در شرایطی که این روزها دامنه وسیعی از مباحث کارشناسی درخصوص تغییر جهت قطار یارانه‌های نقدی به سمت تولید مطرح است، رییس اتاق ایران معتقد است: برای نیل به توسعه اقتصادی زمان آن فرا رسیده که بخش سیاست به بخش اقتصاد در کشور یارانه دهد. غلامحسین شافعی در مراسم پایانی پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد توسعه محیط کسب و کار در مشهد افزود: در طول سال‌های گذشته همواره اقتصاد به سیاست در ایران یارانه داده است. در همه کشورهای توسعه یافته مسوولان در خدمت فعالان اقتصادی هستند لذا توسعه اقتصادی در کشور با یارانه دادن سیاسیون به فعالان اقتصادی محقق می‌شود. وی ادامه داد: آنچه به‌عنوان کمبود جدی در توسعه اقتصادی مطرح است این است که هدف توسعه اقتصادی در کشور مغفول مانده و گم است زیرا یک راهبرد منسجم توسعه اقتصادی وجود ندارد که بتوان با این ابزار به اهداف اقتصادی دست یافت. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نرخ سود تسهیلات یا نرخ مالیات، ابزاری برای رسیدن به توسعه اقتصادی هستند نه هدف، اما متاسفانه نرخ سود تسهیلات یا مالیات به‌عنوان هدف درنظر گرفته می‌شود و توسعه اقتصادی مغفول می‌ماند. وی افزود: بهبود فضای کسب و کار مهم‌ترین مساله در حوزه اقتصادی است زیرا در صورت تحقق آن هم نگاه کشورهای خارجی به ایران متفاوت می‌شود و هم می‌توان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی تحول ایجاد کرد. شافعی ادامه داد: ایجاد ناامیدی در کارآفرینان و مبهم بودن آینده اقتصادی کشور از مسائل مهمی است که اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد لذا بهبود فضای کسب و کار مانند بهترین بذر اصلاح شده برای کاشت در زمین اقتصادی کشور است. وی نظرخواهی و اعمال نظر از سوی فعالان بخش خصوصی را جزو موارد قانون بهبود فضای کسب و کار ذکر و بیان کرد: متاسفانه فعالان بخش خصوصی ازجمله اعضای اتاق‌های سه‌گانه یا تشکل‌های اقتصادی به‌موقع واکنش لازم را نشان می‌دهند اما از این واکنش‌ها پاسخی دریافت نمی‌کنند و به آنها توجهی نمی‌شود. رییس اتاق ایران گفت: در مورد بسته‌های جدیدی که در ارتباط با نرخ ارز از سوی تصمیم‌گیران اعلام شد فعالان اقتصادی می‌توانستند کمک شایانی کنند اما از آنان نظرخواهی نشد. قوانینی در کشور وجود دارد که تحت شرایط خاصی به تصویب رسیده، حال که پس از سال‌ها آن شرایط از بین رفته و قوانین همچنان پابرجاست. ازجمله آن ممنوع‌الخروج شدن فعالان اقتصادی از سوی بانک‌ها به‌دلیل بدهی است. وی افزود: اگر فعال اقتصادی به اندازه وثیقه‌اش بدهی دارد چرا باید ممنوع‌الخروج شود، بعد هم بارها گفتیم که ممنوع‌الخروجی جزو حقوق شهروندی است و فقط دادگاه صالحه می‌تواند یک نفر را محکوم کند. شافعی در ادامه اقدامات وزارت امور خارجه را درمورد برجام قابل دفاع توصیف و بیان کرد: اگر این اقدامات انجام نمی‌شد ما امروز وضعیت بدتری در روابط اقتصادی با جهان داشتیم. وزارت امور خارجه در برجام هم مقتدرانه و هم هوشمندانه عمل کرد اما علت اینکه ما نتوانستیم از شرایط مطلوب به وجود آمده در نتیجه برجام استفاده کنیم، نبود نهادهای لازم برای استفاده از این شرایط بوده است.
