دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار جوابیه‌ای ضمن پاسخگویی به مطلب مورخ 13/۱۱/۱۴۰۰ روزنامه تعادل با عنوان «فشار غیراصولی بر بانک‌ها و تورم بیشتر» اعلام کرد؛ اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت پذیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در متن جوابیه دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد که در پاسخ به مطلب مورخ 13/۱۱/۱۴۰۰ روزنامه تعادل با عنوان «فشار غیراصولی بر بانک‌ها و تورم بیشتر» منتشر شده است، آمده است:
موضوع و هدف اصلی ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آسان‌سازی شرایط دریافت تسهیلات بانکی بوده است، ضمن اینکه بر اساس ابلاغیه صادره به بانک‌های دولتی و خصوصی شده صراحتاً مقرر شده که اعطای تسهیلات مذکور با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب ارکان اعتباری و مدیریتی بانک‌ها صورت پذیرد و در متن ابلاغیه فوق‌الذکر هیچ تکلیفی در خصوص افزایش سقف اعتباری به بانک تحمیل نشده و بانک‌ها مکلفند در پرداخت تسهیلات مدیریت منابع و مصارف را مد نظر قرار دهند.
مطابق ماده (۱) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید به ترتیبی صورت پذیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد. همچنین به موجب ماده (۶) آیین‌نامه مذکور تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌گردد بر اساس مواد قانونی مذکور اولاً اعطای تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای باشد که بانک از برگشت اصل و سود مورد انتظار تسهیلات اطمینان حاصل نماید و ثانیاً این مهم منوط به اخذ تامین کافی است. بر این اساس در ابلاغیه شماره 62/۱۸۰۴۹۲ مورخ 29/۱۰/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر اعتبارسنجی و گواهی کسر از حقوق، حسب مورد اخذ یک برگ چک یا سفته مورد تأکید قرار گرفته است، ضمن اینکه در خصوص کارکنان شرکت‌های خصوصی با توجه به رتبه اعتباری و مبلغ تسهیلات علاوه بر موارد یاد شده ارایه یک ضامن نیز الزامی است. با عنایت به موارد یاد شده ریسک ناشی از عدم بازگشت و غیر جاری شدن تسهیلات تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.
