گروه بانک و بیمه |
دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مسوولیت بانک ملی در سرقت صندوق‌های امانات گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی در سرقت مورد بحث ظاهرا هیچگونه مسوولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است. به تازگی شعبه دانشگاه بانک ملی ایران مورد سرقت قرار گرفت و تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای این بانک به سرقت رفته که اعداد ضد و نقیضی درباره تعداد آنها اعلام می‌شود. ابتدا، بانک ملی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که معادل ۱۶۸ صندوق این شعبه به سرقت رفته، اما پس از این، مونسان-عضو هیات‌مدیره بانک ملی عدد اعلام کرد که از ۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانک ملی، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت.وی همچنین این را نیز بیان کرده که از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده است، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند. فارغ از این موضوع، پرداخت خسارت به صاحبان اجناس داخل این صندوق‌ها هم مطرح است که بانک ملی اعلام کرده که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام می‌کند. علاوه بر این، یکی دیگر از سوالات و ابهامات مهم مطرح درباره سرقت از بانک ملی، مسوولیت بانک در صورت بروز سرقت یا وارد شدن خسارات به صندوق‌های اجاره‌ای و اموال مردم است که آیا در اینگونه موارد بانک باید خسارات وارده به مشتریان خود را جبران کند یا خیر؟ در این زمینه، علی نظافتیان-دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت: به‌طور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسوولیت بانک‌ها در بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسوول و متعهد جبران خواهد بود.» بنابراین، از نظر مقررات بانکی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده، بانک قطعآ در برابر مشتری زیاندیده مسوول است و از نظر قانونی متعهد به جبران خسارت خواهد بود.وی افزود: از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین یا کیف قاپان از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده‌اند، مسلمآ بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسوول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد.نظافتیان ادامه داد: از سوی دیگر، در مورد جرایم مالی کارکنان بانک‌ها نظیر خیانت در امانت یا اختلاش یا سوءاستفاده از موجودی حسابهای مردم این سوال در مجامع بانکی و حقوقی همواره مطرح بوده که در چنین جرایمی علاوه بر کارمند یا کارکنان متخلف، آیا خود بانک نیز مسوولیت جبران خسارت وارده به مشتری زیان دیده از جرایم ارتکابی را دارد یا فقط کارمند متخلف و مجرم مسوول جبران خسارات وارده به مشتری است؟ در پاسخ به این موضوع، کاملآ طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای در تحقق جرایم مختلف مالی که در بانک ممکن است اتفاق بیفتد، ندارد بنابراین، مسوولیتی در قبال جبران خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.وی افزود: اما اگر موضوع اهمال یا قصور بانک در حفظ اموال مشتری یا رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا موضوع ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان بانک مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه، بانک از نظر مالی مسوول جبران خسارات وارده به مشتری تلقی می‌شود.
رویه معمول بانک‌ها در تنظیم قرارداد صندوق امانات
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره رویه معمول بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات گفت: در این زمینه، بانک به هیچ‌وجه در جریان محتویات صندوق نیست و به عبارت دیگر، بانک نباید به نحوی از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. براین اساس، بانک هیچگونه مداخله‌ای در مورد اشیا یا اموالی که توسط مشتری در صندوق امانات بانک گذاشته می‌شود، ندارد. وی ادامه داد: در مورد این موضوع در قرارداد نمونه اجاره صندوق امانات یکی از بانک‌ها این شرط گذاشته شده و بین بانک و مشتری مورد توافق قرار می‌گیرد. “نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره‌کننده در صندوق قرارداده شده، بی‌اطلاع است، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا از بیمه کردن محتویات صندوق متعذر است. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، «امانت» محسوب نگردیده و مسوولیتی بابت رد امانت برای بانک وجود نخواهد داشت .»
بانک چه مسوولیتی در قبال صندوق امانات دارد؟
نظافتیان افزود: بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی مطمئن برای حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیای قیمتی یا اوراق مهم خود از آن استفاده کنند و بانک این صندوق‌ها را به مدت مشخص به مشتری اجاره می‌دهد و از لحاظ شرعی و قانونی، مسوولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.
مسوولیت کیفری متوجه بانک ملی نیست
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: با توجه به اصول و مبانی حقوقی مورد اشاره در سرقت مورد بحث ظاهرا هیچگونه مسوولیتی متوجه بانک ملی ایران نباید باشد زیرا، بانک ملی فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیا به مشتری اجاره داده است و فرض آن است که بانک ملی ایران به هیچ‌وجه از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق) امانت نزد موجر (بانک) است لذا، بر اساس قاعده فقهی «الامین لایضمن الا مع تعدی او تفریط» بانک ملی در نهایت امین اموال مشتری بوده است و بدون اثبات تعدی یا تفریط بانک هیچگونه مسوولیت کیفری متوجه مدیران بانک یا از جنبه مالی و حقوقی متوجه شخص حقوقی بانک ملی ایران نخواهد بود.وی افزود: اما صرف‌نظر از این مباحث حقوقی در این زمینه واقعیت آن است که در اثر این حادثه یا سرقت، اعتبار بزرگترین بانک دولتی و همچنین اعتبار شبکه بانکی کشور در افکار عمومی به‌شدت خدشه‌دار شده و حداقل آنکه این رخداد پرسش‌هایی راجع به میزان رعایت استانداردهای ایمنی صندوق امانات بانک ملی ایران و ساختمان آن در اذهان عمومی پدید آورده است، باید اعتماد مردم به بانک ملی ایران و شبکه بانکی کشور در مورد رعایت حداکثر استانداردهای ایمنی در صندوق‌های امانات بانک‌ها را جلب کرد.نظافتیان همچنین در مورد جبران خسارات احتمالی وارده شده به مردم در این حادثه تاکید کرد که در صورت بیمه صندوق توسط بانک و بیمه محتویات صندوق توسط مشتری شرکت بیمه می‌بایستی تا حد مقرر در بیمه نامه جبران خسارات وارده به مشتری یا بانک را انجام دهند. البته بانک ملی علی‌رغم مطالب مطرح شده پذیرفته است که جبران خسارت کند.
نحوه پرداخت خسارات مشتریان بانک ملی اعلام شد
بانک ملی ایران جزییات تازه‌ای از جبران خسارات مالباختگان سرقت از صندوق‌های امانات شعبه دانشگاه اعلام کرد. براساس اعلام بانک ملی، پرداخت خسارت به شرح ذیل انجام خواهد شد:
میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود.
این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.
پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می‌گیرد.
مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.
ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.
قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسوولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.
مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم‌مقام آنها خواهد بود.
سارقان بانک ملی به ابزارهای پیشرفته مجهز بودند
عضو هیات رییسه بانک ملی با بیان اینکه با نظارت مراجع قضایی خسارت تمامی مالباختگان توسط بانک ملی پرداخت خواهد شد، اعلام کرد: سارقان صندوق امانات شعبه دانشگاه این بانک مجهز به ابزارهای پیشرفته بودند و محتویات ۱۶۲ صندوق را به سرقت برده‌اند.مونسان عضو هیات رییسه بانک ملی درباره جزییات جدید از سرقت شعبه دانشگاه بانک ملی، اظهار کرد: از ۱۰۰۰ صندوق امانات که در شعبه دانشگاه وجود داشت، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت. از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند.این مقام مسوول در بانک ملی با بیان اینکه خیلی از صندوق‌ها پر بوده‌اند که موفق به خالی شدن آنها نشده‌اند، گفت: از همان دیروز بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی وارد عمل شدند. چگونگی ورود سارقان به بانک درحال رسیدگی و دوربین‌های اطراف توسط نیروهای انتظامی درحال کنترل است.
دعوت از مالباختگان برای شناسایی اموال
مونسان که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: سارقان با ابزار و امکانات پیشرفت‌های وارد ساختمان شدند و متاسفانه این اتفاق ناگوار رخ داده است. امروز مالباختگان دعوت شدند به بانک تا شناسایی اموال صورت گیرد. تعدادی از مالباختگان دیروز بعضا مطلع شده بودند و تا امروز از آنها خوداظهاری انجام شده که محتویات این صندوق‌ها چه بوده است. از دیروز صورت‌جلسه انجام شده است، آثار جرم باقی مانده مورد استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته است.
پرداخت خسارت با نظارت مراجع قضایی
وی در پاسخ به اینکه خسارات را چطور قرار است پرداخت کنید؟ گفت: با نظارت مراجع قضایی خسارت تمامی مالباختگان توسط بانک ملی پرداخت خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که در بیانیه پلیس به کم‌کاری برخی‌ها اشاره شده، شما خودتان هم به این کم‌کاری‌ها رسیده‌اید؟ گفت: این بیانیه پلیس بوده است، تمام همکاران شعبه حضور دارند و هیچ کدام غایب نیستند؛ رسیدگی‌ها در حال انجام هست که اگر احیاناً از درون سازمان خلأهایی وجود داشته به آن رسیدگی شود.مونسان درباره اینکه آیا صندوق‌ها آلارم ندارند؟ هم اینگونه توضیح داد: صندوق‌ها مجهز به سیستم‌های امنیتی هستند؛ اما آنطور که متخصصان اعلام کرده‌اند تیم سارقانی که وارد شعبه شده‌اند، بسیار متبحر و کار کشته بودند که توانسته‌اند سیستم‌ها را از کار بیندازند.
بالاخره چه تعداد صندوق بانک ملی سرقت شده است؟
در حالی که شعبه دانشگاه بانک ملی مورد سرقت قرار گرفته است، تاکنون آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد صندوق‌های دزدیده شده اعلام نشده و هر بار اعداد متفاوتی در این زمینه اعلام می‌شود.به تازگی شعبه دانشگاه بانک ملی ایران مورد سرقت قرار گرفته و در پی این موضوع تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای این بانک که حاوی اشیا و کالاهای امانتی و بعضا گرانبهای مردم بوده، دزدیده شده است. در این زمینه، ابتدا گفته‌هایی مطرح شد که تمام ۱۰۰۰ صندوق موجود در این شعبه از بانک ملی به سرقت رفته است که بانک ملی این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که در این حادثه فقط ۱۶۸ صندوق آسیب دیده و به سرقت رفته است. همچنین، این بانک اعلام کرده که در سرقت رخ داده برخی دیگر از صندوق‌های این شعبه آسیبی ندیده‌اند.اما در ادامه، مونسان- عضو هیات‌مدیره بانک ملی جزییات دیگری از تعداد صندوق به سرقت رفته از شعبه دانشگاه بانک ملی اعلام کرد که با تعدادی که پیش از این از سوی بانک اعلام شده بود، متفاوت است. این مقام مسوول در بانک ملی گفته که از ۱۰۰۰ صندوق امانات موجود در شعبه دانشگاه بانک ملی، حدود ۱۶۲ صندوق مورد سرقت قرار گرفت.وی همچنین این را نیز بیان کرده که از ۲۵۰ صندوق امانات که در اختیار مشتریان بوده است، ۱۶۲ صندوق را با دیلم شکسته‌اند و هر صندوقی که پر بوده را خالی کرده‌اند. بنابراین، در شرایطی که سرقت از یک شعبه بانک ملی واکنش‌های زیادی در پی داشته و مردم را با نگرانی درباره سرمایه و اموال خود مواجه کرده است، تاکنون به‌طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از صندوق امانات بانک به سرقت رفته است؟ حتی در این راستا، مسوولان بانک ملی ایران تاکنون به سوالات ایسنا درباره جزییات این سرقت پاسخگو نبوده‌اند. با این تفاسیر، از آنجا که موضوع امنیت بانک به دلیل نگهداری از اموال و سرمایه‌های مردم حائز اهمیت است و سرقت اخیر از یک شعبه بزرگترین بانک کشور نیز افکار عمومی را نسبت به امنیت بانک‌ها حساس کرده، باید مسوولان بانک ملی ضمن اطمینان خاطر به صاحبان صندوق امانات به سرقت رفته درباره پرداخت خسارات وارد شده، اطلاعات و جزییات این سرقت و تعداد دقیق صندوق‌های دزیده شده را اعلام کنند. البته، بانک ملی اعلام کرده که با هماهنگی مقامات قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد کرد اما اینکه چگونه قرار است تا نسبت به جزییات محتوای این صندوق‌ها که فقط مشتری از آن اطلاع دارد، مطلع شوند تا خسارتی متناسب با ارزش محتوای داخل صندوق بدهند، مورد سوال و ابهام است.
