پاسخ دفتر رهبر انقلاب به استفتا درباره معاملات فردایی ارز و طلا
پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز سکه، طلا و مانند آنها مشروع نیست
گروه بانک و بیمه| دفتر رهبر معظم انقلاب در پاسخ استفتا در مورد حکم شرعی معاملات فردایی ارز و طلا اعلام کرد که پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز، سکه، طلا و مانند آنها مشروع نیست. از دفتر رهبر معظم انقلاب سوال شد که آیا معاملات فردایی سکه، طلا و ارز به لحاظ شرعی قمار و اکل مال به باطل محسوب می‌شوند؟ همچنین حکم شرعی سودی که در این بازار به دست می‌آید چیست؟ دفتر رهبری در پاسخ به این سوال اعلام کرد: به‌طور کلی اگر کسب درآمد صرفاً بر اساس پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز، سکه، طلا و مانند آنها باشد و خرید و فروش ارز و با چیزهای دیگر صورت نگیرد، مشروع نیست. باید توجه داشت که در معاملات فردایی ارز، سکه و طلا اساساً ارز یا سکه خرید و فروش نمی‌شود بلکه تغییرات قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن قیمت فردایی ارز و سکه پیش‌بینی می‌شود و تفاوت قیمت امروز و فردا بین طرفین جابه‌جا می‌شود. همچنین تحویل فیزیکی ارز و سکه نیز اساساً موضوعیتی ندارد.
عزل و نصب رییس کل
با رییس‌جمهور است عقب‌نشینی مجلس از استقلال بانک مرکزی
با توجه به انتشار گزارش شور دوم طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنابر آیین نامه مجلس، این طرح اکنون در نوبت صحن علنی قرار دارد. مهم‌ترین تغییرات در شور دوم حذف بخش مربوط به استقلال بانک مرکزی است. به گزارش تسنیم؛ بیش از 15 سال است که زمزمه‌های اصلاح نظام بانکی شنیده می‌شود. لزوم این اصلاحات خودش را بعد از شروع بانکداری خصوصی در اوایل دهه هشتاد بیشتر نشان داد و با بروز بحران‌های بانکی در نیمه دوم دهه هشتاد و دهه نود تبدیل به امری
لازم الاجرا شده است. در دهه هشتاد مساله اصلاح نظام بانکی را اولین‌بار دولت محمود احمدی‌نژاد در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح کرد و کارگروهی برای تدوین آن تشکیل شد که البته منتج به خروجی در دولت او نشد. با شروع دولت روحانی نتیجه تلاش بدنه کارشناسی دولت تبدیل به پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری شد اما دولت حسن روحانی نیز به دلیل مخالفت‌هایی از داخل دولت هیچگاه این لوایح را به مجلس ارسال نکرد. با تعلل دولت در ارسال لایحه، مجلس شورای اسلامی از سال 1394 تلاش‌هایی را برای تدوین طرحی در این باره آغاز کرد که در نهایت پس از سال‌ها چکش کاری و رفت و آمد میان کمیسیون و صحن، طرحی را در آذر 1398 با عنوان طرح بانکداری جمهوری اسلامی در سه قسمت که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد، به تصویب رساندند. بخشی از طرح بانکداری که مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی بود با عنوان «طرح مسوولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در 26 اردیبهشت 1400 به صحن علنی آمد که کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری بدین معناست که مجلس در خصوص اینگونه طرح‌ها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب می‌رساند و در شور دیگر به جزییات می‌پردازد و مورد تصویب قرار می‌دهد. البته این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیف وسیعی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهم‌ترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رییس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رییس‌جمهور نمی‌توانست به سادگی رییس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند. بعد از مخالفت طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان نسبت به تبعات فاجعه بار این طرح و اغتشاشی که در نظام سیاسی و اقتصادی کشور به وجود می‌آورد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شور دوم این طرح بالاخره تعیین رییس کل بانک مرکزی را به حالت سابق برگرداند. در گزارش شور دوم برای تعیین رییس کل چنین آمده است: «رییس کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 24/8/1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رییس‌جمهور منصوب و عزل می‌شود». همچنین در مورد دو اقتصاددان و دو متخصص امور بانکداری که عضو هیات عالی طرح جدید هستند آمده است که این اعضا به پیشنهاد رییس کل و تأیید و حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند و عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رییس‌جمهور امکان پذیر است. این در حالی است که تغییر اعضای هیات عالی در طرح اولیه به سادگی توسط رییس‌جمهور امکان پذیر نبود. اکنون پس از انتشار شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این طرح در نوبت دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل وقفه طولانی مدت برای انتشار گزارش شور دوم را هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم دانسته و گفته است که مهلت ده روز کاری برای نمایندگان جهت ارایه پیشنهادات نیز به پایان رسیده و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه، طرح مذکور در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
