گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
در حالی که با توجه به رشد اقتصادی صفر درصدی دهه 90، تورم بالای، تحریم، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها، عملا درآمد سرانه و قدرت خرید مردم 30 درصد کاهش یافته است. اما برخی صاحب نظران و از جمله یک مرکز پژوهشی معتقدند که با افزایش یارانه‌های جدید، عملا توزیع درآمد و ضریب جینی بهتر خواهد شد و ضریب جینی به سمت صفر در حال کاهش خواهد بود. البته عده‌ای دیگر از اقتصاد دانان معتقدند که با ایجاد تورم و افزایش تورم، و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و کاهش 30 درصدی درآمد سرانه، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به اندازه قبل خرید داشته باشند و احتمالا خریدها کمتر خواهد شد و میزان مصرف وخرید جامعه کاهش خواهد داشت. اما از آنجا که دهک‌های پایین درآمدی یارانه دریافت می‌کنند و دهک‌های بالایی یارانه کمتر می‌گیرند یا یارانه نخواهند داشت. در نتیجه فاصله شدید 27 برابری میزان مصرف و خرید و توزیع درآمد در دهک دهم با دهک اول درآمدی، کمتر خواهد شد و این موضوع موجب کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد می‌شود و نابرابری را کمتر خواهد کرد. اما در عین حال باید انتظار داشت که مصرف میانگین و متوسط درآمد جامعه و قدرت خرید مردم در مجموع کاهش داشته باشد. برخی از این موضوع به معنای توزیع برابر فقر و کاهش مصرف یاد می‌کنند و معتقدند که کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد زمانی ارزشمند است که متوسط رفاه و رضایت جامعه و قدرت خرید مردم افزایش یابد. در غیر این صورت، توزیع برابر فقر و درامد کم بین همه ارزش محسوب نمی‌شود. در این زمینه، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ارتقای معیشت مردم اولویت اصلی دولت سیزدهم است، گفت: در دهه ۹۰ به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرانه کشور ۳۰ درصد کاهش یافت. سید محمدهادی سبحانیان نوشت: «در دهه گذشته به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی تقریباً صفر، درآمد سرآنه ما ۳۰ درصد کاهش یافت. لذا امروز ارتقای معیشت مردم اولویت اصلی دولت است. گرچه عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها در کوتاه‌مدت قدرت خرید دهک‌های پایین و متوسط را افزایش می‌دهد، ولی راه‌کار اصلی کاهش پایدار تورم است.»
یارانه‌های جدید، ضریب جینی
را به کمترین سطح پس از انقلاب می‌رساند
برآورد یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد با سیاست دولت سیزدهم در افزایش یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان، شاخص ضریب جینی به کمترین رقم پس از انقلاب خواهد رسید تا توزیع درآمد در کشور با بهبود چشمگیر مواجه شود. دولت سیزدهم با هدف بهبود توزیع یارانه کالاهای اساسی از دو هفته قبل، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها را به اجرا درآورد.در ۴ سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان داده می‌شد تا این کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما انحرافات گسترده در زنجیره واردات تا توزیع، سبب شد این هدف هیچگاه محقق نشود.
با تصمیم دولت سیزدهم، از این پس تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان متوقف شد و یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شود. این یارانه برای اقشار کم‌درآمد هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و سایر اقشار ۳۰۰ هزار تومان است.عدالت در توزیع یارانه کالاهای اساسی، هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست است. بررسی‌های یک مرکز پژوهشی هم نشان می‌دهد یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
بر اساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، شاخص ضریب جینی درنتیجه اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی به رقم ۰.۳۴۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی به‌شدت افزایشی شد.
اکنون به نظر می‌رسد که با افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با یارانه‌های ۴۰۰ هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک‌ها به‌طور چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی به بهترین وضعیت خود برسد.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.
حذف ارز ترجیحی به ثبات بازار کمک می‌کند
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت رصد و کنترل مبادله انواع ارزهای خارجی و شبه پول گفت: حذف ارز ترجیحی، ذخایر و پشتوانه ارزی را افزایش می‌دهد و به ثبات نرخ ارز در کشور کمک کند.
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در مورد نوسانات اخیر در بازار ارز اظهار داشت: افزایش قیمت دلار از اواسط اردیبهشت‌ماه و در ادامه کاهش آن طی روزهای اخیر، به اخبار مذاکرات مرتبط نبوده و اخبار مذاکرات بر نوسانات ارزی، بیشتر اثر روانی دارد. به همین دلیل، نوسانات ارزی اخیر بیشتر متأثر از فعالیت‌های کسانی است که منافع آنها در تدوام ارز 4200 تومانی تأمین می‌شود. این افراد همواره سعی داشته و دارند، شرایط حذف ارز یارانه‌ای را برای دولت سخت کنند. وی با بیان اینکه افزایش نظارت‌ها و برخی اقدامات مدیریتی منجر به تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز می‌شود، گفت: تا زمانی که خرید و فروش ارز در کشور قابل رصد و شناسایی نباشد و نگاه سیاست‌گذار به ارز با سایر کالاها یکسان باشد، مشکل نوسانات ارزی همچنان وجود خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی شفاف نبودن بازار ارز را ریشه نوسانات ارزی خواند و بیان کرد: از آنجایی که نوع نیاز مردم به ارز نسبت به سایر کالاها متفاوت است و به عبارتی نیاز جامعه به نان و مواد غذایی هم‌ردیف ارز نیست؛ لذا کنترل و نظارت بر مبادلات ارزی به این معنا که چه کسانی و به چه علتی ارز می‌خرند، اهمیت دارد.
وی با اشاره به بعضی از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در زمینه مدیریت بازار ارز گفت: نمونه بارز این سیاست‌ها، عرضه و فروش ارز مسافری به افراد صرفاً با ارایه شناسنامه و کارت‌ملی بوده است. همین سیاست، منابع و ذخایر ارزی کشور را در اختیار افراد خاصی قرار می‌داد؛ البته اینکه مردم عادی برای مصارف واقعی از این طرح برخوردار بودند، صحیح است، ولی در همان زمان، موضوع اجاره شناسنامه و کارت‌ملی مطرح شد.
مهرپور در ادامه توجه به رصد و شفافیت شبه پول‌هایی نظیر ارز، سکه و طلا را نیز با اهمیت برشمرد و گفت: تا زمانی که سامانه مشخصی جهت شناسایی و رصد شبه‌پول‌ها راه‌اندازی نشود، کشور با مفاسد اقتصادی زیادی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد؛ این نکته‌ای اساسی و سیاستی موثر است که با توجه به آن، از نوسانات ارزی بازار با اهداف سیاسی و غیره از سوی دلالان جلوگیری می‌شود.
با کمک سامانه‌ها، قوانین و نظارت‌ها، می‌توان خرید و فروش ارز را رصد کرد تا از ریشه هرگونه فعل و انفعال در حوزه ارز، طلا یا سایر کالاهای مشابه با خبر شد و از اخلال و نوسانات ارزی سفته‌بازان و دلالان پیشگیری کرد. این کارشناس اقتصادی درباره حذف ارز ترجیحی نیز با بیان اینکه روی کاغذ و طبق قاعده، کنار گذاشتن ارز ترجیحی، به کاهش نرخ ارز در بازار منجر می‌شود، گفت: دولت ابزار حمایتی خود را به جای تأمین ارز یارانه‌ای واردات در قالب یارانه به مردم اختصاص داده است. این اقدام ذخایر و پشتوانه ارزی کشور را افزایش داده و می‌تواند به ثبات نرخ ارز در کشور کمک کند. لذا افزایش اخیر قیمت نرخ ارز، غیرمنطقی است و جنبه روانی دارد و کسانی که مخالف اقدامات دولت هستند، به نوعی به این مساله دامن می‌زنند.
