بانک مرکزی روسیه: عمیق‌ترشدن انقباض اقتصادی در سه ماهه سوم
بانک مرکزی روسیه هشدار داد که انقباض اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ عمیق‌تر خواهد شد. به گزارش رویترز، بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که انقباض اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2022 عمیق‌تر خواهد شد، چرا که مازاد حساب جاری قوی این کشور که محرک اصلی بازگشت اخیر روبل بوده است، در نیمه دوم سال جاری کاهش خواهد یافت.بر اساس این گزارش، اقتصاد وابسته به صادرات روسیه پس از اعزام ده‌ها هزار نیروی نظامی این کشور به اوکراین در 24 فوریه که باعث تحریم‌های مالی و اقتصادی گسترده غرب شد، در حال فرو رفتن در رکود است.بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور پس از انقباض 4.3 درصدی طی سه ماهه دوم سال جاری میلادی، در سه ماهه سوم 7 درصد کاهش مییابد.این بانک همچنین پیش‌بینی کرد که اقتصاد روسیه در نیمه دوم سال 2023 شروع به بازگشت به سمت رشد خواهد کرد.بانک مرکزی روسیه در مورد سیاست‌های پولی گفت: طبق پیش‌بینی به روز شده بانک روسیه، انقباض در سال 2022 کمتر از حدی خواهد بود که در ماه آوریل انتظار می‌رفت. در عین حال، تاثیر شوک‌های عرضه ممکن است در طول زمان طولانی‌تر شود.این بانک با تکرار پیش‌بینی‌ای که هنگام کاهش نرخ بهره به 8 درصد در ماه جولای داشت، گفت: در سال 2022، اقتصاد (روسیه) 4 الی 6 درصد و در سال 2023 1 الی 4 درصد کوچک خواهد شد و این قبل از بازگشت به رشد 1.5 الی 2.5 درصدی در سال 2024 خواهد بود.بانک مرکزی روسیه همچنین تأکید کرد که انتظار دارد قانون بودجه که مخارج این کشور را محدود می‌کند و درآمدهای نفتی مازاد را به صندوق ذخیره این کشور هدایت می‌کند، از سال 2023 توسط وزارت دارایی به سناریوی اصلی خود بازگردانده شود. تحت این قانون، خرید ارز خارجی که برای تکمیل ذخایر دولتی از طریق خرید بازار فارکس در زمانی که قیمت نفت بالا باشد، طراحی شده بود یعنی زمانی که روبل به‌شدت در ماه ژانویه یعنی هفته‌های قبل از 24 فوریه تضعیف شده بود، به حالت تعلیق درآمد.قانون بودجه جدید که هنوز توسط وزارت دارایی فاش نشده و توسط رییس‌جمهور ولادیمیر پوتین تایید شده است، انتظار می‌رود روبل را که به لطف اقدامات کنترل سرمایه بهترین عملکرد را در سال جاری میلادی درمیان ارزهای جهان داشته است، تحت فشار نزولی قرار دهد.
تفکیک حساب شخصی از تجاری اقدام هوشمندانه دولت
اگر کارتی روزانه بیش از ۴۵ مورد واریزی داشته باشد، باید به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی و حساب تجاری تلقی شود. بانک مرکزی برنامه‌های مدونی برای تقویت حاکمیت ریال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار خود قرار داده است که از جمله می‌توان به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری به منظور ساماندهی تعاملات اقتصادی و مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره کرد.
در همه دنیا، اخذ مالیات مهم‌ترین ابزار درآمدی دولت است که باعث توزیع عادلانه ثروت خواهد شد، اما این مقوله هنوز در ایران جایگاه واقعی خود را نیافته است. در حالی مالیات‌ستانی یکی از راه‌های رهایی از اقتصاد نفتی و در امان ماندن از تحریم‌هاست که متاسفانه با آمار بالای فرار مالیاتی در کشور مواجهیم و برهمین اساس بود که دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود، اقدامات حائز اهمیتی را در راستای شناسایی مودیان جدید انجام داد که با اجرای همین اقدامات، بخشی از دستگاه‌های کارتخوان یا همان pos که فاقد پرونده مالیاتی بودند، از دسترس خارج شدند تا بتوان از درصد بالایی از فرار مالیاتی در اقتصاد جلوگیری کرد.بسیاری از صاحبنظران اقتصادی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را بیش از هر عامل دیگری ناشی از رونق اقتصاد زیرزمینی می‌دانند و معتقدند باتوجه به اینکه اطلاعات مربوط به اقتصاد زیرزمینی کشور ثبت نمی‌شود، عملاً امکان دریافت مالیات با روش‌های سنتی هم وجود ندارد. به همین دلیل است که دولت به دنبال روش‌های نوین شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه دستگاه‌هایpos باید دارای یک پرونده مالیاتی باشند و دستگاه‌های کارتخوان خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کنند.همچنین از سوی دیگر تمام افرادی که دارای پرونده مالیاتی هستند هم باید حساب شخصی و تجاری خود را تفکیک و حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند تا براساس سقفی که مقررات مبارزه با پولشویی با توجه به وضعیت اشتغال افراد در نظر گرفته، کنترل شوند. یعنی محدوده میزان تراکنش مشخصی برای حساب‌های شخصی هر فردی در نظر گرفته‌اند که در واقع این مقررات، تکمیل‌کننده فرآیند هدفمندتر شدن تور مالیاتی به شمار می‌رود. بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی، اگر کارتی بیش از ۴۵ مورد واریز داشته باشد، باید به عنوان مورد مشکوک فرار مالیاتی تلقی شود.زمانی که تمام افرادی که دارای فعالیت‌های اقتصادی هستند، شماره‌حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند، این سازمان با رصد تراکنش و دستگاه کارتخوان یا همان pos به‌صورت شفاف و دقیق، مالیات را وصول کند. نکته قابل تامل اینجاست که به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان، در صورت اجرای دقیق این مقررات، درآمدهای مالیاتی کشور ۳ تا ۵ برابر خواهد شد.از سوی دیگر، برنامه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات‌دهندگان خوش حساب و حرکت به سمت مالیات‌ستانی از بخش غیرشفاف و افرادی است که درآمد بالایی دارند، اما فرار را به قرار ترجیح می‌دهند و می‌خواهند قانون مالیات را دور بزنند! اما برخی سودجو تصور می‌کنند این پول به‌ناحق از آنها گرفته می‌شود و دولت نباید چنین درخواستی از آنها داشته باشد و این در حالی است که در بسیاری از کشورها، رقم‌های سنگین مالیاتی از مردم اخذ می‌شود.
