بنگاه‌ها|
در شرایطی که برخی تفکرات خاص در کشورمان تلاش می‌کنند در مسیر توسعه شبکه‌های اجتماعی و ساختارهای کسب وکار اینترنتی سنگ‌اندازی کنند، چهره‌های اقتصادی دولت تلاش می‌کنند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی کشور، زمینه توسعه کسب وکار آنلاین و اینترنتی را در کشور ایجاد کنند و به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ دهند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از ساختارهای قانونی کشور است که می‌تواند با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب، زمینه گسترش این نوع کسب وکار را در فضای اقتصاد و معیشت ایرانی فراهم کند. علی ربیعی روز گذشته راهی مشهد شد تا ضمن شرکت در مراسم افتتاح هتل شماره 2 هما با تشکل‌های مختلف صنفی و اقتصادی نیز دیدار کند.
ربیعی در جریان این دیدار موضوعات مهمی درخصوص گسترش فضای کسب وکار مجازی و افزایش دامنه‌های تعاونی در کشور مطرح کرد که می‌تواند چشم‌انداز روشنی از سرمایه‌گذاری در این بخش را پیش روی صاحبان سرمایه و تشکل‌های اقتصادی تصویر‌سازی کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی از صحبت‌هایش در مشهد به این نکته اشاره کرد که «برای بهبود فضای کسب وکار در فضای مجازی برنامه‌ریزی انجام می‌دهیم.» اما پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند، آن است که دولت از چه طریقی می‌تواند بستر لازم برای شکوفایی کسب وکار مجازی و اینترنتی را ایجاد کند؟
در جریان این گزارش و با در کنار هم قرار دادن اظهارنظرهای دولتمردان از یک سو و افرادی که به نوعی در فرآیند کسب وکار اینترنتی مشارکت دارند، قصد داریم تا نوری به ابعاد پنهان بحث کسب وکار اینترنتی در شرایط امروز بتابانیم.
مشارکت بخش خصوصی در کسب و کار اینترنتی
علی ربیعی دیروز در مراسم افتتاح هتل شماره
2 هما در مشهد اظهار کرد: وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف نسبت به گذشته بهبود یافته و به صورت قاطع می‌توان گفت از سال 93 به بعد از رکود خارج شدیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: در راستای افزایش فرصت کسب وکار به دنبال طرح‌هایی برای بهبود فضای کسب وکار در فضای مجازی هستیم. دولت تلاش می‌کند، زمینه حضور بخش خصوصی بیش از پیش مهیا شود و در زمینه‌های صنعت گردشگری، حمل و نقل و تکنولوژی طرح‌ها و برنامه‌های گوناگون اجرا کرده است. با تکیه بر توان داخلی و استفاده از نیروهای جوان و نخبه بسیاری از پروژه‌های بزرگ در مدت کوتاه به بهره‌برداری می‌رسد. ربیعی یادآور شد: باید شرایط به گونه‌یی باشد که بخش خصوصی بتواند به راحتی سرمایه خود را وارد صنعت گردشگری و دیگر بخش‌ها کند. او گفت: فراهم کردن رفاه بیشتر برای کارگران و بازنشستگان نیز از دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که تلاش شده گام‌های موثرتری نسبت به گذشته در این زمینه برداشته شود.
ضرورت تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی
فرشاد وکیل‌زاده از کارشناسان حوزه تجارت الکترونیک یکی از مشکلات اصلی این حوزه را موضوع اخذ مجوز فعالیت می‌داند و معتقد است با تشکیل اتحادیه و حل مشکل مجوزهای کسب وکارهای مجازی می‌توان به مشکلات و دغدغه‌های صنفی فعالان این حوزه رسیدگی کرد.
او درخصوص مشکلاتی که در شرایط فعلی پیش روی فعالان این حوزه وجود دارد به ایلنا گفت: «به طور کلی درحال حاضر کسب وکارهای مجازی فارغ از حیطه فعالیت خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. از تعدد مراکز و نهادهایی که اعلام می‌کنند، کسب وکارهای مجازی موظف به اخذ مجوز از آنها هستند تا مشکلات مالیاتی از خلأ‌های قانونی تا قوانینی که پاسخگوی وضعیت امروز این کسب وکارها نیستند، از صف‌آرایی کسب وکارهای سنتی تا قوانین کپی‌رایت؛ از مشکلات حقوقی و دادسراها تا فیلترینگ‌ها.»
وکیل‌زاده در ادامه تاکید می‌کند:«توجه کنید که ما یک قانون تجارت الکترونیک داریم که مشتمل بر 81 ماده و 7تبصره است. این قانون که پس از تصویب مجلس در 24دی ماه سال 82 به تایید شورای نگهبان رسید غیر از موارد کلی مربوط به «داده پیام» و اصول مرتبط به حفظ و نگهداری اطلاعات و نحوه تبادل آنها و اصول کلی در خرید و فروش کالا و خدمات، اطلاعات دقیق‌تری ازجمله در مورد مراکز قانونی صدور مجوز فعالیت ارائه نکرده است. اما در ماده 80 این قانون وزارت بازرگانی وقت را موظف به راه‌اندازی مرکزی در وزارتخانه کرده که امروزه همان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است. این مرکز تقریبا از سال 89 و 90 شروع به فعالیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان مجوز فعالیت به کسب وکارهای اینترنتی کرد اما با وجود این دستورات صریح تا به امروز گام مهمی در این زمینه برداشته نشده است.»
قوانین دست و پاگیر مانع راه‌اندازی
کسب و کارهای مجازی
بسیاری از فعالان کسب وکار آنلاین و اینترنتی از اجرایی نشدن آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و وجود مشکلات فراوان این حوزه خبر می‌دهند.
علیرضا افشار، مدیر فروش واحد طرح و توسعه یکی از شرکت‌های اینترنتی است. او درخصوص زمینه فعالیت این شرکت گفت: هدف ما ارائه خدمات جامع در بستر اینترنت و IT است و واحدهای مختلفی نیز داریم که شامل واحد طرح و توسعه، واحد پیام کوتاه و واحد شتاب‌دهنده نیز هست که به تازگی فعالیت خود را شروع کرده است.
او با بیان اینکه واحد شتاب‌دهنده بستر و سرمایه لازم را برای به کسب وکار درآوردن ایده‌ها ایجاد می‌کند، افزود: بستری که ما در اختیار این ایده‌ها قرار می‌دهیم شامل فضای فیزیکی، نیروی کار و حتی سرمایه لازم است و امیدواریم با تکمیل این خدمات بتوانیم به اشتغال جوان‌هایی ایده‌مند کمک کنیم.
افشار گفت: شرکت ما از سال 81 شروع به فعالیت کرده است ولی شتاب‌دهنده آن حدود یک سال است که فعالیت می‌کند و این شرکت درحال حاضر بیش از 40هزار مشتری دارد که خدمات آن را دریافت می‌کنند.
او با اشاره به اینکه این شرکت به طور غیرمستقیم 40هزار شغل و به طور مستقیم 60 شغل ایجاد کرده است، گفت: قطعا فضای مجازی جای رشد زیادی دارد در ایران و درحال پرورش است ولی هنوز به حد ایده‌آل نرسیده و مشکلات زیادی در مسیر کسانی که می‌خواهند ایده‌های خود را پیاده‌سازی کنند، زیاد است.
افشار در پایان با اشاره به مشکلات قانونی که در مسیر توسعه این نوع کسب وکار وجود دارد به این نکته اشاره می‌کند که دولت هر چه سریع‌تر باید تضمین‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه را ایجاد کند تا امنیت روانی لازم برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
کسب و کار مجازی و جلوگیری در سودجویی‌ها
سیدمهدی رضایی، مدیرعامل یکی دیگر از شرکت‌های اینترنتی معتقد است این شرکت‌ها در برخی مواقع می‌توانند جلو بسیاری از سودجویی‌ها و تقلب‌ها در مشاغل را بگیرند. وی اظهار کرد: شرکت ما یکی از شرکت‌هایی است که با ایده نو در پی آن است که بخشی از سودجویی‌های متقلبانه در حوزه خرید و فروش سنگ و صادرات آن را بگیرد.
او در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادامه داد: درحال حاضر سنگ ایران به صورت فله تولید، توزیع و صادر می‌شود و در این بین مشکلات عمده‌یی اتفاق می‌افتد و به دلیل اینکه نام تجاری در حوزه سنگ وجود ندارد و حمایت از شرکت‌هایی که کار فرآوری را انجام می‌دهند نیست، افراد سودجو از فناوری‌هایی که آنها می‌آورند، استفاده می‌کنند و سنگ را به نام خود خریداری و به دلالی، توزیع یا صادرات می‌پردازند و این ایجاد مشکل می‌کند.
رضایی افزود: فعالیت شرکت ما شناسنامه‌دار کردن سنگ‌های تولیدی است و رهگیری آنها و ضمانت توزیع است به این معنی که ما سنگ‌های تولیدی کارخانه‌ها را که قرار است به دست مصرف‌کننده برسد، شناسنامه‌دار می‌کنیم و کدرهگیری برای آن می‌دهیم و مصرف‌کننده می‌تواند در سامانه‌های ما این سنگ را رهگیری کند که از کجا تولید شده و از کدام معدن و کارخانه فرآوری شده است.
این فعال کسب و کار آنلاین تصریح کرد: حدود
5 تا 6 سال است که نسل جدید به دولت فشار می‌آورد که اشتغال در حوزه IT را مد نظر داشته باشد و
همگام با دنیا که در حال حاضر این مساله را پذیرفته است قدم بردارد و بدنه دولتی نیز این مساله را اخیرا با فشار جوان‌ها و ایده‌های خوب پذیرفته است.
