انفعال سازمان مالیاتی دربرابر جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک
با وجود نقش بسیار مهمی که مالیات بر ارزش افزوده در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی دارد، سازمان امور مالیاتی هیچ واکنشی نسبت به افزایش شدید نرخ محاسباتی ارز کالاهای وارداتی نداشته و در موضع انفعال قرار دارد.
براساس قانون بودجه سال 1401 و بر مبنای بخش درآمدی، قانون بودجه سال 1401 (1 بند (هـ) تبصره 7)، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است. با توجه به اینکه این مساله سبب جهش چند برابر حقوق ورودی و افزایش شدید هزینه واردات کالاها به خصوص کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید می‌شود، پیشنهاداتی برای کنترل جهش ناگهانی هزینه‌های مطرح شد.
گفتنی است، در این بین گمرک ایران نیز چهار اقدام خود را برای جلوگیری از جهش ناگهانی هزینه‌های مربوط به حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعلام کرد.
به گفته سخنگوی گمرک ایران تعیین سود بازرگانی به عهده دولت است در نتیجه تصمیم‌گیری در این خصوص در کمیسیون اقتصادی دولت در حال پیگیری است و کاهش نرخ سود بازرگانی یکی از راهکارهای معرفی شده در راستای کاهش حقوق ورودی اعلام شده است.
لازم به ذکر است، براساس قانون بودجه سال 1401 حقوق گمرکی کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد کاهش یافته است که در نتیجه این کالاها از معافیت مالیاتی نیز برخوردار خواهند شد اما این مساله در خصوص سایر کالاها نیز باید پیگیری شود که براساس گفته مسوولان این موضوع نیز به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده تا در خصوص آن تصمیم‌گیری شود. همچنین به منظور تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانتنامه به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است. به گزارش تسنیم، این اقدامات در نوع خود می‌تواند در کاهش شوک حاصل از افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ETS که حدود 23 هزار تومان است، تاثیراتی داشته باشد. نکته بسیار مهم اما مالیات ارزش افزوده است چرا که نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده تاثیرات بسیار بیشتری بر روی هزینه تمام شده کالاهای وارداتی دارد. البته به سبب اینکه اعمال تغییر در شیوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده نیازمند تغییر در قوانین است باید به تصویب مجلس شورای اسلامی یا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برسد که با توجه به فوریت این موضوع و چالش بزرگی که ممکن است برای شرکت‌های تولیدی و کالاهای وارداتی ایجاد کند، می‌توان این مساله را در شورای سران مطرح کرد. نکته مهم اینجا است که سازمان امور مالیاتی تاکنون در خصوص تغییرات چند برابری نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده کالاها به کشور واکنشی نداشته و در موضع انفعال قرار دارد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با ارایه پیشنهاداتی در خصوص کاهش نرخ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده، دریافت پلکانی مالیات یا حتی عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کالاهای وارداتی در یک دوره مشخص نقش بسیار مهمی در کنترل شوک ناشی از افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک داشته باشد. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تاثیر مالیات ارزش افزوده در این حوزه از تمامی اجزای مربوط به حوزه واردات کالا بیشتر است، سازمان امور مالیاتی باید نقش فعال‌تری در ارایه پیشنهاد به مراجع بالا دستی به خصوص سران قوا داشته باشد.
تورم روسیه به بالای ۱۶ درصد رسید
آژانس آمار دولتی روسیه اعلام کرد که نرخ تورم روسیه در ماه مارس به ۱۶.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده، سطحی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون مشاهده نشده و قیمت مواد غذایی به‌شدت افزایش یافته است.به گزارش اکونومیک نیوز، به گفته آژانس آمار روسیه، قیمت‌ها در ماه مارس (اولین ماه کامل از زمان آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین در اواخر فوریه) ۷.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه تورم چهار درصدی را هدف‌گذاری کرده اما از آنجایی که اقتصاد تحت تاثیر تحریم‌های بی‌سابقه غرب قرار گرفته است، آخرین رقم سالانه بیش از چهار برابر بیشتر شده است.تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری Renaissance Capital پیش‌بینی می‌کنند که تورم در تابستان امسال به ۲۴ درصد خواهد رسید.بر اساس این گزارش، تورم قیمت مواد غذایی که نگرانی بزرگی برای روس‌ها با درآمد کم است، نسبت به سال قبل به ۱۹.۵ درصد رسیده است.ماکارونی ۲۵ درصد، کره ۲۲ درصد، شکر ۷۰ درصد و میوه و سبزیجات ۳۵ درصد افزایش یافته است.سایر اقلامی که افزایش قیمت داشته‌اند، مصالح ساختمانی (۳۲ درصد افزایش) و لوازم الکترونیکی خانگی (۴۰ درصد افزایش) هستند.ماه‌ها تورم به دلیل عواملی از جمله بهبود پس از همه‌گیری و قیمت‌های بالای مواد خام سرعت گرفته است و تصمیم رییس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین برای اعزام نیرو به اوکراین، تحریم‌ها و مشکلات لجستیکی ناشی از آن عواملی اضافه بر مشکلات پیشین شده است.
