گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روز سوم اسفند 1400، در بازار آزاد هر دلار امریکا 25 هزار و 910 تومان و درهم امارات 7 هزار و 160 تومان معامله شد. علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار 24 هزار و 649 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 24 هزار و 404 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 28 هزار 643 تومان و قیمت خرید یورو نیز 28 هزار و 358 هزار اعلام شده است.
در بازار طلا نیز قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 173 هزارتومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 11 میلیون و 680 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 550 هزار تومان است.
قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 600 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و 620 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 2 میلیون و 280 هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.
قیمت طلای 24عیار در هر گرم یک میلیون و 569 هزار تومان و هر مثقال طلا، 5 میلیون و 84 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.
در ساعات عصر نیز قیمت سکه با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته به بهای ۱۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۸۹ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۱۵۴ هزار تومان شد.اونس جهانی طلا نیز با قیمت یک‌هزار و ۸۹۶ دلار و ۳۵ سنت معامله شد. از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که در جلسه کمیسیون تلفیق موارد ارجاعی از صحن علنی درباره بودجه ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار می‌گیرد که از جمله آنها ارز ترجیحی است. میرتاج الدینی افزود: در زمان بررسی بودجه تعدادی از موارد آنها جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که از جمله آنها موضوع ارز ترجیحی است که کمیسیون به بررسی این موارد می‌پردازد.روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی بند الحاقی تبصره یک بودجه در بخش درآمدی مقرر کردند که این بند جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود. در این بند آمده است: دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) نیستند. در بخش هزینه‌ای این بند پیش بینی شده که: معادل ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون برای تامین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می‌یابد.
در زمان بررسی این بند، رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص ارجاع این بند بیان کرد: جزو یک این بند که به تخصیص ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بازمی‌گردد جزو موارد اعتراضی است که باید در کارگروهی که آقای مصری رییس آن هستند و اعضای تلفیق نیز حضور دارند رسیدگی شود و جزو ۲ آن نیز به ارز‌ای تی اس باز می‌گردد که اگر حذف شود همه درآمدها و هزینه‌ها در لایحه بر هم می‌خورد و لذا این بند به کمیسیون تلفیق مجددا ارجاع می‌شود.
حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه‌ها نیست
نماینده مردم تبریز بیان داشت: در جلسه غیرعلنی مجلس نیز نظرات مختلف دولت و مجلس مطرح و شنیده شد که چند نکته مهم داشت، نخست آنکه حذف ارزترجیحی به معنای حذف یارانه‌ها نیست بلکه یارانه‌های سوبسیدی و پنهان، آشکار شده و بستر و زمینه‌ای که برای فساد، قاچاق و سوءاستفاده وجود داشت از بین می‌رود، نکته دیگر اینکه دولت می‌گوید؛ در لایحه ارز ترجیحی تعریف نکرده و هر ارزی که وجود دارد با قیمت نیمایی و eps حساب شده است.
میرتاج الدینی افزود: با این وجود مجلس دو شرط در این باره دارد؛ و به دولت گفته است اگر می‌خواهید این روند را اصلاح کنید باید برای معیشت مردم فکر اساسی کرده و معیشت اقشار پایین جامعه تامین شود، البته دولت ۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی، دارو و آرد و نان در لایحه در نظر گرفته است اما کمیسیون تلفیق بودجه این عدد را به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است، اکنون رقمی برای آرد و نان، ۷۰ همت برای دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی (دولت برای این مهم ۴۰ همت در نظر گرفته بود) در نظر گرفته‌ایم و مابقی هم به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. رییس کمیته هدفمندی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس درباره روش‌ها و برنامه‌های اجرای این مهم ازسوی دولت، توضیح داد: بانک مرکزی زیرساختی را در قالب کارت اعتباری برای خرید کالا آماده کرده است تا منجر به افزایش نقدینگی در کشور نشود , وزارت جهاد کشاورزی نیز باید این زنجیره را رعایت می‌کند تا نهاده در حد مورد نیاز به تولیدکنندگان برسد و محصولات افزایش قیمت بی‌رویه نداشته باشند و کالاهای اساسی به صورت انبوه در فروشگاه‌ها عرضه شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: مجلس با تاکید بر تامین معیشت مردم، شیوه اجرا و زمان آن را در اختیار دولت قرار داده است تا با در نظر گرفتن تمهیدات مختلف نیاز بازار را تامین کنند و در تامین معیشت مردم مشکلی پیش نیاید و از طرفی دیگر به سوءاستفاده از ارز ترجیحی پایان داد.
دریافت وام از روسیه تا سقف ۵ میلیارد دلار
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اخذ کند.
نمایندگان شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ب» تبصره ۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. براساس بند «ب» تبصره ۳ اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳ در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود. براساس تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱- وام دریافتی صرفا برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد. ۲- طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ۳- نحوه اعمال وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
۳۰ میلیارد یورو سقف فاینانس خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی را معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین کردند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات بودجه در بخش درآمدی بند الف تبصره ۳ درباره تامین مالی خارجی (فاینانس) را تصویب کردند. طبق این مصوبه، با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی سی میلیارد یورو تعیین می‌شود.
