مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره مشروط کردن پرداخت هرگونه تسهیلات تکلیفی به عدم افزایش نقدینگی و تورم، گامی روبه‌جلو برای کاهش تورم در سال آینده است.طی هفته‌های اخیر در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یک تناقض سیاست‌گذاری به وجود آمد که به گفته کارشناسان، عواقب غیر قابل اجتنابی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.کمیسیون تلفیق در قالب تبصره ۱۶، نزدیک به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات تکلیفی را بر عهده شبکه بانکی گذاشت که مطالبه‌ای فراتر از توان بانک‌ها است و در یک چرخه گریزناپذیر، به صورت تورم بروز خواهد کرد. این اقدام در حالی رخ داد که مجلس بارها به همراهی با سیاست‌های ضدتورمی دولت تأکید می‌کرد.بر اساس تبصره «۱۶» لایحه بودجه سال آینده، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذی نفعان، میزان تسهیلات پرداختی و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آیین‌نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد».این مصوبه با انتقاد گسترده کارشناسان مواجه شد، چرا که ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده و در پی بروز کسری در منابع بانک‌ها و فشار به بانک مرکزی، زمینه افزایش پایه پولی و ایجاد تورم را فراهم می‌کند.کمیسیون تلفیق هدف از مصوبات خود را حمایت از اقشار مختلف مردم عنوان کرده است، در حالی که نظرات کارشناسی چنین چیزی را تأیید نمی‌کند.حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به این حجم از تسهیلات تکلیفی تصریح کرد: «این موضوع زمینه بروز فساد را ایجاد می‌کند، انحراف منابع به وجود آورده و در نهایت تراز بانک‌ها را به هم می‌ریزد. بانک‌ها به سمت بانک مرکزی سوق پیدا می‌کنند و اظهار می‌کنند که به دلیل پرداخت تسهیلات تکلیفی با کمبود منابع مواجه شده‌ایم، به این ترتیب از بانک مرکزی استقراض نموده و با این کار پایه پولی افزایش یافته و موجب تورم می‌شود. در واقع اگر هدف از تسهیلات تکلیفی این است که وضعیت مردم بهتر شود، باید گفت که در نهایت این اقدام موجب نقض غرض خواهد شد».
انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس
به دلیل اهمیت این بخش از بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس هم به‌طور مجزا به بررسی و ارایه گزارشی در این رابطه پرداخت و اذعان کرد «تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی می‌شود، نسبت به بودجه سال‌های گذشته تغییر اساسی کرده است».بر اساس گزارش این مرکز «کمیسیون تلفیق در بررسی و تصویب تبصره ۱۶ با تعیین مصادیق بسیار زیاد برای تسهیلات، درمجموع ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی تعیین کرد».این گزارش می‌افزاید «موضوع تسهیلات تکلیفی به‌ویژه در حوزه قرض‌الحسنه برای اقشار هدف، امری مطلوب و لازم است، لیکن باید نوع و میزان تکالیف قانونی متناسب با ظرفیت موجود و سیاست‌های کلان پولی کشور باشد».علاوه بر نظرات و گزارش‌های کارشناسی مختلف، رییس کل بانک مرکزی هم نسبت به این اتفاق هشدار داد. علی صالح‌آبادی در همین رابطه به رهبر انقلاب نامه نوشت و رهبری نیز با توجه به اهمیت موضوع، نامه را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده و خواستار توجه به مفاد آن شدند.رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه دوم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با اشاره به نامه رهبر انقلاب اظهار کرد: «حضرت آقا روز گذشته (یکشنبه اول اسفندماه) پیرو نامه رییس کل بانک مرکزی، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است».هرچند با تشدید انتقادات، برخی اعضای کمیسیون تلفیق از بررسی مجدد تکالیف مازاد خبر دادند، اما در مجموع هم کمیسیون تلفیق و هم مجلس آن طور که باید نسبت به اصلاح مصوبات خود اهتمام نکرد.به عنوان مثال کمیسیون تلفیق با افزودن بند الحاقی ۵ به لایحه بودجه، دولت را مکلف کرد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها اختصاص دهد تا بانک‌ها در قالب تسهیلات به دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی بپردازند. با افزایش انتقادات به این تصمیم قرار شد بند فوق به کمیسیون برگشته و در آن تجدید نظر شود، اما کمیسیون تلفیق همان مصوبه قبلی را به صحن آورد و در صحن هم تصویب شد.البته روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه خبر مثبتی درباره تسهیلات تکلیفی از صحن مجلس مخابره شد. در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه ۱۶ اسفند مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهاد اصلاح تبصره ۱۶، پرداخت هرگونه تسهیلات تکلیفی را مشروط به عدم افزایش نقدینگی و تورم کردند.در مصوبه اخیر آمده است: «دستورالعمل این تبصره به منظور تحقق اهداف قانون و همچنین رعایت تعادل منابع و مصارف قرض‌الحسنه و پیشگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی با پیشنهاد بانک مرکزی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد».محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در این مورد اعلام کرد که دولت و کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافق هستند.
