در پی درج گزارشی تحلیلی در روزنامه تعادل درخصوص اختلاف آماری تورم و ادعای بانک مرکزی درباره عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی بین سال‌های 1357 تا 1400 روابط عمومی بانک مرکزی واکنش نشان داد و پاسخی به دفتر نشریه ارسال کرده که در زیر می‌خوانید:
مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل
باسلام؛
احتراما، به اطلاع می‌رساند، روزنامه تعادل با انتشار مطلبی در مورخ 12/06/1401 تحت عنوان « بانک مرکزی آمار سال 1397 تا 1400 را منتشر کند» به طرح مطالبی با موضوع نرخ تورم پرداخته، در ادامه پیرامون مطالب مطرح شده توضیحاتی به شرح زیر ارایه می‌شود که طبق قانون مطبوعات می‌بایست در روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
1- در خصوص مطالب مطرح شده درباره کاهش 20 واحد درصدی نرخ تورم در یک سال اخیر (اختلاف نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1400 با نرخ تورم متوسط دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال 1401) باید یادآور شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) قبل از استقرار دولت سیزدهم با روند افزایشی مواجه بود و در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسید، لیکن به موجب مجموعه سیاست‌ها و اقدامات به کار گرفته شده در دولت سیزدهم شاهد روند نزولی گردید و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم می‌باشد. البته لازم به اشاره است که به دنبال برخی تحولات افزایشی قیمت کالاها در بازارهای جهانی و نیز اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظار می‌رفت که تورم ماهانه در مقطع اجرای قانون مذکور با افزایش موقت و معناداری مواجه شود. متاثر از این موضوع روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه گردید. با این حال، همان‌گونه که انتظار می‌رفت آثار تورمی مذکور در مدت کوتاهی تخلیه شد و روند حرکتی تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه سال جاری با کاهش همراه گردید. می‌بایست خاطرنشان شود، به رغم افزایش موقت نرخ تورم نقطه به نقطه در چهارماهه ابتدای سال جاری، روند کاهشی نرخ تورم دوازده ماهه که از شهریور ماه 1400 آغاز گردیده بود در پنج ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم داشت و به 40.1 درصد در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال جاری رسید. به طوری که در مجموع نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری (40.1 درصد) نسبت به رقم متناظر آن در پایان شهریور سال 1400 (معادل 59.3 درصد) کاهش قابل ملاحظه 19.2 واحد درصدی را نشان می‌دهد. لذا همان طور که مشخص است ارقام اعلامی از سوی رییس‌جمهور محترم (کاهش حدود 20 واحد درصدی تورم در یکسال نخست استقرار دولت سیزدهم) کاملا صحیح و بر مبنای گزارش تورم بانک مرکزی می‌باشد. ضمن آنکه استناد به تحولات نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) به منظور تشکیک در کاهش حدود 20 واحد درصدی نرخ تورم دوازده ماهه در یکسال اخیر فاقد پشتوانه کارشناسی می‌باشد.
2- در تحلیل ارقام کل‌های پولی (مقایسه سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی به رشد آنها در یک دوره زمانی)، لازم به توجه است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی طی ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401 (دوره استقرار دولت سیزدهم) معادل 2.3 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه پایه پولی در ده ماهه مشابه قبل آن (از ابتدای مهرماه 1399 تا پایان تیرماه 1400) معادل 3.4 درصد (1.1 واحد درصد بیشتر از عملکرد ده ماهه دولت سیزدهم) بوده است. این امر در خصوص رشد نقدینگی نیز صادق است، به طوری که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1400 معادل 2.8 درصد بوده این در حالی است که متوسط رشد ماهانه نقدینگی در ده ماهه منتهی به پایان تیرماه 1401، به‌رغم افزایش پوشش آماری و اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه)، معادل 2.6 درصد بوده که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری به 2.4 درصد خواهد رسید.
3- در خصوص ادعای اختلاف روند حرکتی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار می‌بایست خاطرنشان شود هرچند به دلیل وجود ساز و کار متفاوت تهیه نرخ تورم از سوی این دو نهاد همچون وجود اختلاف در ضرایب اهمیت هر یک از کالاها و خدمات، تفاوت در دوره‌های قیمت‌گیری و نظام جمع‌آوری داده‌ها، امکان اختلاف و تفاوت در ارقام نرخ تورم بدیهی و قابل توضیح است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود که در شرایط طبیعی اقتصادی این اختلافات آماری کاهش یافته و غالبا همگرایی بسیار بالایی بین نتایج آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود. بر همین اساس در یک سال اخیر روند کاهش نرخ تورم دوازده ماهه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود می‌باشد، به طوری که نرخ تورم دوازده ماهه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور سال 1400 (معادل 45.1 درصد) با کاهش 4.2 واحد درصدی به 40.9 درصد در مردادماه سال 1401 رسیده است.
همچنین بانک مرکزی حسب سابقه طولانی، جایگاه و رسالت حرفه‌ای خود در این زمینه طی دهه‌های گذشته و مستمراً از سال 1315 مبادرت به تولید و انتشار آمار نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در «مناطق شهری ایران» بر اساس شاخص «لاسپیرز» نموده است. به واسطه همین سابقه طولانی در تولید و انتشار آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) بانک مرکزی همواره مورد استفاده و استناد کارشناسان، محققان، دانشجویان، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌ها و نهادها بوده است؛ به طوری که سری زمانی شاخص مذکور در عرصه تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های علمی داخل کشور و نیز توسط نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول به عنوان آمارهای قابل اتکا، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.
علاوه بر این نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه و حل و فصل دعاوی حقوقی در حوزه‌های محاسبه ارزش روز مبلغ مهریه زوجه، تعدیل سالانه حقوق و دستمزد، حق‌التولیه موقوفات و اسناد قدیمی و تعدیل جرایم و مجازات نقدی در قوانین مختلف کشور بوده و بسیاری از قراردادهای دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی ـ همچون قراردادهای چندساله تضمین خرید وزارت نیرو و قراردادهای پیمانکاری ـ بر پایه معیار نرخ تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه و تعدیل می‌شوند.
خوشبختانه بعد از استقرار دولت سیزدهم آمار بانک مرکزی به طور مستمر در اختیار محاکم قضایی و دستگاههای ذی‌ربط (در اجرای وظایف قانونی این بانک) قرار گرفته است، لذا منتقدان دولت سیزدهم، پاسخ به انتقادی را که امروز وارد می‌کنند، باید در عملکرد گذشته خود و دستورات صادره در زمستان 1397 جست‌وجو نمایند.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت اصول حرفه‌ای در بیان نقطه نظرات کارشناسی لازم است آن نشریه جانب انصاف را رعایت نموده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداری نماید./5774915
اداره روابط عمومی
