جریمه 17 هزار میلیاردی بانک سرمایه بخشیده می‌شود؟
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از بانک مرکزی و حاکمیت درخواست کرده است که جریمه ۱۷ هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت بانک سرمایه بانک را ببخشند. بخششی که می‌تواند عواقب وخیمی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. به گزارش تجارت‌نیوز، بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که در سال‌های اخیر عملکردی فاجعه‌بار از خود بجا گذاشته و به یک ماشین زیاندهی تبدیل شده است. با این عملکرد بانک سرمایه دولت و بانک مرکزی، دولت و بانک مرکزی مجبور شدند برای نجات این بانک دست به‌کار شوند و پروژه احیای آن را کلید بزنند. در جریان این پروژه، حمیدرضا نجف‌پور کردی، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان که سهامدار عمده بانک سرمایه است، از بانک مرکزی و حاکمیت تقاضا کرده که جریمه ۱۷هزار میلیارد تومانی اضافه برداشت این بانک را ببخشد. با این شرایط، مشخص نیست که دولت به چه قیمتی می‌خواهد بانک سرمایه را احیا کند.
بانک یا ماشین زیاندهی؟
بانک سرمایه از سال ۱۳۹۴ به این سو همواره زیانده بوده و زیان‌های خالص نجومی را ثبت کرده است. زیان خالص این بانک در سال ۱۴۰۰ نیز به حدود هفت هزار میلیارد تومان رسید تا زیان انباشته بانک سرمایه از قبل هم بیشتر شود. سال ۱۴۰۰ برای بانک سرمایه با کوهی از زیان انباشته به مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان به پایان رسید تا این بانک پس از بانک‌های آینده و ملی، بیشرین زیان انباشته در شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص دهد.
اضافه برداشت بانک سرمایه سر به فلک کشید
یکی از دلایل اصلی زیاندهی ممتد بانک سرمایه، تسهیلات معوق بسیار بالای این بانک است. صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهند که بیش از ۱۰هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از وام‌هایی که این بانک پرداخت کرده، پس داده نشده‌اند. در نتیجه بانک سرمایه مجبور شده است برای پوشش هزینه‌های خود به منابع بانک مرکزی دست ببرد. این موضوع باعث شده که اضافه برداشت‌های بانک سرمایه از بانک مرکزی هر ساله افزایش یابد و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۳هزار و ۶۸۵میلیارد تومان برسد.
درخواست برای بخشش ۱۷ هزار میلیارد تومان!
حال مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، سهامدار اصلی بانک سرمایه از دولت تقاضا کرده است که این مبلغ به یک خط اعتباری برای بانک تبدیل شده و بدون در نظر گرفتن سود به صورت پنج ساله تقسیط شود. اما درخواست‌های نجف‌پور کردی به همینجا ختم نشده و وی از بانک مرکزی و حاکمیت خواسته که جریمه ۱۷هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه را ببخشند.
چرا این جریمه نباید بخشیده شود؟
بخشش چنین جریمه‌ای به هر دلیلی باشد نباید عملی شود. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم‌های اقتصاد ایران است و بخشیده شدن جریمه آن می‌تواند انگیزه بانک‌ها برای افزایش اضافه برداشت را تقویت کند. از طرف دیگر وضعیت زیان انباشته بانک سرمایه به قدری وخیم است که با بخشش چنین مبالغی مشکلی از آن حل نمی‌شود. با این حال بخشش این جریمه می‌تواند مسیر را برای افزایش اضافه برداشت‌ها و تبعات آن هموار کند.
هشدار نادران درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان
الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده هشدار می‌دهم که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته می‌شوند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده هشدار می‌دهم که با مصوبه مجلس در خصوص متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور رقم خواهد خورد و بسیاری از قشرهای جامعه نادیده گرفته می‌شوند. الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشگری و کشوری بیان کرد: امروز قرار است در خصوص جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان پول کشور تصمیم بگیریم، این تصمیم بر همه مولفه‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و حوزه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنده به یاد دارم که در زمان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهادی مطرح شد که دولت بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز اجازه ندهد قیمت کالاهای اساسی از شهریورماه سال ۱۴۰۰ بیشتر شده و کالابرگ بین مردم توزیع گردد و یارانه نقدی پرداخت نشود تا حجم نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد نشود. متاسفانه در مراکز تصمیم‌گیری خارج از مجلس شورای اسلامی این مصوبه را هوا کردند و امروز نتیجه آن را در تورم موجود در کشور می‌بینیم. ما یا باید تعادل در سطح قیمت‌های بالا و مسابقه بین افزایش قیمت‌ها را دنبال کنیم یا تعادل در سطح پایین قیمت‌ها ایجاد کنیم. به نظر شما کدام یک به نفع عامه مردم است؟ به گزارش ایسنا وی در ادامه اظهار کرد: این تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی به مراتب از آنچه که مجلس در مورد ارز تصویب شد بدتر است، چرا که قرار است در آن اقشار خاصی مورد حمایت قرار گیرند و عامه مردم محروم شدند. بنده می‌پرسم که جای کارگران و شاغلان مشمولان تامین اجتماعی، بیکاران، زنان سرپرست خانوار و افرادی که مورد حمایت اجتماعی هستند در این لایحه کجاست؟ بنده هشدار می‌دهم با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد خواهد شد.
