تسهیلات تکلیفی ضرورت یا تحمیل؟

۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - ۰۲:۰۴:۱۶
کد خبر: ۱۸۷۲۰۱
تسهیلات تکلیفی
ضرورت یا تحمیل؟

ساسان شاه‌ویسی

 نظام بانکی مهم‌ترین متهم و مسوول در خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ملی است، و در حالت عادی اگر بیشتر از سازماندهی منابع بانک‌ها به آنها تکلیف شود، تسهیلات تحمیلی است. ناترازی ناشی از کاهش منابع یا هدر رفتن منابع مباحثی را به دنبال دارد. گاهی این تکالیف به بانک‌ها در راستای نیازهای ضروری و بایسته‌های اقتصاد ملی، متوازن و منضبط و در راستای حمایت از تولید است. باید بررسی شود که آیا واقعا این بانک‌ها هستند که دستورهای دولت به آنها تحمیل می‌شود یا با خلق منابع و جهت دهی موازی و چالش برانگیز، منابع خود را به ساماندهی اقتصادی تحمیل می‌کنند. خلق پول از یک طرف ارزش پول ملی را کاهش و از طرفی تورم را افزایش می‌دهد، باید خلق پول مدیریت شود تا بانک‌ها در جای خود قرار بگیرند، این در حالی است که بانک‌ها وارد رقابت فزاینده‌ای شده‌اند و در یک دهه گذشته این فرصت در اختیار آنها قرار گرفته که خلق نقدینگی کنند. ناترازی‌ها در نظام بانکی باعث رشد فزاینده و موجب فروپاشی نظام پولی و بانکی نظام کشور می‌شود. خلق پول توسط بانک‌ها در سه دهه گذشته، موجب شد که از دوره دولت دهم فشارها بر دو رقمی شدن نرخ سود شدت گرفته و با این اقدام مصیبت وارد نظام بانکی شد. در یک دهه گذشته به خصوص در دولت یازدهم و دوازدهم اتفاقاتی در همه حوزه‌های اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی رخ داد که باید در تاریخ برای آن داستان‌های مختلفی نوشته شود که چه اصراری داشتند تا این کارها را در حوزه بانکی انجام دهند. نظام بانکی سرخود و رها شده را شاهد هستیم، زمانی که آقای همتی رییس بانک ملی و رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی بود، اعلام کرد نرخ سود را متعادل کنیم. همان موقع بیان کردیم اینکه می‌خواهند بانک‌ها را منضبط کنند، خوب است، اما آیا بانک‌های خصوصی این موضوع را می‌پذیرند که آقای قاسمی رییس هماهنگی بانک‌های خصوصی عنوان کرد که این اقدام سودی برای بانک‌ها ندارد و به صرفه نیست و ما نمی‌توانیم منابع‌مان را وارد بازار کنیم. گزارش خلق پول در یک دهه گذشته نشانگر نقش بانک خصوصی و رها شدن آنها از تکالیف ملی و قانونی محرز است. تعدادی از بانک‌ها در جنگ اقتصادی به یک رقیب تمام عیار برای قابلیت‌های اقتصادی تبدیل شدند. آنها تکالیف را قبول نمی‌کردند؛ در حالی که ضرورت دارد در چارچوب مقررات ملی، نظاماتی تعریف شود. از زمانی که نظام اقتصادی ایران، بانک پایه شده، بانک‌ها سعی می‌کنند از تکنیک‌های خواستگاه بانک در غرب استفاده کنند، اما انضباط و استانداردهای آنان را اجرا نمی‌کنند و این امر باعث وجود مشکلاتی شده است. اگر بانک‌ها انضباط را بپذیرند و بر اساس قابلیت‌های بازار عمل کنند، بخش بزرگی از مشکلاتی که امروز در اقتصاد ملی به وجود آمده، برطرف می‌شود. دولت اصرار دارد که تامین منابع به طرف تولید برود، اما بانک‌ها به سمت تولید نمی‌روند و تولید را دچار فریز و از دست رفتگی کرده‌اند. بانک‌ها با افزایش هزینه‌های تامین منابع مالی، سعی می‌کنند سوداگری جدید و تولید ثروت غیرواقعی را برای خود به وجود بیاورند و با مهندسی نظام مالی و پولی و اقتصاد ملی را دچار چالش کنند. بانک‌ها بخشی از اقتصاد ایران هستند که اگر قرار است مسوولیت تامین منابع را داشته باشند، این مسوولیت را برای همه اقتصاد ایران دارند. اکنون گزارش‌ها نشان می‌دهد که منابع بانک‌ها در حال از دست رفته و در جاهایی که تکلیف شده بود، عمل نکرده‌اند و در جاهایی که خودشان خواستند به ساختار اقتصادی بازارهای موازی تحمیل کردند. بانک‌ها تمایل دارند سود بالا را در کوتاه‌مدت به صورت سوداگرانه به دست بیاورند که این چالش صرف نظر از اینکه هزینه‌های قیمت‌های منابع را افزایش می‌دهد، بلکه بهره‌وری منابع بانکی را دچار چالش کرده است. باید بانک‌ها را به سمت کارآمد کردن منابع سوق دهیم، اگر به هسته اصلی نیاز دولت‌ها و تکالیف بانک‌ها بپردازیم، تحمیل تامین منابع بانک‌ها به متن اقتصاد، خلق پول و از قبل آن، تورم فزاینده‌ای به وجود آورده‌اند. اگر نظام بانکی بپذیرد که بخشی از نیازهای ملی را مورد پوشش قرار دهد، به نظر می‌رسد ناترازی در حوزه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و بازارهای موازی در اقتصاد پدیدار شده و رقابت سوداگرانه، کاهش پیدا خواهد کرد.

 

ارسال نظر