کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش دولت این بوده است که بودجه را بدون کسری ببندد گفت: احتمالا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت. کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ یکشنبه ۱۹ دی در جلسه صحن علنی به تصویب رسید. هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره کسری احتمالی لایحه بودجه گفت: تلاش دولت این بوده است که بودجه را بدون کسری ببندد و خط قرمز دولت در تهیه این لایحه کسری بودجه و اتکا به منابع بانک مرکزی بوده است.اما احتمالا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم داشت که نه تنها از افزایش این کسری نسبت به سال ۱۴۰۰ جلوگیری شده است، بلکه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان این عدد کاسته خواهد شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز درباره کسری واقعی بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال آینده نسبت به سال جاری نکات مثبت قابل توجهی دارد. اما در جاهایی با استقراض همراه است. این لایحه شامل ۳ بخش است؛ بخش اول ۶۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد، بخش دوم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان فروش نفت، بخش سوم ۲۹۱ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه، فروش شرکت‌ها و ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار است. حاجی‌بابایی با اشاره به وجود ۱۴ موضوع کلیدی در بودجه سال آینده گفت: دولت باید برنامه‌های دقیق خود را در این موضوعات برای مجلس تشریح کند و ثابت کند که برای اقتصاد کشور مفید خواهند بود.محمدحسین معماریان کارشناس بودجه هم در خصوص امکان تحقق کاهش تورم با لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کسری بودجه تعاریف مختلفی دارد، اما کسری پنهان نیز وجود دارد که به تحقق نیافتن منابع پیش بینی شده، مربوط می‌شود. این کسری در لایحه بودجه سال آینده بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که بر اساس میزان آن قابل کنترل است.
طرح کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق مسکن تمدید شد
یک ماه پیش و در جریان افزایش قیمت اوراق مسکن بود که مسوولان بانک مسکن به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد تأسیس بانک، اقدام به کاهش ۵۰ درصدی هزینه خرید اوراق بانک مسکن کردند. این طرح که با عنوان طرح ۸۳ بانک مسکن منتشر شد، از ۲۳ آذرماه آغاز و قرار بود تا پایان دی‌ماه به اتمام برسد. اما با استقبال صورت گرفته از سوی مشتریان، این طرح تا پایان بهمن ماه تمدید شد. بر اساس این طرح، تمامی متقاضیانی که قصد بهره‌مندی از تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز به تنهایی یا همزمان با تسهیلات جعاله تعمیر را دارند، می‌توانند از سقف تسهیلات به صورت ۵۰ درصد از محل اوراق ممتاز و ۵۰ درصد از محل منابع بدون سپرده بانک، برای خرید مسکن استفاده کنند. همچنین این شرایط شامل تسهیلات جعاله (تعمیر مسکن) نیز است. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده و جعاله تعمیر مسکن بدون سپرده ۱۸ درصد بوده، حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده مذکور ۹۶ ماه (۸سال) و جعاله تعمیر مسکن بدون سپرده ۶۰ ماه (۵سال) می‌باشد.
کارت ریالی ارزی بانک ملی رونمایی شد
کارت ریالی ارزی بانک ملی ایران (کارا) با قابلیت ارایه همزمان خدمات ریالی و ارزی برای نخستین‌بار در شبکه بانکی و پروژه افتتاح حساب ارزی به صورت غیرحضوری از طریق نشان بانک رونمایی شد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این مراسم با بیان اینکه در بخش نوآوری‌های خدمات ارزی مجال ارایه ابزارها و روش‌های نو بسیار بوده و پیشگامی بانک ملی ایران از این جهت ارزشمند است، گفت: امیدواریم بانک ملی ایران بتواند با گسترش مقیاس این دست محصولات، اساسا دوره جدیدی را در ارایه خدمات ارزی و ابزارهای نو ایجاد کند. وی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید توجه ویژه‌ای به این اقدامات تحولی داشته باشد و از این رو یک اتفاق مهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حال رخداد است، افزود: بخش مهم کارگزاری‌های ارزی دولت به بانک‌های دولتی و مشخصا بانک ملی ایران سپرده می‌شود که کلیات لایحه بودجه صبح امروز در مجلس به تصویب رسیده است. امیدواریم با تصویب جزییات لایحه نیز، این طرح در جهت رفع مشکلات باقی بماند که در این صورت فصل جدیدی در رابطه مالی دولت و شبکه بانکی کشور رقم خواهد خورد و البته در این میان، نقش و جایگاه بانک ملی ایران نیز بسیار ویژه است. خاندوزی تصریح کرد: این نکته سرآغاز بسیار خوبی خواهد بود که ما بتوانیم بسیاری از مسائل ساختاری بین دولت و بانک را سامان دهی کنیم. از طرفی، استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های جدید که نمونه آن کارت کارا است، تقارن مبارکی در نقش آفرینی جدید بانک‌ها و بانک ملی ایران خواهد بود. وی ادامه داد: ما تاکنون فاقد پشتوانه خدمات ارزی در زمینه سفرهای خارجی هموطنان، ورود مسافرین خارجی و منابع ارزی نزد مردم بودیم که بخشی از این ضعف خود را در قالب متغیری به نام تقاضای اسکناس ارزی نشان می‌داد. چنین ابزارهایی می‌توانند بخش زیادی از تقاضا به اسکناس‌های ارزی در کشور را مدیریت کرده و نویدبخش یک تحول جدید باشند. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: فرصتی هم که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ایجاد می‌شود، خود بستری برای پاسخگویی به بسیاری از نیازهای فعالان اقتصادی کشور از این مسیر خواهد بود.
