گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
میزان سپرده‌ها از 4315 همت در خرداد 1400 به 5531 اسفند 1400 و 5841 همت در خرداد 1401 رسیده و براین اساس 1526 همت در یکسال اخیر افزایش داشته که به معنای افزایش روزانه 4183 میلیارد تومان در یکسال اخیر است. اما در سه ماه اول 1401 متاثر از کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و رشد تسهیلات دهی بانک‌ها، میزان افزایش روزانه سپرده‌ها نسبت به سال قبل کاهش قابل توجه داشته است.
آمارهای بانک مرکزی در خرداد 1401 نشان می‌دهد که مانده سپرده‌ها در 9 ماه پایانی سال 1400 به میزان 1216 همت افزایش داشته است که به معنای افزایش روزانه 4470 میلیارد تومان مانده سپرده‌های بانک‌ها در 9 ماه پایانی سال 1400 است. اما مانده سپرده‌ها در سه ماه اول 1401 معادل 310 همت افزایش داشته که به معنای رشد روزانه 3333 میلیارد تومان است.
کاهش 25 درصدی رشد روزانه سپرده‌ها در سه ماه اول 1401
براین اساس روشن است که میزان رشد روزانه سپرده‌ها در سه ماه اول 1401 از 9 ماه پایانی سال 1400 کمتر بوده است. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که رشد روزانه سپرده‌ها در سه ماه اول 1401 که 3333 میلیارد تومان بوده نسبت به رشد روزانه سپرده‌ها در 9 ماه پایانی سال 1400 حدود 1137 میلیارد تومان در روز کمتر بوده است. یعنی رشد روزانه سپرده‌ها در سه ماه اول 1401 نسبت به 9 ماه پایانی سال 1400 به میزان 25.4 درصد کاهش داشته است.
همچنین در سه ماه اول رشد سپرده‌ها نسبت به یکسال قبل از آن‌که بیش از 4 هزار میلیارد تومان در روز بوده است، کاهش قابل توجه دارد و این موضوع متاثر از کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی، و تسهیلات دهی بانک‌ها بوده است.
مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که رشد روزانه سپرده‌ها در سه ماه اول 1401 که 3333 میلیارد تومان بوده نسبت به رشد روزانه سپرده‌ها در یکسال اخیر، حدود 800 میلیارد تومان در روز کمتر بوده است و می‌تواند نشان‌دهنده کاهش رشد نقدینگی بانک‌ها باشد. اما البته بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که این موضوع تا چه حد ممکن است موجب کمبود نقدینگی در اقتصاد، واحدهای تولیدی و اثرگذاری بر کاهش رشد تولید و اقتصاد شود.
کاهش 54 درصدی رشد روزانه تسهیلات بانک‌ها در سه ماه اول 1401
از سوی دیگر، میزان تسهیلات بانک‌ها نیز از 3175 همت در خرداد 1400 به 4141 همت در اسفند 1400 و 4292 همت در خرداد 1401 رسیده است. به عبارت دیگر، میزان افزایش مانده تسهیلات بانک‌ها معادل 1117 همت بوده که به معنای رشد روزانه تسهیلات در یکسال اخیر معادل 3060 میلیارد تومان در روز بوده است. اما افزایش مانده تسهیلات در سه ماه اول 1401 معادل 151 همت بوده است که کاهش زیادی نسبت به روند یکسال اخیر و سال 1400 داشته است. رشد روزانه مانده تسهیلات بانک‌ها در سه ماه اول روزانه معادل 1623 میلیارد تومان در روز بوده است که نسبت به رشد روزانه یکسال اخیر یعنی 3060 میلیارد تومان یا 9 ماه آخر سال 1400 کاهش قابل توجه حدود 1400 میلیارد تومان در روز داشته است.
مقایسه رشد مانده تسهیلات در سه ماه اول 1401 نسبت به 9 ماه پایانی سال 1400 نیز نشان می‌دهد که مانده تسهیلات در 9 ماه پایانی روزانه 3551 میلیارد تومان بیشتر شده است. اما در سه ماه اول 1401 مانده تسهیلات روزانه 1623 میلیارد تومان بیشتر شده است. در نتیجه نسبت به رقم 3551 میلیارد تومان رشد روزانه 9 ماه پایانی سال 1400 به میزان 1928 میلیارد تومان کمتر رشد کرده است. یعنی رشد روزانه تسهیلات در سه ماه اول 1401 به میزان 54 درصد کمتر از رشد روزانه تسهیلات در 9 ماه پایانی سال 1400 بوده است.
اگرچه این کاهش مانده تسهیلات نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده سیاست‌های انضباط مالی یا انقباضی در بانک‌ها و کاهش رشد تسهیلات دهی بانک‌ها یا کاهش اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل پایه پولی است. اما در عین حال باید به این پرسش توجه داشت که این کاهش رشد تسهیلات دهی، تا چه حد ممکن است روی تولید، تامین سرمایه در گردش و فعالیت واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی اثرگذار باشد.
برخی کارشناسان با اشاره به رشد نرخ سود بازار بین بانکی که به بالای 21 درصد رسیده و روی هزینه‌های مالی و تولید اثر خواهد داشت و نشان‌دهنده افزایش تقاضای واحدهای اقتصادی و بانک‌ها برای دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی است می‌گویند: اگر نیاز بنگاه‌های اقتصادی تامین نشود ممکن است که به کاهش رشد اقتصادی و رکود در برخی بخش‌های اقتصادی منجر شود. زیرا وقتی بانک‌ها رشد تسهیلات دهی را کنترل کرده‌اند عملا سرمایه در گردش و نیازهای مالی بنگاه‌ها به اندازه مورد انتظار آنها و متناسب با تورم 40 درصدی تیرماه تامین نمی‌شود و آنها مجبور هستند که از بانک‌ها با نرخ بالاتر وام بگیرند و خود بانک‌ها نیز به جای مراجعه به بانک مرکزی و دریافت خط اعتباری یا اضافه برداشت و رشد پایه پولی، مجبورند که از سایر بانک‌هایی که مازاد منابع دارند در بازار بین بانکی بانرخ بالاتر از 21 درصد قرض بگیرند تا مشکلات کمبود مالی خود را تامین کنند. از این رو، رشد نرخ سود بین بانکی و کاهش رشد تسهیلات دهی می‌تواند به کسری نقدینگی در اقتصاد و ایجاد رکود نسبی در بخش‌هایی از اقتصاد منجر شود.
از سوی دیگر، از آنجا که دولت با افزایش مالیات‌ها، تورم 40 درصدی تیرماه، حذف دلار 4200 تومانی، افزایش نرخ ارز در بازار، تامین کسری بودجه از طریق برداشت از منابع بانک‌ها و کمک گرفتن از سپرده‌های بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، فروش اوراق، عملا نوعی سیاست انقباضی، افزایش هزینه تولید، جمع کردن منابع مالی از اقتصاد و بانک‌ها، کاهش عرضه پول و فشار بیشتر بر تولید و اقتصاد را به همراه داشته، در نتیجه تنگنای مالی حتی با اثر کاهش تورم حاصل ازکنترل رشد نقدینگی، می‌تواند به کاهش عرضه کالاها و خدمات، کاهش تولید، افزایش قیمت کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد منجر شود و نوعی رکود تورمی نسبی را تشدید کند.
از این رو، دولت باید متناسب با سیاست‌های انقباضی خود، اثر آن را بر فرآیند تامین مالی شرکت‌ها، بورس، تورم، رکود و کاهش عرضه در اقتصاد بررسی نماید. زیرا کاهش نقدینگی به این شکل لزوما به کاهش تورم منجر نخواهد شد بلکه تورم حاصل از کاهش عرضه و افزایش هزینه تولید را به همراه خواهد داشت.
به گزارش بانک مرکزی، میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته معادل ۳۵.۴ و ۳۵.۲ درصد افزایش یافته است.
رشد 5.6 درصدی سپرده‌ها و3.6 درصدی تسهیلات بانکی در سه ماه اول 1401
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد‌ماه سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۵۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵.۴ و ۵.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۱۶۴ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۵.۸ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این، مانده کل تسهیلات در این زمان ۴۲۹۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۳۵.۲ و ۳.۶ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۶۲۶.۳ هزار میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل، به ترتیب ۰.۲ واحد درصد افزایش و در مقایسه با پایان سال قبل ۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۱ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۰.۵ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
