمان دولت‌های قبلی انجام می‌شد باشد بلکه باید ابتدا فضای لازم برای این روش در اختیار زنان قرار بگیرد تا با بروز زنان شایسته و مدیر امکان استفاده از آنان در سطوح بالای اقتصادی فراهم شود.
واقعیت آن است که در سال‌های اخیر، جهان شاهد پدیده اجتماعی و اقتصادی جدیدی به نام مشارکت زنان در بازار کار بوده است. در واقع قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها در جامعه می‌شود که این جریان می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار باشد.
بر این اساس است که ابتکار با تشریح سیاست‌های دولت در خصوص افزایش مشارکت زنان اعلام می‌کند که این سیاست‌ها نباید به صورت ناگهانی بلکه به صورت تدریجی و با زمینه‌سازی مناسب انجام شود. ابتکار برنامه‌ریزی دولت را برای حضور زنان استاندار و وزیر برشمرد و اعلام کرد به زودی زنان مدیر شایسته‌یی برای نشستن روی صندلی استانداری‌ها و وزارتخانه‌ها بروز خواهند کرد.
عدالت جنسیتی از شعارهای اصلی انقلاب است
معصومه ابتکار در نشست اداری استان قزوین که عصر دیروز در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، تاکید کرد: عدالت از ابتدای انقلاب مورد تاکید بوده است و همواره برآن تاکید شده است که یکی از بخش‌های آن برقراری عدالت جنسیتی است که در قرآن هم به آن اشاره شده است. در حال حاضر نگاه عدالت جنسیتی را در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست ابلاغی دولت دوازدهم و سایر اسناد بالا دستی می‌بینیم، در واقع سیاست اصلی اجرای عدالت جنسیتی است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: سیاست‌های تنظیم شده روی مردان و زنان تاثیرهای متفاوتی دارد، برای مثال در حوزه بهداشت با توجه به نیاز مادران ممکن است کمبودهایی برای آنها داشته باشیم همچنین در حوزه ورزش بانوان نیز کمبودهایی داریم که پاسخگوی نیازها نیست. در حوزه اشتغال نیز سیاست‌ها کلان است چراکه نسبت بیکاری زنان تحصیلکرده چند برابر مردان است که نیاز به برنامه‌ریزی خاصی دارد، اگر این شکاف را نبینیم نیمی از جمعیت با مشکل روبه‌رو می‌شود.
ابتکار بیان کرد: اگر آمار را به‌صورت تفکیک جنسیتی داشته باشیم متوجه می‌شویم که در چه زمینه‌یی برنامه‌ریزی صورت بگیرد. در ماده ۱۰۲ نگاه ما به خانواده مأمن رشد و اعتلا است که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، امروز تفاهمنامه‌یی امضا می‌کنیم که بخشی از آن سند توسعه زن و خانواده است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از صحبت‌هایش یادآور شد: گفت‌وگوی ملی خانواده یکی دیگر از مواردی است که به آن به صورت ویژه توجه می‌کنیم چراکه اهمیت بالایی دارد. عوارض عدم گفت‌وگو برای همسران و خانواده بسیار است بنابراین تلاش داریم گفت‌وگو را داخل خانواده و سپس در جامعه پیش ببریم.
مساله مدیران زن
ابتکار خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم مساله مدیران زن است که باید ۳۰درصد پست‌های مدیریتی با توجه به توانمندی به زنان اختصاص پیدا کند، در حال حاضر ۶ معاون وزیر و بیش از ۴۰ مدیر ستادی دولت زنان هستند. در بخش فرمانداران نیز مشکلی ندارد و در حال حاضر در استان گلستان فرماندار زن داریم و امیدواریم که در استان قزوین نیز فرماندار و بخشدار خانم داشته باشیم.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: زنان با نگاه ریزبینانه خود می‌توانند در موفقیت دولت نقش تاثیرگذاری داشته باشند. سازمان‌های مردم نهاد یکی دیگر از مواردی است که در دولت جدی گرفته شده است، سازمان‌های مردم نهاد با قدرت ریزبینی می‌توانند برنامه‌های دولت را نقد کنند و ایراد‌ها را بگویند که مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند.
ابتکار بیان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های جدی دولت اشتغال زنان است، با توجه به تعداد زنان تحصیلکرده باید برنامه‌ریزی لازم صورت بگیرد، اشتغال زنان سرمایه چندانی نیاز ندارد و اغلب به راحتی ایجاد می‌شود. درصد اشتغال در حوزه صنایع دستی ویژه بانوان است، استان قزوین ظرفیت خوبی دارد، عروسک ساخته شده توسط زنان روستای اردبیلک نمونه خوبی از آن است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده یادآور شد: کمپین ارغوان برای حمایت از ۲۵۰ زن زندانی در حال اجراست، در این طرح زنان با جرایم غیرعمد مورد حمایت قرار می‌گیرند. طرح ارتقای تاب‌آوری اجتماعی درون را در استان قزوین امضا کردیم، طرح در مرحله اول با موفقیت اجرا شده است و امیدواریم مرحله دوم نیز با موفقیت صورت بگیرد.
ابتکار با اشاره به آموزش زنان روستایی بیان کرد: امیدواریم استان قزوین در اجرای طرح آموزشی پیشرو و الگوی خوبی در زمینه تولیدات طبیعی در کشور باشد.
مدیریت ۳۰درصدی زنان نشانه عدالت جنسیتی است
در همین خصوص مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین نیز گفت: اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان مصداق بارز عدالت جنسیتی است.
به گزارش ایسنا، معصومه مرادیان در شورای اداری استان قزوین که در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، تصریح کرد: فرماندار شدن زن‌ها موضوع عجیبی نیست که با آن مخالفت شود، امیدوارم در آینده نزدیک شاهد انتصاب یک زن به عنوان فرماندار باشیم. تا پایان فروردین ماه سال آینده دستگاه‌های اجرایی فرصت دارند که ۳۰درصد پست مدیریتی زنان را اجرایی کنند.
مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین اظهار کرد: از زمان فعالیت در حوزه بانوان ۳ مقوله را دنبال می‌کنیم که شامل توانمندسازی زنان و حساس‌سازی سیاست‌گذاران کشوری و استانی نسبت به حضور زنان است در واقع اینها هدف ما نیست.
او افزود: هدف ما رعایت عدالت جنسیتی در همه دستگاه‌های اجرایی است، ۳۰درصد پست‌های مدیریتی باید به زنان اختصاص داده شود چراکه نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند.
مرادیان تاکید کرد: این موضوع ناشی از دیدگاه فمنیستی نیست بلکه عدالت جنسیتی در بهره‌برداری از فرصت‌ها معنا دارد.
او بیان کرد: ارائه ۵۰۰ فقره تسهیلات به زنان بد سرپرست و بی‌سرپرست، بیمه زنان خانه‌دار، برگزاری نمایشگاه توانمندی زنان با هدف تاسیس تعاونی زنان، دعوت از همسران سفیران و موسسه اکو برای شناسایی دستاوردهای بانوان و فروش محصولات آنها در کشورهای مختلف از جمله فعالیت‌های صورت گرفته است.
در پایان این مراسم سند توسعه زن و خانواده بین استانداری قزوین و معاون رییس‌جمهور در حوزه بانوان امضا شد.
