گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
بانک مرکزی از اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات در فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: پس از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، با تخصیص ۷ میلیارد دلار دیگر برای واردات سایر اقلام، مجموع ارز اختصاص یافته از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون به ۱۱ میلیارد دلار رسید؛ تقریبا معادل ۵ برابر مدت مشابه پارسال است.مجموع کل ارز تخصیصی یافته در فروردین سال گذشته (شامل ترجیحی و غیرترجیحی) حدود ۲.۳ میلیارد دلار بود.
دولت هنوز تصمیم جامعی درباره ارز ترجیحی نگرفته است
از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابتدا باید رییس‌جمهور و تیم هیات وزیران تصمیم جامعی برای ارز ترجیحی بگیرند آن زمان طبیعتا دستگاه‌ها آن را اجرا می‌کنند. هنوز این تصمیم جامع توسط هیات وزیران گرفته نشده است. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اظهارات متناقض درباره چگونگی اجرای مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی در سال جاری گفت: یکی از دغدغه‌های ما در مجلس این است که وقتی تصمیمی گرفته شده و براساس آن قانون تنظیم می‌شود باید دولت محکم پشت این سیاست‌گذاری و قانون بایستد و همه مجموعه‌ها هم باید با محور رییس‌جمهور در مسیر حرکت تصمیم‌گیری‌ها، حرکت کنند. مجلس در بودجه سال جاری در مصوبه‌ای این اختیار را به دولت داد که درباره ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند ولی هنوز دولت تصمیم جامع و کاملی نگرفته است، اینکه آیا می‌خواهد جایگزینی برای ارز ترجیحی داشته باشد یا اینکه همان روند سابق را ادامه دهد. ما هم در مجلس به‌شدت نگران این وضعیت هستیم. وقتی تصمیمی گرفته نمی‌شود طبیعتا تردیدی در بدنه دولت برای اجرا وجود دارد، باید در وهله اول شخص رییس‌جمهور و تیم هیات وزیران تصمیم جامع و قاطع گرفته و پشت هم بایستند، بعد ابلاغ شود. آن زمان طبیعتا هر دستگاه ملزم به اجرای تصمیمات است؛ هنوز هیات وزیران تصمیم جامعی درباره ارز ترجیحی نگرفته است و همین روند باعث اشکالاتی در بدنه دولت شده است.
مرحبا: با حذف ارز ترجیحی یارانه به دست اهل آن می‌رسد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با موج مهاجران روبرو هستیم و این افراد از یارانه مردم ایران استفاده می‌کنند، در حالی که فقط ایرانی‌ها باید از این یارانه بهره ببرند و یکی از نکات مثبت حذف ارز ترجیحی این است که یارانه فقط به دست اهل آن خواهد رسید. غلامرضا مرحبا گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف متصور نرسید. دولت حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال یارانه پرداخت می‌کرد که قرار بود یکسری از اقلام مورد نیاز مردم با این واسطه به قیمت مناسب به دست آنان برسد. نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه و ... از جمله این موارد بود، اما چه اتفاقی روی داد؟ رانت و قاچاق ایجاد شد، حتی برخی از تولید‌کنندگان ارز دریافت کردند، ولی کالایی به تولید در نیامد یا برخی از اقلام دارویی که به آنها ارز اختصاص یافت، از چرخه داروخانه‌ها خارج شد و این بحث هم به میان آمد که ۲۰ درصد دارویی که با ارز یارانه‌ای مورد خرید قرار گرفته از کشورهای همسایه سردرآورده است یا کالایی که با این نوع ارز وارد شد و قرار بود به دست مردم برسد، مجدد صادر یا به بیان دیگر قاچاق معکوس شد.صحبت‌هایی هم مطرح شد که دولت پیشین از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جبران کسری بودجه خود کمک گرفته است. در واقع پول بدون پشتوانه با اثر تورم زا
به چاپ رسید. تمام این موارد باعث شد کارشناسان به این نتیجه دست پیدا کنند که این نوع از یارانه‌دهی باید اصلاح شود زیرا آثار و تبعات مضر زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی در رابطه با چگونگی پرداخت یارانه یادآور شد: دو روش برای پرداخت یارانه وجود دارد. راه اول همین روش فعلی است که ارز برای واردات تخصیص داده شود و روش دیگر هم آن است که منابع ارزی برای مصرف مردم اختصاص یابد. هر دو این روش‌ها به یک جا می‌رسد، ولی در روش دوم اتلاف منابع و آثار سوء آن به حداقل خواهد رسید و مجوز مجلس هم به دولت در واقع بابت اجرا همین روش است. مجلس منابع مربوط به حذف ترجیحی را اختصاص داده، اما به دولت این اختیار را هم داد در مواردی راه‌های جایگزین را در ازای حذف آن ارایه کند. دارو مبحثی است که در خصوص آن باید از طریق بیمه‌ها اقدام شود. به این معنا، وقتی تبعه یا شهروند ایرانی زیر پوشش بیمه قرار دارد باید دارو را از داروخانه با قیمتی مناسب خریداری کند و برهمین اساس قیمت دارویی که در بازار آزاد یک میلیون تومان است، ۱۰۰ هزار تومان خریداری شود و در کل کالاهایی که قبلا با ارز ترجیحی وارد می‌شد به همین شکل به مردم عرضه شود. کارت‌های اعتباری غیر نقد شونده (نه کالا برگ یا کوپن به مانند دهه ۶۰) هم می‌تواند در این خصوص به کمک آید تا مانند کارت بانکی از خرده فروشی کالای خاص به اندازه تعیین شده خریداری شود. البته تمام این موارد هنوز شکل ایده را دارد و مصوب نشده است. مجلس با وجود تمام معایب ارز ترجیحی، اما به هیچ‌وجه با حذف آن، بدون ارایه جایگزین و راه جبرانی برای مردم به نحوی که شیوه‌ای مورد توجه قرار گیرد که در نتیجه آن سفره‌ها کوچک‌تر نشود و به معیشت مردم آسیب نرسد، موافقت نخواهد کرد. حذف ارز ترجیحی قطعا بر قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت و به همین دلیل است که مجلس در ارایه راه‌های جایگزین اصرار دارد. وقتی نهاده دامی که با قیمت یارانه‌ای وارد می‌شد، در نتیجه حذف ارز ترجیحی باید با قیمت آزاد تهیه شود، به‌طور طبیعی محصول آن هم گرانتر تمام خواهد شد، اما موضوع این است که با موج مهاجران روبرو هستیم و این افراد هیچ گونه کارت شناسایی یا گذرنامه‌ای هم به همراه ندارند و از یارانه مردم ایران استفاده می‌کنند، در حالی که فقط ایرانی‌ها باید از این یارانه بهره ببرند. یکی از نکات مثبت حذف ارز ترجیحی این است که یارانه فقط به دست اهل آن خواهد رسید. البته سوء برداشت نشود، مهاجران مهمانان ما هستند و موضع جمهوری اسلامی این است که به وظایف انسانی خود به عنوان مسلمان عمل کند، اما مساله مورد اشاره یک سازو کار مدیریتی است و باید درنظر گرفته شود.
نرخ طلا و ارز
روز شنبه قیمت دلار در بازار آزاد به 27670 تومان، اونس جهانی طلا 1931 دلارو سکه به 13 میلیون و 200 هزار تومان معامله شد. قیمت سکه طرح جدید در روز پنجشنبه نیز به ۱۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان قیمت خورد.در این روز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به یک میلیون و ۳۰۷ هزار تومان رسید. در این هفته، قیمت سکه طرح قدیم با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، سکه طرح جدید با ۸۰ هزار تومان کاهش به ۱۳ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان، نیم سکه، ربع سکه و سکه‌های یک گرمی هرکدام به ترتیب ۱۰۰، ۵۰ و ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت داشتند. همچنین در این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۷ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد.حباب سکه در ابتدای هفته ۴۰۰ هزار تومان بود و روز گذشته در آخرین معاملات ۳۹۰ هزار تومان شد و نسبت به ابتدای هفته ۱۰ هزار تومان کاهش داشت.
نوسان دلار در کانال ۲۵ هزار تومان
در هفته پایانی فروردین ماه، بهای دلار امریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور با نوسان کاهشی همراه شد. در هفته‌ای که گذشت، فعالان بازار ارز شاهد افت نسبی تقاضا و افزایش عرضه ارز به واسطه قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند. زیرا در قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. در بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصلاحیه در این رابطه تأکید می‌کند که «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است». در ادامه همین بند آمده است: «مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند». به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می‌کنند باید مراقب باشند که پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکنند ممکن است به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد شود. بنابراین روند شکل گرفته در بازار ارز به گونه‌ای بوده است که عرضه ارزهای خانگی افزایش یافته و در کنار رصد هوشمندانه بازارساز و استفاده از سازوکار بازار متشکل ارزی و سامانه نیما برای تامین نیاز ارزی متقاضیان، تعدیل شاخص ارزی رقم خورده است.
بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست
احمد لواسانی رییس شورای عالی کانون صرافان با اشاره به شکل‌گیری بازار آزاد در سال‌های اخیر و جولان دلالان ارز اظهار داشت: بر اساس قانون جدید که از سوی رییس مجلس ابلاغ شده است، بازار آزاد ارز دیگر رسمی نیست و ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی ضرورت دارد. وی با اشاره به اینکه در قوانین گذشته، بعضا از عبارت بازار آزاد استفاده شده است اظهار داشت: به نظر بنده این قانون آمده است که مشکلات گذشته را حل کند و بر این اساس بایستی تمام معاملات به شبکه مجاز منتقل شود. وی همچنین با اشاره به وجود ارز چند نرخی در سال‌های اخیر و تمایل برخی افراد به بازار آزاد اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک با حذف ارز ترجیحی به سمت کم کردن فاصله بین نرخ‌ها در بازارها برویم؛ در نتیجه در صورت تحقق این موضوع و شکل‌گیری ارز تک نرخی، شاهد کاسته شدن از حجم بازار آزاد خواهیم بود و قانون در این راستا می‌تواند کمک کند. به گفته لواسانی، اقتصاد کشورمان در شرایط یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و این طبیعی است که قوانین سخت‌گیرانه‌ای در حوزه معاملات ارزی داشته باشیم اما از آن سو نیز باید مراقب باشیم که این قوانین جلوی تولید و صادرات را نگیرد و تسهیل‌کننده امور باشد.
تغییرات هفتگی دلار و یورو
بررسی پنج روز فعالیت بازار ارز در چهارمین هفته سال جدید نشان می‌دهد در اولین روز کاری هفته گذشته، (شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱)، در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار امریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۱۶۴ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز نیز، به رقم ۲۵۴۱۷ تومان رسید. همچنین در این صرافی‌ها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۳۵۷ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۸۶۴۲ تومان رسید. در ششمین و آخرین روز کاری هفته (پنجشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس دلار امریکا از مردم در بازار ارز به رقم ۲۵۰۹۱ تومان و در مقابل میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در بازار ارز نیز با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به رقم ۲۵۳۴۴ تومان رسید. همچنین در این صرافی‌ها، میانگین موزون نرخ خرید هر اسکناس یورو از مردم ۲۸۵۰۶ تومان تعیین شد و در مقابل، میانگین موزون نرخ فروش هر اسکناس یورو به متقاضی دریافت ارز در بازار، به رقم ۲۸۷۹۳ تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، گرانتر شد. بنابراین با پایان آخرین هفته از نخستین ماه سال جدید، میانگین نرخ فروش هر اسکناس دلار امریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور نسبت به اولین روز کاری هفته، با افت حدود ۸۰ تومانی و میانگین نرخ فروش هر اسکناس یورو نیز در این صرافی‌ها با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.
افزایش نرخ بهره امریکا
قیمت طلای امریکا در معاملات آتی ۰.۷ درصد پایین آمده و به ۱۹۳۴ دلار و ۳۰ سنت رسیده است.جروم پاول، رییس فدرال رزرو امریکا در روز پنجشنبه گفت در اجلاس آینده این بانک در ماه مه در مورد افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره مذاکره خواهد شد. اظهارات وی نشان می‌دهد اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای مهار روند افزایش تورم در راه است.
سخنان پاول باعث شد سود ۱۰ ساله اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا افزایش یابد و ارزش دلار هم تقویت شود.
گرچه طلا همواره یک سرمایه‌گذاری ایمن طی دوره‌های افزایش تورم در نظر گرفته می‌شود، اما بالا رفتن نرخ بهره جهت مهار تورم، هزینه نگهداری این فلز گران‌بها را بالا می‌برد. اول هنسن، تحلیلگر بانک ساکسو طی یادداشتی گفت: «علی‌رغم عملکرد ضعیف طلا در روزهای اخیر، این فلز گران‌بها همچنان مورد توجه مدیران سرمایه‌ای است که به‌دنبال یک سرمایه‌گذاری ایمن در برابر افزایش تورم، کاهش رشد اقتصاد، بی‌ثباتی‌های ژئوپولیتیکی و افزایش بی‌ثباتی در بازار سهام و اوراق قرض هستند.
کاهش قیمت طلا ادامه دارد؟
قیمت طلا جمعه، تحت فشار بازدهی خزانه‌داری ایالات‌متحده و دلار کاهش یافت و همچنین طلا را در مسیر اولین کاهش هفتگی خود در سه هفته اخیر قرار داد.
مایکل مک کارتی، افسر ارشد استراتژی در Tiger Brokers، استرالیا اظهار کرد: چشم‌انداز طلا کاهش می‌یابد زیرا افزایش نرخ‌ها آشکارا سنگین است اما تا زمانی که محدوده معاملاتی (بین ۱۹۳۰ دلار تا زیر ۲۰۰۰ دلار) را به شیوه‌ای قابل‌قبول بشکنیم، واقعا جهت‌گیری زیادی برای طلا نداریم. شاخص بازدهی خزانه‌داری ۱۰ ساله ایالات‌متحده افزایش یافته است زیرا مقامات فدرال رزرو لحن تندروانه‌ای را در مورد سیاست‌های سختگیرانه اتخاذ کردند و این دیدگاه را تقویت کرد که بانک مرکزی ایالات‌متحده به دلیل مقابله با تورم فزاینده، نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش خواهد داد. طلا نسبت به افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت ایالات‌متحده و بازدهی بالاتر بسیار حساس است که هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می‌دهد.
مذاکرات روسیه و هند برای حذف دلار از تجارت دوجانبه
بانک‌های مرکزی روسیه و هند در اولین نشست خود در بمبئی درباره گزینه‌های پرداخت در تجارت دوجانبه با استفاده از روپیه و روبل بحث کردند. روزنامه اکونومیک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بانک‌های مرکزی روسیه و هند در اولین نشست خود در بمبئی درباره گزینه‌های پرداخت در تجارت دوجانبه از جمله تراکنش‌های پرداخت برای کالاها و خدمات به روپیه و روبل بحث کردند. در این گزارش آمده است: مقامات (روسیه و هند) در اولین نشست بین دو بانک مرکزی پس از 24 فوریه، موانع فنی پیش روی صادرکنندگان و واردکنندگان در دو کشور به دلیل وقایع اوکراین را ارزیابی کردند. مقامات بانک‌های مرکزی دو کشور قرار است با طرف‌های خود در مورد پارامترها برای تعیین امکان سنجی گزینه‌های مختلف پرداخت مشورت کنند. این منابع گفتند که آنها احتمالاً برای کاهش شکاف‌های احتمالی قبل از رسیدن به یک برنامه، دوباره ملاقات خواهند کرد. یک مقام ارشد دولتی نیز گفت: مقامات بانک مرکزی هند تمام جنبه‌های راه‌حل‌های ممکن را همزمان با تحولات جاری ارزیابی کردند. یکی از این منابع همچنین گفت: طرفین هنوز در حال یافتن راهی مناسب برای خروج (از تیررس تحریم‌ها) هستند. برای نتیجه‌گیری به زمان بیشتری نیاز است. ماه گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که روسیه و هند در حال بررسی امکان ایجاد یک پلتفرم مبادله جایگزین برای تجارت دوجانبه با تسویه حساب به روبل و روپیه به جای دلار و یورو در بحبوحه تحریم‌های غرب علیه مسکو هستند. برای انجام این کار، هند تعدادی از این سیستم‌های معاملاتی را به طرف روسی پیشنهاد داد تا یکی از آنها را انتخاب کند. به گزارش بلومبرگ، هند و روسیه ممکن است سیستم پیام‌رسانی مالی روسیه را که مشابه سیستم بین بانکی سوییفت برای انتقال اطلاعات و پرداخت‌ها است، انتخاب کنند.
