محمود جامساز با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم»، اظهار کرد: در این میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد.
به گزارش ایلنا، یکی از مباحثی که در هفته گذشته نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران را به اظهارات رییس‌جمهور جلب کرد، بحث دستور ضربتی برای مقابله با فقر مطلق است. از روش‌های مطرح شده توسط رییس‌جمهور می‌توان از «اقدامات جهادی برای تامین برخی کالاهای اساسی» و «حمایت از خیرین» نام برد که می‌تواند در کنار برخی بسته‌های شبیه به یارانه (اعم از نقدی یا کالایی) از اهداف دولت در طرح ضربتی رفع فقر مطلق باشد. اما در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم و فقر مطلق در ایران مساله‌ای «ساختاری» و پیچیده هستند و با این سیاست‌ها حتی تسکین موقتی نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از کارشناسان اقتصادی که بر این عقیده است، محمود جامساز (استاد اقتصاد و فعال اقتصادی) است که سال گذشته در تحلیلی نشان داد خط فقر برای خانوار چهارنفره بیش از ۹میلیون تومان است.
جامساز در ارتباط با اظهارات اخیر رییس‌جمهور علیه فقر مطلق اظهار کرد: روالی باب شده که مسوولان در برابر کاستی‌ها، بی‌تدبیری‌ها، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌هایی که حتی از گذشته در حوزه مسوولیت آنان قرار دارد و منجر به انباشت مطالبات مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و دیگر حوزه‌های جامعه شده، در کسوت مردمی قرارگرفته و از زبان آنان به بیان دردها، ناکامی‌ها و مطالبات به‌حق مردمی می‌پردازند انگار نه انگار که آنها در وقوع این ناهنجاری‌ها نقش‌آفرین بوده‌اند و سپس به عنوان یک مصلح و نجات‌دهنده در قامت عنصری تافته جدا بافته از عناصر هرم تصمیم‌گیری ظاهر شده و با بیان عباراتی که سر واژه آنها «باید» است وعده و وعیدهایی می‌دهند که در اجرای آن ناتوانند. با تکرار بیان جملات متعارفی که در ادبیات عامیانه جامعه مصطلح است و مردم خود نیک می‌دانند که باید فقر ریشه‌کن شود، باید با فساد مبارزه شود، باید تورم مهار شود و بسیاری از بایدهای دیگر نمی‌توان به مطالبات مردم پاسخ داد. «بایدها»از مسیر راهکارهای نخ‌نما شده و توأم با آزمون و خطا که تاکنون تجربه شده، نمی‌گذرند و شاخص‌های نامطلوب کلان اقتصادی نظیر فقر و تورم و بیکاری که نتیجه عملکرد یک ساختار معیوب اقتصاد متمرکز دولتی است در چنین ساختاری بهبود نمی‌یابند. از جمله پرداخت یارانه به عنوان یک راهکار در مقابله با سندرم اقتصادی فقر مطلق که مورد پرسش شماست امکان‌پذیر نیست بلکه پرداخت یارانه به ویژه در یک اقتصاد تورمی تشدید تورم، تخریب بیشتر قدرت خرید و از همه مهم‌تر تعمیق آسیب‌های اجتماعی و حرمت‌شکنی کرامت انسانی را در پی دارد. کمک‌های خیرین و سازمان‌های خیریه نیز جز برطرف کردن مقطعی بخشی از نیاز نیازمندان، واجد آثار دیرپا نیست. خط فقری که در پایان سال گذشته به ۹میلیون تومان رسیده بود، امسال حدود ۱۰میلیون تومان است که این مبلغ موجب می‌شود که حدود ۶۰میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر یا نزدیک خط فقر قرار گیرند. قاعدتا این رقم در رابطه با شاخص (فقر مطلق) رقمی تکان‌دهنده است. اینها ارقامی است که خود مسوولان و برخی نمایندگان مجلس ارایه می‌دهند. در این میان حتی اقشار فوقانی طبقه متوسط هم در رفاه نیستند و به سمت دهک‌های پایین ریزش می‌کنند، تنها اندکی از آحاد مردم که از رانت‌های سیاسی و اقتصادی بهره‌مندند و هزاران میلیارد انباشت ثروت کرده، با رشد تورم فربه‌تر می‌شوند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که «شاهد از بین رفتن طبقه متوسط در کشور هستیم» اظهار کرد: در این میان امسال حقوق کارگران حداقل ۲میلیون و ۶۰۰هزارتومان تصویب شده بود که حتی با مزایا و سایر اقلام اضافی که روی فیش حقوقی منعکس می‌شود، نصف خط فقر کنونی را نیز پوشش نمی‌دهد. به همین جهت مطالبات کارگران به علت فقر معیشت و مسکن یعنی نیازهای مبرم آنان گسترده‌تر و به تظاهرات میدانی بدل شده، آنان دستمزدی در حد خط فقر یعنی ۱۰ میلیون تومان را طلب می‌کنند. درحالی که در بودجه ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان ۱۰ درصد تعیین شده. حال وقتی با تورم نقطه به نقطه ۶۰درصدی مواجه بوده و با تورم سالانه ۴۱درصدی رسمی نیز درگیر هستیم، با این پارادکس مواجهیم که هرچه مزد و یارانه و پرداختی به مردم را افزایش دهیم، مارپیچ تورمی ادامه خواهد داشت و با تاثیری زودهنگام سفره معیشتی آنان را کوچک‌تر خواهد ساخت.
افزایش نقدینگی و چاپ پول موتور محرکه تورم است
این فعال اقتصادی با بیان اینکه «چالش اصلی در بحث تورم، افزایش نقدینگی و پایه پولی است»، اظهار کرد: در شرایطی که در دهه ۹۰ پایه پولی ۶/۴ برابر معادل ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی کشور ۱۱برابر معادل ۱۴۰۰ درصد رشد داشته است، اما متوسط رشد اقتصادی کشور (به‌خصوص در بخش صنعت و کشاورزی) نزدیک صفر بوده و خالص نرخ تشکیل سرمایه در این دو بخش همچنان منفی است، بخش واقعی اقتصاد از این حجم عظیم نقدینگی بی‌نصیب مانده و تورم تشدید شده است.
جامساز به نقش بانک‌ها در بحث توزیع پول و نقدینگی در کشور اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام بانکی که قرار بود در زمان احمدی‌نژاد در قالب یک جراحی بزرگ همراه با نظام مالیاتی، نظام توزیع، نظام واردات و صادرات، نظام صدور مجوزها و نظام یارانه‌ها انجام پذیرد از مرحله ایده و شعار و نوشتار به قلمرو عمل درنیامد و نظام ناکارآمد بانکی مبتنی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال ۶۲ که قرار بود به صورت آزمایشی ۵ساله اجرا شود همچنان استمرار یافته است. نتیجه آنکه از به‌کارگیری ابزارهای متنوع و جدید بانکی در معاملات و مبادلات پولی و مالی با نظام بانکداری رو به توسعه بین‌المللی بی‌بهره‌ایم. اصلاح نظام بانکی مستلزم شناخت کارکرد پول و بهره بانکی و انفکاک و تمییز آن از
معاملات ربوی و پیوستن به نظام بانکداری بین‌المللی است. گرچه نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی و عامل جبرانی کاهش پول طی زمان است اما در کشور ما به سبب تورم ساختاری و تورم پولی مزمن دو رقمی، عملا کارکرد اصلی خود را از دست داده و چرخه پولی کشور را با چالش‌ها و پیچیدگی‌های مستمر روبرو ساخته. این قانون باعث شد که کارکرد نظام بانکداری ما از زنجیره عملیات بانکداری بین‌المللی فاصله گیرد و از به‌کارگیری ابزارهای جدیدی که هر روز برای تسهیل مبادلات و مراودات و انتقال ارز و اعتبارات در نظام بانکداری جهانی ابداع می‌شود، محروم شود و ایستایی را به جای پویایی در این نظام رقم زند. تحریم بانکی کشور نیز در شرایط فعلی مزید بر علت شده تا این ارتباط به‌کلی قطع شود. در این شرایط اغلب بانک‌های ما ورشکسته بوده و اغلب برای مثبت نشان دادن ترازنامه خود اموال راکد خود را با قیمت‌های بالا تجدید ارزیابی می‌کنند. همین ارزش‌یابی بانک‌ها بر دارایی‌های خود که از آن به عنوان دارایی‌های مسموم یاد می‌شود اسباب رشد قیمت‌های حبابی را در بخش مستغلات و املاک، فراهم آورده و تهیه مسکن را برای اقشار فرودست جامعه به یک رویای دست‌نیافتنی بدل ساخته و افزایش جهشی اجاره‌بها را نیز غیرقابل کنترل ساخته است.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا برخی کارشناسان درست می‌گویند که نقدینگی و حجم آن چندان اهمیتی ندارد اما مشکل بر سر توزیع و نحوه آرایش نقدینگی در نقشه اقتصاد کشور است؟» توضیح داد: نقدینگی اولا باید منطقی ایجاد شود و نحوه ایجاد آن دارای اصولی باشد که از روند چاپ پول بی‌پشتوانه برای رفع کسری بودجه تبعیت نکند. خلق پول توسط بانک‌ها باید با جذب سپرده‌ها و مدیریت حجم تسهیلات در راستای رونق‌بخشی به تولید و رشد اقتصادی ایجاد شود نه از طریق افزایش فاصله حجم نقدینگی و پایه پولی که افزایش ضریب تکاثر پولی و قدرت خلق پول بی‌رویه بانک‌ها را در پی دارد و به توزیع ناهماهنگ نقدینگی و نتیجتا رشد تورم و آشفتگی بازار می‌انجامد. عامل مهم این نابسامانی پولی و تورم استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی در تأمین کسر بودجه‌های سالانه بوده که اسباب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم آورده است. درحالی که بخش واقعی اقتصاد از آن چندان نصیبی نداشته و در عوض بازارهای غیر متشکل پولی و دلار و طلا و رمزارزها، املاک و مستغلات نقدینگی را جذب کرده و صدمات جبران‌ناپذیری را به تولید ناخالص داخلی و اشتغال وارد ساخته و تورم را افزایش داده و کاهش ارزش پول ملی، تنزل قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی و فقیرتر شدن مردم به ویژه اقشار حقوق و دستمزدبگیر و بازنشستگان و صاحبان درآمدهای ثابت را سبب شده‌اند. در حقیقت مکانیزم فقیرسازی عمومی مردم از طریق همین تورم و کاهش ارزش پول ملی و تنزل قدرت خرید عمل می‌کند. توسل به اقداماتی نظیر افزایش حقوق‌ها و دستمزدها و یارانه‌ها، اقتصاد را در مارپیچ دستمزد- تورم گرفتار می‌سازد که رهایی از آن جز با افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی و اشتغال امکان‌پذیر نیست. جامساز با انتقاد از سیاست پرداخت یارانه یا سایر پرداخت‌های معیشتی بلاعوض در اشکال مختلف کالایی و نقدی گفت: این سیاستی است که برخی از کشورهای دارای اقتصاد متمرکز دولتی به اسم مبارزه با فقر مطلق انجام می‌دهند که در ایران نیز معمول بوده اما جواب نداده است. این کشورها با نقض استقلال بانک مرکزی و استقراض از این بانک درحقیقت دست در جیب مردم می‌کنند تا در کوتاه‌مدت به مطالبات مردم پاسخ گویند اما به نابسامانی اقتصاد و افزایش فقر دامن می‌زنند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در ارتباط با بحث مالیات و هدف‌گذاری دولت برای کاهش فاصله طبقاتی و اصلاح نظام توزیع ثروت از طریق مالیات، تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بسیار خوش‌بینانه و متوهمانه به میزان ۵۷۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۳ برابر درآمدهای مصوب بودجه سال جاری تعیین شده است که قطعا بخشی از آن قابل وصول نیست. با این وصف کمیسیون تلفیق مجلس ۲۰ درصد بر آن افزوده که در مجموع کسب درآمد مالیات را در این حجم به امری موهوم تبدیل می‌کند که بر کسری بودجه می‌افزاید. خاصه آنکه اقتصاد درحال رکود- تورمی است، درآمد کسب و کارها افت کرده و اکثریت طیف مودیان را حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران و اصناف و تولیدکنندگان بخش خصوصی که از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند، تشکیل می‌دهند. ضمن آنکه مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت‌های تورمی اخذ می‌شود که خود تورم را تشدید می‌کند.
بزرگ‌ترین فرار مالیاتی در ارتباط با برخی از عوامل بروکراسی دولتی رخ می‌دهد
جامساز با اشاره به اینکه کارآفرینان واقعی در این شرایط مالیاتی، نمی‌توانند در حد ظرفیت خود فعالیت کنند. به فرارکنندگان اصلی مالیاتی اشاره کرد و افزود: اتفاقا کسانی که باید مالیات بیشتری بدهند، دقیقا آن گروه‌های قدرتمندی هستند که مالیات گریزند. این گروه دقیقا به نهادهای دولتی نزدیک هستند. همه نهادهای نظامی که به اقتصاد ورود کرده‌اند بنگاه‌های نزدیک به شستا، بنیادهای تعاون، شرکت‌های دولتی، استان‌ها و ستادهای اجرایی و بنیاد مسکن و مستضعفان و شهید و امثالهم گروه‌هایی هستند که با وجود گردش هزاران میلیاردی یا از پرداخت مالیات معافند یا مالیات گریزند. این اقتصاددان با بیان اینکه بخش اعظمی از اقتصاد دولتی کشور مستقیم و غیرمستقیم به این نهادها وابسته است، بیان کرد: بحث نظارت و اخذ مالیات از این نهادها از دولت قبلی تا امروز مطرح بوده و هست اما اگر هم مالیات پرداخت می‌کنند، طبعا به سبب برخورداری از قدرت‌های رانتی با ارقام واقعی که باید اخذ شود، همخوانی ندارد. دولت و اداره دارایی نیز از اقتدار کافی در راستای حسابرسی و اخذ مالیات حقه خود برخوردار نیستند. حقوق‌ها و فیش‌های نجومی چند ده میلیون تومانی نیز در فرآیند حساب‌سازی‌ها قابل بررسی نیستند. حساب‌ها و مخارج و قیمت تمام شده عمدتا «شفاف» نیست و طرح‌های تحقیق و تفحص کمیسیون‌های مجلس نیز از این بنگاه‌های عظیم معمولا بدون نتیجه معلوم فورا پایان می‌یابند. وی با بیان برخی از امکانات مردم برای سرمایه‌گذاری به منظور حفظ ارزش پول‌هایشان در برابر تورم، در بازارهای مختلف از قبیل ارز و طلا و بورس اشاره کرد و افزود: در گذشته‌ای نه چندان دور دیدید که بورس محل بلعیده شدن پول‌های مردم شد و بسیاری از سهامداران خرد سرمایه‌های خود را از دست دادند در حقیقت مافیاها و باندهای دارای رانت اطلاعاتی حاکم بر بورس توانستند با تبلیغات و جلب اعتماد مردم، حجم بالایی از سپرده‌های مردمی که از بی‌ارزش‌شدن پول خود در هراس بودند را ببلعند. در بازارهای ارز و سکه و دلالی و احتکار نیز سود بالایی نهفته است که قاعدتا عاملان آن بدون ارتباط با مهره‌های مهمی از دستگاه‌های دارای رانت مدیریتی و اطلاعاتی درون دیوانسالاری نمی‌توانند به سود برسند. به این معنا می‌توان گفت اصلی‌ترین سودها و اصلی‌ترین گریزگاه‌ها از پرداخت مالیات دقیقا ریشه در درون نهادهای پرقدرت شبه‌دولتی و فرادولتی متصل به عوامل بروکراسی دارد یعنی بدون هماهنگی با بوروکراسی دولتی نمی‌توان به راحتی فرار مالیاتی انجام داد.
جامساز با اشاره به مشکلات سیاست خارجی ایران که منجر به گره خوردن مسائل ساختاری مثل گرانی و فاصله طبقاتی شده است، به رشد منفی چندساله اخیر اقتصاد ایران اشاره کرده و یادآور شد: یکی از مسائل اقتصاد ایران برون افتادن از زنجیره اقتصاد جهانی است. امریکا بیش از یک چهارم تولید ناخالص جهانی را از آن خود کرده است. دلار با برخورداری از اعتبار جهانی دارای گردش چند برابری نسبت به سایر ارزهای معتبر جهان است. نفت با دلار خرید و فروش می‌شود. بسیاری از کشورهای حوزه یورو که از شرکای تجاری سابق ما بودند با امریکا مناسبات اقتصادی و سیاسی تنگاتنگی دارند در این شرایط نمی‌توان با کشورهای حوزه یورو و دیگر مناطق جهان قطع ارتباط کرد و انتظار ارتباط و مناسبات اقتصادی خوب با سایر کشورهای جهان (حتی چین) را داشت. در همین شرایطی که اخیرا جنگ روسیه و اوکراین پیش آمده، به دلیل اتحاد شکل گرفته غیرقابل تصور بسیاری از کشورها بر علیه این تهاجم نظامی، تحریم‌های قاعده‌مندی بر علیه این کشور وضع شده. بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی از روسیه خارج شده و شرکت‌های نفتی به توقف واردات نفت از این کشور مبادرت کرده‌اند، ارزش روبل ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد و بورس روسیه به شدت تنزل یافت. بدیهی است ادامه این وضع به فروپاشی اقتصاد روسیه منجر خواهد شد اینک این وضعیت فعلی روسیه را در همین مدت کوتاه با وضعیت ۱۰ ساله اخیر ایران مقایسه کنید تا متوجه عمق تخریب اقتصاد کوچک‌تر ایران شوید. با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی و آسیب‌های اقتصادی که از سوءمدیریت‌ها، تحریم‌ها و کرونا ناشی شده اگر به توافقی هم دست یابیم و امور را بدون تحریم مدیریت کنیم، بازگشت به وضعیت یک دهه پیشین زمانبر خواهد بود.
این اقتصاددان با تاکید بر مساله اموال دولت اظهار کرد: قرار بود بخشی از دارایی‌های دولت به فروش رسیده و در راستای جبران کسری بودجه هزینه شود، اما در چهارماهه نخست امسال، گزارش‌ها حاکی است که تنها یک درصد از این اموال به فروش رسیده است. دولت روی این اموال نمی‌تواند حساب باز کند. حال دولت مدعی شده که خط قرمزش تامین بدهی از طریق استقراض پول از بانک مرکزی است. عدم عبور از این خط قرمز وقتی عینیت می‌یابد که دولت از سایر ابزارهای پولی و مالی نظیر توزیع اوراق مشارکت و بدهی، فروش سهام و دارایی‌های دولتی، عملیات بازار باز، به نحوی کارآمد استفاده کند. اما دولت واقف است که موانع زیادی در اجرای این سیاست‌ها موجود است که دولت را در تأمین کسر بودجه از این طریق ناکام می‌سازد ضمن آنکه در صورت توفیق هم حجم کسر بودجه به حدی است که این منابع کفاف تأمین آن را نمی‌دهد. لذا ناگزیر است که به سراغ بانک مرکزی رفته و استقراض کند. تنها در ۴ ماهه نخست سال جاری ۶۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تأمین شد. به هر حال باید دولت بتواند حقوق کارکنان و کارمندان و نظامیان را تامین کند و راه دیگری در این ساختار معیوب اقتصادی در پیش رو ندارد. جامساز با اشاره به بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی که آنها به راحتی مخارج خود را از محل درآمدهای خود تامین می‌کنند ولی باز هم بودجه دریافت می‌کنند، افزود: بسیاری از نهادهای تبلیغاتی، خدماتی، مذهبی و رسانه‌ای خود محل درآمدهای گسترده و اموال دارای کاربری سودده دارند مانند فروش تبلیغات روی آنتن و بیلبوردها و درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات که می‌توانند بدون دریافت بودجه دولتی هزینه‌های خود را تامین کنند، اما باز هم سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه می‌گیرند. در بین این نهادها می‌توان به صداوسیما و شهرداری‌ها اشاره کرد که خود محل درآمدهای گسترده دارند ولی باز بودجه اضافی دریافت می‌کنند و به شکل غیرمتعارفی به لحاظ اقتصادی بزرگ شده و از شمول رسیدگی‌ها و مالیات‌ها خارج هستند. این در حالی است که هر ساله نیز ردیف‌های بودجه این نهادها افزایش می‌یابد. وی در پایان در پیامی به ریاست جمهور و مشاوران قوه مجریه بیان کرد: آقای رییسی باید بداند در یک اقتصاد با محوریت رانت قدرت و اطلاعات و با ساختار متصلب دولتی و محوریت تجارت پنهان به جای تولید آشکار، رسیدن به اهدافی مانند دستیابی به تورم به هدف ۲۲ درصد و همچنین ریشه‌کنی فقر مطلق تنها خیال است. تا تصمیمات اساسی در راستای تغییرات بنیادین از سوی نهادهای متولی صورت نگیرد، نمی‌توان به بهبود امید داشت. با تداوم روند سیاستگذاری‌های تجربه شده نیز آستانه تحمل مردم تحلیل می‌رود و اعتراضات و مطالبات خیابانی آنها افزایش می‌یابد و گسترش بحران‌های اجتماعی، چالش‌هایی نظیر مرگ و میر و نارسایی‌های فیزیکی و دماغی ناشی از سوءتغذیه، کاهش جمعیت به سبب اجتناب از ازدواج و فرزندآوری، مهاجرت نخبگان و جوانان و معضلات امنیتی دور از انتظار نخواهد بود. برای رفع این بحران‌ها باید همچون کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور نگاه بلندمدت داشت. راهکارهای کوتاه‌مدت مقطعی را فدای آینده نگری نکنیم. کشور ما از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل قابل توجهی برخوردار است آنها را واکاوی کنیم و بشناسیم و دستمایه توسعه اقتصادی پایدار قرار دهیم که البته این فرآیند مستلزم پیش نیازهایی نظیر ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط کسب و کار، زائل‌سازی موانع تولید و صیانت از حقوق مالکیت و دست کشیدن دولت و نهادهای فرادولتی از دخالت‌های نامطلوب در اقتصاد و دوری از انحصارات و مبارزه با فساد و قدرت بخشیدن به نقش پویای بخش خصوصی در اقتصاد است.
