گروه بانک و بیمه |
در هشت ماه نخست امسال مبلغ ۱۷ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۹.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اما با این وجود، رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور در نیمه نخست سال معادل 8.9- درصد بوده است. میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماه نخست سال گذشته برابر با مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۱۱.۴۸۱.۴ هزار میلیارد ریال) بوده و در حقیقت امسال ۶ هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال رشد کرده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی در هشت ماهه ابتدای امسال مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این مدت معادل چهار هزار و ۶۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی به مبلغ ۱۱ هزار و ۴۸۱ هزار میلیارد ریال است. همچنین از پنج هزار و ۱۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۹ درصد آن مبلغ چهار هزار و ۶۹ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه ابتدای سال 1400 نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی هشت ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 11 هزار و 481 هزار میلیارد ریال (11.481.4 هزار میلیارد ریال) معادل 66.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است. ملاحظه می‌شود از 5 هزار و 157 هزار میلیارد ریال (5.157.4 هزارمیلیارد ریال) تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 78.9 درصد آن (مبلغ 4.069.3 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
سهم 21 درصدی ایجاد و توسعه
سهم ایجاد از کل تسهیلات بانک‌ها 11.2 درصد به مبلغ 194 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم توسعه نیز معادل 8 درصد یا 138 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم تعمیرات نیز معادل 2.2 درصد یا 37681 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، سهم ایجاد وتوسعه و تعمیر که به نوعی به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید کمک می‌کند معادل 21.4 درصد کل تسهیلات بانکی بوده که حدود 370 هزار میلیارد تومان است.
رشد منفی 8.9 درصدی سرمایه‌گذاری با وجود رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی
از سوی دیگر، خرید کالای شخصی که به رشد تقاضا و خرید مردم کمک می‌کند معادل 6.8 درصد یا 117 هزار میلیارد تومان بوده است . سهم خرید مسکن نیز همچنان اندک بوده و 1.3 درصد کل تسهیلات بانکی یا 23 هزار میلیارد تومان است. خرید مسکن در بخش مسکن و ساختمان نیز معادل 17 هزار میلیارد تومان یا 18.7 درصد از تسهیلات مسکن و ساختمان بوده است. به عبارت دیگر، کل خرید مسکن 23 همت و سایر تسهیلات بخش مسکن و ساختمان نیز 73 همت بوده که روی هم معادل 96 همت تسهیلات مرتبط با ساخت و ساز و مسکن و خرید مسکن بوده است که البته همه این تسهیلات تبدیل به مسکن و ساختمان یا فروش ساختمان و مسکن نشده است. این دو رقم روی هم به رشد تقاضای مسکن و کالا کمک می‌کنند و در جهت کاهش رکود و بهبود رونق به اقتصاد یاری می‌رسانند اما سهم آنها محدود است و حدود8.1 درصد معادل 140 هزار میلیارد تومان است.
اما سهم سرمایه در گردش که عدد بزرگ 1148 هزار میلیارد تومان معادل 66.5 درصد کل تسهیلات بانکی است و همچنان روی پا ماندن و رفع نیازهای روزمره و ادامه حیات انگیزه عمده واحدهای اقتصادی است. جالب این است که با وجود رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی در این 8 ماه نخست سال 1400 و تزریق 1727 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای اقتصادی، همچنان رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و در نیمه نخست سال 1400 نسبت به نیمه نخست سال 99، رشد اقتصادی نزدیک به 9- درصد بوده است. این نکته نشان می‌دهد که حتی رشد شدید تزریق پول و تسهیلات بانکی نیز نتوانسته به رشد سرمایه‌گذاری کمک کند و رشد منفی 8.9- درصدی سرمایه‌گذاری با وجود رشد 59 درصدی تسهیلات بانکی به خوبی حکایت از بهره وری و کارایی پایین اقتصاد و اثرگذار نبودن سیاست‌های بانکی و پولی دارد. بخش‌های اقتصادی هر سال به وام بانکی بیشتر نیازمند می‌شوند و برای رفع هزینه‌های تورم 43 درصدی کشور، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش خود، از بانک‌ها پول بیشتری می‌گیرند. اما این تسهیلات بانکی تنها واحدهای اقتصادی و دولت را به بانک‌ها بدهکارتر می‌کند. بانک‌ها خلق پول بیشتری دارند و عامل رشد نقدینگی وتورم بالاتر می‌شود و در نتیجه تورم بالای 40 درصدی را شاهد هستیم. با وجود این همه رشد منابع بانک‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و تقاضا رشد نکرده است و در نتیجه سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای رشد سرمایه‌گذاری ندارند و رشد سرمایه‌گذاری به
منفی 9 درصد رسیده است. حتی رشد اقتصادی 3.3 درصدی نیمه نخست سال 1400 نیز حاصل از رشد فروش نفت، رشد واردات و صادرات بوده است و قدرت خرید مردم و تقاضای خرید کالا افزایش نیافته است و درآمد مردم نه تنها بالا نرفته بلکه قدرت خرید و حقوق آنها در مقایسه با تورم کمتر شده است. براین اساس در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان پایین و ضعیف باشد، تسهیلات بانکی نیز اثرگذار نخواهد بود. در حال حاضر تقاضا برای وام بانکی جهت خرید مسکن و کالا پایین است زیرا با این وام نه تنها نمی‌توان مسکن و آپارتمان خرید بلکه پرداخت قسط بانک نیز از طریق این حقوق و درآمد پایین مردم امکان پذیر نیست.
به عنوان مثال اگر یک خانوار بخواهد آپارتمان 1 تا 3 میلیاردی بخرد و فرض کنیم که بانک تمام پول آن را بپردازد، خانوار نمی‌تواند اقساط 7 تا 20 میلیون تومانی را پرداخت کند و لذا تقاضا برای وام بانک‌ها جهت مسکن و کالا و امور معیشتی کاهش خواهد یافت. در نتیجه تنها شرکت‌های بزرگ و کارخانه‌ها برای سرمایه در گردش وام خواهند گرفت و در مقابل ملک و کارخانه خود را به وثیقه تبدیل خواهند کرد که در صورت مطالبات معوق و سوخت شده، قدرت نقد شوندگی برای بانک‌ها نخواهد داشت. براین اساس باید توجه داشت که بدون کاهش هزینه‌های تولید و مبادله اقتصاد، رفع تحریم‌ها و کسری بودجه، نمی‌توان خلق پول و تورم را مهار کرد و بدون افزایش قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی و بهبود فضای کسب وکار توسط دولت، عملا تسهیلات بانکی نیز قادر به ایجاد رشد سرمایه‌گذاری و تقاضا نخواهد بود.
سهم بخش‌های اقتصادی از کل تسهیلات
سهم بخش‌های اقتصادی از کل تسهیلات بانک‌ها 17274 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانک‌ها در 8 ماه نخست 1400 به ترتیب برای بخش خدمات 733 همت، صنعت و معدن 515 همت، بازرگانی 266 همت، کشاورزی 120 همت، مسکن و ساختمان 90 همت بوده است. مسکن و ساختمان کمترین سهم را داشته که نشان‌دهنده رکود عمیق در این بخش از اقتصاد است که عملا به رشد منفی سرمایه‌گذاری ساختمان 16- درصدی در اقتصاد تبدیل شده و رشد کل سرمایه‌گذاری شامل ساختمان و ماشین آلات را به 8.9- درصد رسانده است. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
