گروه بنگاه‌ها
دولت تدبیر و امید از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور اعلام کرد که بحث توسعه روستایی را همراستا با توسعه در شهرها و کلان‌شهرها دنبال می‌کند تا با معکوس شدن روند مهاجرت روستاییان به شهرها جلو آسیب‌های اجتماعی دامنه‌دار برخاسته از این مهاجرت‌ها سد شود و از سوی دیگر رونق و پویایی لازم به روستاها به عنوان قلب تپنده تمدن ایرانی بازگردد.
برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته دولت اعلام کرد که با اذن رهبری قصد دارد تا بیش از 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را به این امر اختصاص دهد تا با تزریق این میزان منابع هم رونق به فضای کسب وکار روستایی بازگردد و هم اینکه اهالی روستا دلیل کافی برای ماندن در روستاها را داشته باشند. این پروژه مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت تا اینکه سرانجام دولتمردان اعلام کردند از سال 96 فرآیند تخصیص بودجه به کسب وکار روستاها انجام خواهد شد.
روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بخشنامه مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، پست بانک و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای تسریع در اجرای قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد.
خبری که نشان می‌دهد هر چند عزم دولت برای پرداخت تسهیلات روستایی جزم است اما در این میان مشکلاتی وجود دارد که فرآیند سرمایه‌گذاری پایدار در روستاها را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش تارنمای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران «صادق نجفی» هدف از این بخشنامه مشترک را تسهیل و تسریع بهره‌مندی ساکنان مناطق روستایی، عشایری و نواحی صنعتی و شهرهای دارای کمتر از 10هزار نفر جمعیت از تسهیلات حمایت از توسعه و اشتغال پایدار دانست.
نجفی که مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است، ادامه داد: کارگروه اجرایی این تفاهمنامه با عضویت شعب پست بانک استان‌ها و مدیریت شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها و دبیری معاون صنایع کوچک استان‌ها تشکیل می‌شود.
وی اضافه کرد: در این کارگروه طرح‌های توجیهی متقاضیان تسهیلات قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و نواحی صنعتی روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از نظر فنی- اقتصادی ارزیابی می‌شود.
به گزارش ایرنا، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سی و یکم مرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به موجب این قانون برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند.
قرار است این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای دارای کمتر از 10هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
پرداخت وام اشتغال‌زایی روستایی با دریافت ۸ نوع وثیقه
اما درخصوص روش‌های پرداخت این وام‌ها، سیدابوالفضل رضوی می‌گوید: هر نوع فعالیتی اعم از کشاورزی، صنعت، دامداری، معدن، گردشگری، خدمات، صنایع تبدیلی، فرآوری و... که در روستاها اشتغال پایدار ایجاد و سبب رشد اقتصاد ملی در کشور شود بدون شک از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی بهره‌مند خواهند شد.
وی ضمن اشاره به کارمزد وام اشتغال روستایی و عشایر از محل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: نرخ سود این تسهیلات برای روستاییان و عشایر مرزنشین 4 و برای بقیه مناطق کشور 6 درصد است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه سقف تسهیلات اعطای از ۱۰۰میلیون تا دو میلیارد تومان است، گفت: خوشبختانه وثایق و تضمین‌های متنوعی برای دریافت وام اشتغال روستاییان و عشایر پیش‌بینی شده است.
او در ادامه افزود: سند زمین، سند واحد مسکونی، محل اجرای طرح، سفته، کارت یارانه و سهام عدالت، ماشین‌آلات منصوبه و پذیرش ضمانتنامه صندوق‌های ضمانت ازجمله این موارد است. رضوی بیان کرد: وام اشتغال روستاییان و عشایر از طریق بانک‌های عامل کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک، صندوق کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید پرداخت خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان این نکته که طرح‌های مورد ارائه برای دریافت تسهیلات باید توجیه مالی برای وام گیرندگان داشته باشد، یادآور شد: به علاوه این تسهیلات به صورت یکجا به سرمایه‌گذار پرداخت نخواهد شد بلکه به نسبت پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می‌شود.
کندی پرداخت تسهیلات روستایی
اما این بخشنامه برای تسریع در پرداخت تسهیلات به موضوعات اشتغال‌زای روستایی درحالی صادر شده است که پیش از این معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن نیز با تاکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات روستایی کند است به این نکته اشاره کرده بود: در فرآیند تخصیص تسهیلات مختلف به روستاها، برخی بانک‌ها سخت‌گیری کرده و برخی بانک‌ها هم نمی‌پذیرند که تسهیلات بدهند و اعلام می‌کنند که منابع ندارند.
عزیزالله مهدیان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به روند پرداخت تسهیلات روستایی گفت: برخی از بانک‌ها اعطای تسهیلات ۱۸تا ۲۰میلیون تومانی مسکن روستایی را هنوز به طور ۱۰۰درصد ابلاغ نکرده‌اند.
وی افزود: از ۲۰۰هزار واحد مسکونی که مصوبه دولت است تا با اعطای تسهیلات بازسازی شوند، برخی بانک‌ها حدود ۴۰درصد سهمیه، برخی از بانک‌ها ۱۰درصد و برخی بانک‌ها ۳۰درصد سهمیه خود را به شعب ابلاغ کرده‌اند و تنها بانکی که ۱۰۰درصد سهمیه تسهیلات خود را ابلاغ کرد، بانک مسکن است. مهدیان خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات در روستاها با یک روند کند پرداخت می‌شود و پیگیر هستیم تا جلسه‌یی با مسوولان ارشد بانک‌ها و جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری داشته باشیم تا بر تسهیل پرداخت‌ها تاکید و مشکلات مرتفع شود. معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن در پاسخ به این سوال که از سهمیه ۲۰۰هزار واحدی سال گذشته چه میزان تسهیلات پرداخت شده است، گفت: تاکنون از سهمیه سال گذشته برای ۲۰۰هزار واحدی که مصوب دولت است به ۲۷هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت شده است. وی در پاسخ به اینکه آیا متقاضیان یا مالکان واحدهای مسکونی در روستاها تمایل به دریافت تسهیلات دارند و بانک‌ها همکاری نمی‌کنند، گفت: متقاضیان واحدهای مسکونی روستایی تمایل زیادی به دریافت تسهیلات دارند اما برخی بانک‌ها سخت‌گیری کرده و برخی بانک‌ها نیز نمی‌پذیرند که تسهیلات بدهند و اعلام می‌کنند که منابع ندارند.
دستورالعمل وام اشتغال روستایی ابلاغ شد
ماجرای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی به دی ماه 96 بازمی‌گردد زمانی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ابلاغ قانون مربوط به اشتغال روستایی و عشایری به استانداران ۱۱درخواست برای اجرای این قانون مطرح کرد.
دستورالعمل آیین‌نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از ۱۰هزار نفر از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
براساس این طرح قرار است، معادل ریالی
۱.۵ میلیارد دلار(حدود ۶ هزارمیلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل(بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده‌گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود ۱۲هزارمیلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
لازم به ذکر است، اواخر آذر ماه در فاز نخست ۲هزار و ۲۵۰میلیارد تومان از کل ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به موسسات عامل تخصیص یافت. با توجه به اینکه هر یک از 4موسسه عامل مکلف هستند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع خود نیز اختصاص دهند بنابراین در مرحله اول مجموعا ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح تخصیص یافت تا پس از تهیه شیوه‌نامه‌های اجرایی در استان‌ها فرآیند پرداخت آغاز شود.
باید منتظر ماند و دید بعد از مشکلاتی که بر سر راه تخصیص اعتبارات روستایی ایجاد شده، بخشنامه روز گذشته می‌تواند تغییری در این مسیر ایجاد کند یا اینکه برای روستاییان متقاضی وام همچنان بر پاشنه قبل می‌چرخد.
