حدود ۹ ماه از ورود پنج شمش طلا به گمرک توسط یک ایرانی گذشته و امکان ترخیص پیدا نکرده است. با وجود مکاتبه‌های متعدد صورت گرفته از معاونت علمی رییس‌جمهور تا سایر دستگاه‌های مرتبط، هنوز تکلیف این کالا مشخص نشده و هزینه انبارداری آن به قیمت معادل شمش‌ها رسیده است. اخیرا موضوع به‌طور مستقیم به دولت گزارش شده و ممکن است در آینده‌ای نزدیک تعیین تکلیف شود که حداقل کالا به دست دلالانی که میلیاردی بابت آن پول می‌خواهند، نیفتد. واردات نامحدود طلا و ارز به کشور به مصوبه سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد که در جریان تغییر سیاست ارزی و با توجه به شرایط تحریمی، با تصویب شورای عالی اقتصادی دولت مقرر شد ورود ارز و طلا به کشور به صورت نامحدود و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام شود. بر این اساس آیین‌نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شود. اما موردی که حدود ۹ ماه پیش رخ داد، نشان می‌دهد که برای برخی موارد استثناء، پیشبینی مشخصی وجود ندارد و همین موجب شد که با گذشت این مدت و مکاتبات متعدد دستگاهی نتواست در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
۵ کیلو طلا به گمرک آمد و ماند
جریان از این قرار است که در آبان‌ماه سال گذشته گزارشی در ایسنا منتشر شد مبنی بر اینکه یک ایرانی نخبه که در کشور دیگر مشغول به فعالیت بوده تصمیم به برگشت به ایران می‌گیرد و طی بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، اموال خود را به شمش تبدیل می‌کند. البته قبل از آن از گمرک استعلام می‌گیرد و به او گفته می‌شود طبق مصوبه می‌تواند به صورت نامحسوس طلا وارد کشور شود. زمانی که او به فرودگاه امام (ره) می‌رسد، کالا را به گمرک اظهار می‌کند ولی شمش بودن و وزن آن موجب می‌شود گمرک آن را تجاری تشخیص دهد که در این حالت مسافر نمی‌تواند کالا را با خود وارد کشور کند. در استعلامی که گمرک از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گیرد، اعلام می‌شود متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و اخذ مجوزهای لازم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام کند.
