وحید شقاقی
همواره نگاه دولتمردان به کنترل تورم و کاهش گرانی‌ها دستوری است و فکر می‌کنند که با گسترش نظارت‌ها می‌توانند مانع تورم شوند؛ در حالی که تا زمانی که ریشه تورم خشکانده نشود، تورم همچنان پابرجاست. ریشه و منشأ گرانی‌ها دو بعد داخلی و بین‌المللی دارد که در حوزه بین‌المللی قیمت کالاهای جهانی افزایش پیدا کرده و از آنجا که ایران نیز کشوری واردکننده است، بخشی از این تورم به اقتصاد ایران هم تحمیل می‌شود. موضوع بین‌المللی دیگری که بر افزایش تورم در ایران تاثیر گذاشته، بلاتکلیفی برجام است، زیرا انتظار جامعه این بود که برجام به نتیجه خواهد رسید اما اکنون به نتیجه رسیدن آن طولانی شده و این موضوع به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. از سوی دیگر، هرچه به آبان ۱۴۰۱ نزدیک شویم، انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد زیرا در این زمان، انتخابات مجلس سنا و کنگره امریکا برگزار می‌شود و پیش‌بینی‌ها حاکی از برنده شدن حزب جمهوری‌خواه در این انتخابات است و این حزب مخالف احیای برجام و موافق تشدید فشارهای اقتصادی به ایران است. افزایش حقوق کارگران نیز هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و با این افزایش، باید منتظر تورم و گرانی باشیم. افزایش عوارض و حقوق گمرکی برای برخی از اقلام نیز از دیگر عوامل تورم‌زاست که این موضوع به افزایش قیمت مواد اولیه و اقلام و تجهیزات وارداتی منجر خواهد شد.عامل داخلی دیگری که بر تورم تاثیرگذار است، بلاتکلیفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که حذف آن از آبان سال گذشته مطرح شده و تاکنون نیز تکلیف آن مشخص نشده که تعلل دولت و عدم شفافیت در این زمینه به انتظارات تورمی دامن زده است. ناترازی بودجه نیز یکی دیگر از عوامل تورم‌زاست و با توجه به اینکه بودجه امسال با ناترازی همراه است، این موضوع یک سیگنال تورمی به اقتصاد منتقل می‌کند. صادر شدن بخشنامه‌هایی با ایرادهای بسیار از دیگر عوامل تورم است که یکی از این بخشنامه‌ها، افزایش پلکانی عوارض گمرکی برای فلزات و سایر اقلام است که این موضوع برای اقتصاد تورم را به همراه دارد. علاوه بر این، همچنان ما شاهد افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش حجم عملیات ریپو در اقتصاد و ناترازی در نظام بانکی هستیم. در پایان سال گذشته، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسید و مانده ریپو در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ بالای ۹۵ هزار میلیارد تومان شد که به معنای روشن بودن موتور خلق نقدینگی است. همچنان ساختار بانک‌های کشور تشدید‌کننده ناترازی و افزایش‌دهنده نقدینگی است، مسوولان به مداخلات دستوری دست می‌زنند دولت باید از هرگونه مواجهه دستوری برای کنترل تورم و صدور بخشنامه‌های التهاب آور برای بازارها جلوگیری کند. از سوی دیگر تا زمانی که برجام به نتیجه مشخصی نرسیده است، ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود و آن را به صورت شفاف اعلام کنند. دولت باید در این زمینه به اضافه برداشت از بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین تسهیلات تکلیفی ورود کند و اجازه دهد که انضباط مالی پیاده شود و ترازنامه بانک‌های بد (با ناترازی بالا) با محدودیت رشد مواجه شود. افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر یک علامت تورمی را به اقتصاد منتقل می‌کند، تا زمانی که شرایط اقتصادی ملتهب است، حقوق گمرکی نیز نباید افزایش یابد زیرا این افزایش منجر به افزایش هزینه‌های وارداتی می‌شود که تاثیر خود را بر تولید داخلی خواهد گذاشت برخی از تصمیمات غلط و تورم‌زا که در ماه‌ها و سال‌های گذشته گرفته شده و اکنون نتیجه آنها را مشاهده می‌کنیم نیز در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. دیگر نمی‌توان بار تورمی افزایش حقوق کارگران و معلمان را کنترل کرد زیرا این افزایش حقوق‌ها دومینو وار منتقل می‌شود و سایر حقوق‌ها همچون حقوق بازنشستگان نیز افزایش پیدا می‌کند. در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یک‌باره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
