گروه بانک و بیمه |
وزارت اقتصاد در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل ۱۳ بانک دولتی بر اجرای بخشنامه «عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد» تأکید کرد. علی نظامی، رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در این نامه تصریح کرده است: در اجرای دستورات مقام عالی وزارت متبوع در جلسه مدیران ارشد نظام بانکی کشور مورخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ و همچنین بخشنامه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ معاون محترم امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی با موضوع عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های دولتی و عمومی و خصوصی دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل حداکثر ظرف ۲۴ ساعت اقدام گردیده و گزارش آن به این مرکز ارسال گردد:
۱- در اجرای موضوع مذکور بخشنامه داخلی آن بانک و همچنین فرآیند و جزییات اقدام شعب، در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک متبوع، درج و به نحو مقتضی به اطلاع عموم مشتریان و مسوولان شعب برسد.
۲- کلیه واحدهای بازرسی موظفند با تشکیل هیات ویژه نسبت به بازرسی سرزده و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه مذکور اقدام نمایند.
۳- آدرس سامانه رسیدگی به شکایات آن بانک و همچنین آدرس سامانه نظارت مردمی وزارت متبوع bazresi.mefa.ir در پایگاه اطلاع‌رسانی و همچنین کلیه شعب بانک به نحو مقتضی در اختیار مشتریان محترم قرار گیرد.۴- کلیه شکایت مردمی در خصوص موضوع مذکور ظرف مدت ۴۸ ساعت رسیدگی و ضمن برکناری متخلفان احتمالی، مراتب به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و حسب مورد به کمیته‌های انضباطی اعلام گردد. مراجع رسیدگی مذکور موظفند با قید فوریت نسبت به صدور رأی اقدام و نتیجه را به این مرکز اعلام نمایند.
شرایط دریافت وام بدون ضامن
وزارت اقتصاد بنا به دستور رییس‌جمهور، در گام نخست اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی با هدف تسهیل وام‌دهی، پرداخت تسهیلات بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به ۱۳ بانک دولتی ابلاغ کرد.
در هر شرایط اقتصادی که باشیم، به‌طور قطع دریافت وام و تسهیلات می‌تواند یکی از راه‌های ارتقای رفاه زندگی و کاهش دغدغه‌مندی آحاد جامعه باشد که طبیعتا این مسیر باید با کمترین چالش و بیشترین سرعت انجام شود. متاسفانه یکی از معضلاتی که سال‌هاست مردم با آن مواجهند دریافت تضامین و وثائق متعدد و مختلف برای اخذ وام است و همین امر موجب شده تا بسیاری عطای آن را به لقایش ببخشند و برخی دیگر هم با خواهش و تمنا در جست‌وجوی ضامن و وثیقه باشند. براساس گزارش‌ها و آمارهای مختلف، پرداخت تسهیلات در کشورهایی که شرایط اقتصادی خوبی دارند براساس نظام اعتبارسنجی انجام می‌شود، نه شرط و شروط خاص و تضامین متعدد و مختلف. این موضوع در اقتصاد ما نیز سال‌ها مورد تاکید کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی و بانکی قرار دارد که به تازگی در دولت سیزدهم به‌طور رسمی نسبت به آن اعلام موضع شد و مسوولان بانک مرکزی از اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی در آینده نزدیک خبر دادند. در این نوع وام‌دهی، اعتبارسنجی، در واقع اختصاص یک عدد به یک فرد است که گویای «خوش‌حسابی یا احتمال بازگشت بدهی از فرد» خواهد بود. به این معنا که این عدد خروجی محاسباتی است که از رفتار مالی فرد در طول زمان منتج می‌شود و در این رابطه از پارامترهای متعددی نظیر «توانایی» یا «تمایل» فرد نیز برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود؛ به عنوان نمونه؛ تاخیر در پرداخت بدهی کوچک مانند قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده باشد، «عدم توانایی» به شمار می‌رود.
مزیت‌های شکل جدید وام‌دهی
در همین راستا به تازگی نیز طرح پرداخت وام بدون ضامن تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌های دولتی ابلاغ شد که براین اساس با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند. با اجرای چنین طرحی، علاوه بر سهولت تامین مالی برای اقشار مختلف جامعه، شاهد کاهش معوقات نظام بانکی خواهیم بود چرا که پرداخت وام بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در قالب اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان اجرایی خواهد شد که شفافیت و سرعت را به دنبال خواهد داشت. در این طرح فرد بدون دغدغه ضامن و وثیقه و با تکیه بر توان مالی و خوش حسابی خود موفق به دریافت وام خواهد بود. همچنین استفاده از اعتبارسنجی باعث صرفه‌جویی در وقت و هزینه ارایه‌دهندگان و متقاضیان تسهیلات می‌شود؛ زیرا متقاضیان بدون نیاز به مراجعه حضوری، فقط با استفاده از بستر آنلاین، می‌توانند درخواست تسهیلات خود را ثبت کنند. دقت بررسی اطلاعات با استفاده از روش‌های اعتبارسنجی بسیار بالا بوده و امکان وقوع اشتباه در آن بسیار ناچیز است. ضمن اینکه افراد بیشتری می‌توانند مورد بررسی اعتباری قرار بگیرند و امکان استفاده از منابع بانکی را خواهند داشت.
اجرای فوری دستور رییس‌جمهور
به هر حال با توجه به اینکه مردم برای دریافت وام به خصوص وام‌های خُرد هم باید از هفت خوان رستم عبور می‌کردند و با مشکلات بسیاری مواجه بودند، سید ابراهیم رییسی رییس دولت سیزدهم اخیراً دستور داد که پرداخت تسهیلات خرد بدون وثیقه و ضامن و با اعتبارسنجی انجام پذیرد. برهمین اساس سید احسان خاندوزی نیز هفته گذشته و در اقدامی فوری اعلام کرد که از این پس تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان با اعتبارسنجی مشتریان پرداخت خواهد شد. آیت‌الله رییسی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌ها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. پس از آن، احسان خاندوزی نیز اعلام کرد: با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند. چندی پیش رییس کل بانک مرکزی نیز با تاکید براینکه باید دسترسی مردم به تسهیلات خرد و با وثایق سهل امکان پذیر شود، گفت: معتقد هستم در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود. برهمین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به ۵ ضامن است چرا که ۲ ضامن هم اضافه است و به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. علی صالح‌آبادی با بیان اینکه درصدد هستیم تا فرد حتی با سیم کارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند وام دریافت کند و حتی یارانه یا سهام عدالت هر فرد هم بتواند به عنوان وثیقه لحاظ شود، اظهار کرد: سعی ما براین است که از سال آینده به گونه‌ای عمل کنیم تا مردم در این حوزه احساس آرامش داشته باشند و با سهولت بتوانند تسهیلات خرد را از نظام بانکی دریافت کنند.
چه کسانی مشمول دریافت وام
بدون ضامن هستند؟
در همین راستا شرایط دریافت دریافت وام تا ۵۰ میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق و دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته اعلام شد. همچنین جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در مرحله اول نیز طبق بخشنامه وزارت اقتصاد شامل شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود و شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی خواهند شد. در پایان اینکه، اجرای این طرح و پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن با چنین شرایطی مرحله نخست اجرای نظام اعتبارسنجی در سیستم بانکی کشور است که به‌طور قطع در گام‌های بعدی شمولیت آن بیشتر می‌شود و با شرایط اعتبارسنجی مناسب، سایر اقشار مثل دارندگان مشاغل آزاد نیز از این طرح بهره‌مند خواهند شد.
