معافیت مالیاتی اوراق بهادار بانکی ابلاغ شد
رییس سازمان امور مالیاتی بخشنامه مربوط به معافیت مالیاتی اوراق بهادار بانکی را ابلاغ کرد. بعد از نشست مشترک رییس‌کل بانک مرکزی با روسای سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای معافیت مالیاتی انواع اوراق منتشره بانکی، بخشنامه مربوطه از سوی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. در متن این بخشنامه که توسط داود منظور رییس سازمان مالیاتی ابلاغ شده، آمده است: «درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند».
گفتنی است در جلسه ۱۹ مردادماه رییس‌کل بانک مرکزی با روسای سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار، انواع اوراق بهادار منتشره توسط شبکه بانکی، مشمول ماده ۲۹ قانون رفع موانع تولید و طبق قانون مذکور، معاف از مالیات شناخته شد.براین‌اساس، انواع اوراق بهادار، از جمله اوراق گواهی سپرده مدت‌دار عام و خاص و انواع صکوک ارزی و ریالی که در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شوند، معاف از مالیات خواهد بود.این معافیت شامل تمامی اوراق منتشر شده توسط شبکه بانکی، اعم از اوراقی که انتشار اولیه و بازخرید یا انتقال آنها در شبکه بانکی کشور، انتشار اولیه آنها در شبکه بانکی و معاملات ثانویه آنها در بازار سرمایه و انتشار اولیه و معاملات ثانویه آنها در بازار سرمایه انجام شود، خواهد بود.
افزایش نرخ سود بعد از 3 هفته
درحالی نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مرداد ماه افزایشی شده است که طی ۳ هفته گذشته و بعد از سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کنترل این نرخ، روند نرخ سود بین بانکی نزولی بود.
نرخ سود بین بانکی بعد از سه هفته کاهش، در هفته منتهی به 26 مرداد ماه با افزایش نسبت به هفته قبل به 20.64 درصد رسیده است. هرچند میزان افزایش نرخ سود بین بانکی نسبت به هفته قبل 0.05 درصد است ولی بازهم فعالان بورسی معتقدند اگر این افزایش، استارت افزایش مجدد نرخ سود بین بانکی باشد، حتماً باید مسوولان بانک مرکزی و سازمان بورس تدبیری بیاندیشند. جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، روند رو به رشد نرخ سود بازار بین بانکی از فروردین ماه امسال آغاز شد و از 20.36 درصد در یازدهم فروردین ماه امسال به 21.31 درصد در 30 تیرماه 1401 رسید. افزایش نرخ سود بین بانکی باعث شد تا فعالان بازار سرمایه با رییس کل بانک مرکزی جلسه‌ای ویژه داشته باشند؛ در آن جلسه صالح آبادی به بورسی‌ها اطمینان داد که بانک مرکزی حتماً نرخ سود
بین بانکی را کنترل خواهد کرد. رییس کل بانک مرکزی در دیدار با رییس سازمان بورس گفته: نرخ سود در بازار بین بانکی، طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تایید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند.
بانک مرکزی: اعطای تسهیلات در همه بانک‌ها جریان دارد
به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها، روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی اعلام کرد: توقف اعطای تسهیلات خُرد به مردم به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است.روند اعطای تسهیلات به هموطنان گرامی در همه بانک‌ها، مطابق با ضوابط و مقررات جریان دارد و بانک مرکزی هیچگونه دستوری مبنی بر توقف پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است. افزایش اضافه برداشت برخی بانک‌ها، اگرچه برخلاف سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی است، اما بانک مرکزی تاکید دارد که اقدامات انضباطی در این راستا به هیج وجه نباید منجر به بروز اختلال در خدمات رسانی بانک‌ها به مشتریان شبکه بانکی گردد و از این رو، همه بانک‌ها مکلف‌اند روند اعطای تسهیلات خرد به هموطنان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند. بدیهی است توقف اعطای تسهیلات مذکور به بهانه اضافه برداشت، تخلف و مشمول رسیدگی بانک مرکزی است. در مواردی که اضافه برداشت برخی بانک‌ها از حد مشخصی تجاوز کند، بانک مرکزی در راستای انتظام بخشی به عملکرد بانک، به‌طور موقت محدودیت‌هایی را صرفا در اعطای «تسهیلات کلان» برای بانک مذکور ایجاد می‌نماید تا بانک نسبت به مدیریت منابع و مصارف و کاهش رقم اضافه برداشت، به عنوان یکی از مهم‌ترین علل رشد پایه پولی اقدام نماید. تاکید می‌گردد محدودیت‌های اعمال شده، به هیچ‌وجه شامل تسهیلات خرد نبوده و پس از تعدیل رقم اضافه برداشت توسط بانک، در خصوص تسهیلات کلان نیز مرتفع می‌گردد. بانک مرکزی در راستای سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم، اصلاح رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، به عنوان یکی از محورهای سه گانه اصلاح نظام بانکی را به‌طور جدی در دستور کار داشته و در عین حال، تسهیل در ارایه خدمات به مشتریان، به ویژه متقاضیان تسهیلات خرد را در قالب ضوابط مشخص به شبکه بانکی ابلاغ نموده است، لذا از همکاران خدوم شبکه بانکی انتظار دارد بیش از پیش در این راستا گام بردارند.»
