معمارنژاد: افزایش اختیارات بانک مرکزی بدون الزام به پاسخگویی بی‌فایده است
معاون سابق وزیر اقتصاد گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس، یک سری اختیارات بدون پاسخگویی به بانک مرکزی داده درصورتی‌که به اندازه افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی باید پاسخگویی آن هم در مقابل اقداماتش بیشتر شود. عباس معمارنژاد، معاون سابق وزیر اقتصاد درمورد اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: کسی درمورد اصل این موضوع که قانون بانک مرکزی و قانون پولی بانکی کشور پس از ده‌ها سال نیازمند اصلاح است شکی ندارد اما آنچه که مطرح است اینکه ما راه را اشتباه رفتیم. ما به اسم استقلال بانک مرکزی، قانونی را تصویب می‌کنیم که عملاً به آنچه که در دنیا به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح است توجهی ندارد.این طرح ابتدا به اسم استقلال بیشتر بانک مرکزی مطرح شد اما به مرور تغییراتی در آن ایجاد شد.این طرح استقلال را اینطور تعریف کرده که بانک مرکزی به‌طور کلی از دولت و مقامات دولتی منفک شود درحالی که تعریف کشورهای دنیا از استقلال بانک مرکزی، استقلال در ابزار است یعنی بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی در جلوگیری از تسلط مالی دولت استقلال داشته باشد. وی عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را به عنوان یکی از چالش‌های همیشگی کشور خواند و افزود: این عدم هماهنگی با تصویب طرح مذکور بیشتر می‌شود و گسترش می‌یابد چون بانک مرکزی از یک طرف بانکدار دولت است و باید با دولت تعامل داشته باشد و از طرف دیگر ما مجمع بانک مرکزی را حذف کردیم و هیات عالی با انحصار در اختیارات و بدون پاسخگویی را گذاشتیم. با وجود اینکه هیات سه نفره روسای قوا طی سه سال اخیر تقریباً تمام اختیارات نظارتی را به بانک مرکزی داده اما در اجرا آنگونه که باید و شاید از این اختیارات استفاده نمی‌شود. طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس، یک سری اختیارات بدون پاسخگویی به بانک مرکزی داده درصورتی‌که همانقدر که استقلال و اقتدار بانک مرکزی بیشتر می‌شود باید پاسخگویی آن هم در مقابل کارهایی که انجام می‌دهد بیشتر شود. معمارنژاد با اشاره به اینکه طرح مذکور توجهی به ثبات مالی هم ندارد گفت: اقتصاد ما در شرایط کنونی به‌شدت نیازمند ثبات مالی است.
واکنش بانک مرکزی به اظهارات یکی از مدیران وزارت اقتصاد
بانک مرکزی به آماری که از سوی مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره نقدینگی اعلام شده واکنش نشان داد: در خصوص محاسبه حجم روزانه نقدینگی و مقایسه آن طی سال‌های ۱۳۹۳ تا سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ لازم به تاکید است، بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است؛ چراکه توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، معمولاً تحلیل‌های کارشناسی را با نتایج دقیق و صحیحی همراه نمی‌سازد. براساس اظهارات مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، میزان تولید روزانه نقدینگی در سال ۱۳۹۹ معادل ۷/۲ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۷/۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است‌که رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ معادل ۰/۳۹ درصد بوده که نسبت به رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ (معادل ۶/۴۰ درصد) به میزان ۶/۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. ضمن آنکه بخشی از افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ (معادل ۷/۲ واحد درصد) به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۶.۳ درصد کاهش می‌یافت. بنابراین همانطور که مشاهده می‌گردد مقایسه متغیرهای اسمی بدون توجه به رشد آنها، موضوعی غیرکارشناسی بوده و قابل اتکاء نمی‌باشد.
تغییر مدیرعامل بانک سپه تکذیب شد
درحالی در برخی محافل خبری مطرح شده است که بناست مدیر برکنارشده یکی از بانک‌های دولتی بزودی مدیرعامل بانک سپه شود که اطلاعات تسنیم بیانگر تکذیب این خبر است؛ مدیر مورد اشاره در اخبار مذکور ردصلاحیت شده است. در برخی محافل خبری طی روزهای گذشته تغییر مدیرعامل بانک سپه مطرح و تأکید شده است و بناست به‌زودی یکی از مدیران برکنارشده سیستم بانکی جایگزین ابراهیمی در بانک سپه شود.به گزارش تسنیم این اخبار صحت ندارد و نکته مهم‌تر اینکه صلاحیت فردی که گفته می‌شود بناست مدیرعامل بانک سپه شود، از سوی نهادهای نظارتی تأیید نشده است.
بسته جدید تشویقی برای سازندگان در بافت فرسوده
محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی همکاری با شهرداری، بسته پیشنهادی جدیدی را به منظور نوسازی و بهسازی در شهر تهران آغاز کرده‌ایم که از جمله محورهای آن می‌توان به تراکم تشویقی، سطح اشغال بیشتر و تسهیلاتی در زمینه پارکینگ اشاره کرد. وی با بیان اینکه نوسازی و بهسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران را هدف‌گذاری کرده‌ایم، گفت: از این تعداد ۶۴ هزار واحد در حال ساخت است. با پیشنهادی که ما دادیم، امیدواریم در پایان چهار سال، نوسازی یک میلیون واحد را در کل کشور داشته باشیم. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: کار را با ۱۵۰ هزار واحد شروع می‌کنیم و در سال آخر به ۳۵۰ هزار واحد ختم می‌شود که مجموعا هدف بهسازی و نوسازی یک میلیون واحد محقق خواهد شد.
