حسینی وزیر اسبق اقتصاد: فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حراج ارز
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
روز یکشنبه 21 آذر 1400، بار دیگر در بازار ارز آزاد قیمت‌ها کاهش یافت و قیمت دلار 30 هزار و 400 تومان، قیمت یورو 34 هزار و 400 تومان، پوند 40 هزار و 430 تومان و درهم امارات 8 هزار و 330 تومان اعلام شده است. در بازار طلا نیز طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۲۹۹ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۳ میلیون و ۱۴۰هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز 12 میلیون و 800 هزار تومان است. نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 850 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 3 میلیون و880 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 350هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت طلای 24 عیار در هر گرم یک میلیون و 728 هزار تومان و هر مثقال طلا، 5 میلیون و 630 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار 27 هزار و 698 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 27 هزار و 145 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز معادل 31 هزار و 994 تومان و قیمت خرید یورو نیز 31 هزار و 361 تومان اعلام شده است. کارشناسان می‌گویند که صبح یکشنبه قیمت سکه در بازار تهران با ۱۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۱۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۲میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنین نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان، ربع سکه سه‌میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد.علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۹۲ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا نیز پنج میلیون و ۵۹۸ هزار تومان شد.همچنین قیمت اونس جهانی طلا بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته به یک‌هزار و ۷۸۳ دلار و ۳۴ سنت معامله شد.
ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال آینده حذف شد
از سوی دیگر، در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی در رابطه با پرداخت ارز ترجیحی نشده و نشان از اقدام دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ دارد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارایه شد در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرایی خواهد کرد. با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به‌طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است. در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود.در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند.
فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حراج ارز
وزیر اسبق اقتصاد گفت: وقتی در شرایطی که با محدودیت عرضه ارز مواجه هستیم، حراج ارزی می‌گذاریم، نتیجه‌اش افزایش تقاضای ارز است و از نگاه بنده فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حراج ارز. شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد با تاکید براینکه فروش ارز 4200 تومانی یعنی حراج ارز، اظهار کرد: یکی از مسائلی که امروز بازار ارز ما را مختل کرده، سیاست ارزی است که در این سیاست دوگانه ارزی، اختلال در بازار بسیار بالاست. وی گفت: هرچند وزیر نفت و رییس‌جمهور در گزارشی به مجلس اعلام کردند که فروش نفت ایران افزایش یافته است اما اینکه چه میزان درآمدی از آن حاصل می‌شود و چه مقدار رشد داشته بسیار مهم و تعیین‌کننده وضعیت است. در واقع آمار و ارقام 8 ماهه امسال موضوع خاصی را نشان نمی‌دهد. وزیر اسبق اقتصاد افزود: به هر حال وقتی در این شرایطی که با محدودیت عرضه ارز مواجه هستیم، حراج ارزی می‌گذاریم، نتیجه‌اش افزایش تقاضای ارز است و از نگاه بنده فروش ارز 4200 تومانی یعنی حراج ارز. حسینی تصریح کرد: وقتی یک دارایی کمیاب شود و آن را با قیمت پایین عرضه کنند و حتی به میزانی هم وجود نداشته باشد که کل تقاضا را پوشش دهد، اطمینان داشته باشید که قیمت پایین نمی‌آید؛ بلکه تقاضاهای سوداگرانه یا سفته‌بازی شکل می‌گیرد که قیمت را هم افزایش می‌دهد.
قیمت طلا صعودی یا نزولی خواهد بود؟
عوامل بنیادی بازار طلا از اوایل نوامبر ۲۰۱۹ تا اواخر سپتامبر ۲۰۲۰ صعودی یا روند مثبت بوده و از اوایل اکتبر ۲۰۲۰ تا اواخر اکتبر سال جاری روند نزولی یا منفی داشتند. محرک اصلی قیمت طلا و فلزات گرانبها کاهش نرخ بهره واقعی است. کلمه مهم در این روند کاهش است؛ کاهش نرخ‌های واقعی (یا بازده واقعی) جذابیت فلزات گرانبها را به عنوان پول افزایش می‌دهد و افزایش نرخ‌های واقعی برعکس عمل خواهد کرد.
یکی از معیارهای نرخ واقعی فلزات گرانبها، نرخ واقعی صندوق‌های فدرال رزرو (FFR) است و در حال حاضر، FFR واقعی به سمت نزول و ادامه نزول آن بسیار بعید و طلا نیز در حال بازگشت به نرخ‌های واقعی است. طلا در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید و این شاخص تا اوایل سال ۲۰۱۳ به پایین‌ترین سطح خود بازنگشت اما در آگوست ۲۰۲۰ اوج دوباره را تجربه کرد و این شاخص یک سال بعد پایین آمد. اگر نرخ تورم از ۶ درصد به ۳ تا ۴ درصد کاهش یابد و فدرال رزرو چند بار نرخ‌ها را افزایش دهد (یک سناریوی قابل قبول)، نرخ‌های بهره واقعی چندین درصد افزایش می‌یابد. کاهش قیمت طلا می‌تواند بازتابی از احتمال موارد ذکر شده یا نتایج مشابه باشد. نرخ بهره واقعی باید پایین و منفی بماند تا بار بدهی تحت کنترل باشد اما دوره‌هایی وجود خواهد داشت که نرخ‌های بهره واقعی دوباره افزایش می‌یابند. عوامل بنیادی در صعودی نشدن طلا و روند نزولی آن امکان خرید را فراهم کرده است اما موج قیمت طلا پس از افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تغییر خواهد کرد.
فروکش کردن نوسان‌های بازار ارز با اخذ مالیات از بازار قاچاق
تنگ‌کردن فضا برای اخلالگران ارزی با روش‌های مختلف از جمله اخذ مالیات و برخوردهای قضایی، زمینه مهار نوسانات ارزی را فراهم می‌آورد. نوسانات نرخ ارز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران در وین برای احیای برجام در کشور آغاز شد. نوساناتی که بیش از آنکه وابسته به شرایط اقتصادی باشد، حاصل جوسازی دلالان در بازارهای هرات و سلیمانیه است.
آمارها نشان می‌دهد تامین ارز در کشور در مقایسه با سال گذشته بهتر شده و از همین رو نمی‌توان کمبود ارز در بازار داخلی را دلیل نوسانات قیمت در بازار دانست. در همین رابطه رییس کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود که از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۳۶ میلیارد دلار ارز برای کل کالاها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. علی صالح‌آبادی تاکید کرد: سال گذشته کمتر از ۳۶ میلیارد دلار ارز عرضه شده است در حالی که امسال در کمتر از ۹ ماه ۳۶ ملیارد دلار عرضه ارز بانکی، نیما و ارز اشخاص توسط بانک مرکزی عرضه شده است. همچنین در بازار متشکل ارزی یا بازار اسکناس ارزی نیز ۱.۳ میلیارد دلار از ابتدای سال معامله انجام شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳.۷ برابر رشد داشته که این عرضه عمدتا توسط صادرکنندگان بوده است. با وجود آنکه شواهد کمبودی در بازار ارز را نشان نمی‌داد اما در هفته گذشته برخی کانال‌های تلگرامی، اقدام به اعلام قیمت‌های افزایشی و جهت دادن به بازار کردند و تلاش داشتند تا نرخ دلار در بازار آز اد را تا سقف ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان بالا ببرند؛ قیمتی که میزان معامله واقعی روی آن مشخص نبود و از همین رو به دلیل کاهش تقاضای دلار در بازار، بسیاری از تحلیلگران آن را غیرمنطقی می‌دانستند. قیمت‌سازی در بازار مجازی باعث شد تا رییس‌جمهوری نیز نسبت به آن واکنش نشان دهد. آیت‌الله رییسی گفت: «برخی شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت ایران تحمیل کنند». وی تاکید کرد: «منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و بر خلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفتیم، نگران وضعیت نیستیم». این عوامل دست به دست هم داد تا اواخر هفته گذشته وزارت اطلاعات با اعلام خبر دستگیری پنج نفر از اخلاگران ارزی وارد عمل شود. در ادامه وزارت اطلاعات تاکید کرد که حساب‌های بانکی ۸۴۱ فعالان غیرمجاز را مسدود کرده است. «محمد مسیحی» معاون درآمدهای مالیاتی با بیان اینکه بر اساس فهرست اعلامی بانک مرکزی، فعالان غیرمجاز بازار ارز مشمول مالیات می‌شوند، تاکید کرد: این مالیات مشمول فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما دادوستد می‌کنند، نمی‌شود. تجربه سال‌های گذشته در بازار ارز و حضور برخی افراد همچون جمشید بسم‌الله‌ها در بازار قاچاق ارز که نوسانات ارزی را تشدید می‌کردند حکایت از این دارد که برخورد برنامه‌ریزی شده از جنبه‌های قضایی، حقوقی، بانکی و مالیاتی حضور این افراد را در بازار غیررسمی ارز کمرنگ و به مرور از میان خواهد برد. تجربه تلخ تزریق ارز به بازار غیررسمی در دولت‌های گذشته، روشی برای کنترل نوسانات ارزی محسوب می‌شد که خود به عاملی برای ایجاد سوداگری در بازار ارز تبدیل شده بود، اما در دولت جدید، نهاد بازارساز ارزی با تغییر رویه در این زمینه و توجه به مسائل بنیادین اقتصاد و تقویت جانب عرضه ارز و تغییر و اصلاح مقررات همچون تعدیل موارد ۲۵ گانه ارزی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه فروش ارز برای نیازهای خرد هموطنان در کنار تقویت عرضه ارز در دو بازار متشکل و نیما، ضمن مدیریت بهینه منابع محدود ارزی به خوبی نیازهای واقعی ارز را پوشش داده است. برخورد قضایی و مالیاتی با اخلالگران بازار ارز باید بر مبنای یک برنامه مدون و مکانیزم منظمی انجام شود، چرا که تجربه برخورد صرف قضایی بدون ایجاد محدودیت‌های بانکی و اخذ مالیات، نتیجه‌ای نخواهد داشت در این زمینه لازم است شعب ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی در بازار ارز مستقر شوند و با هشدار به تمامی افراد حقیقی و حقوقی که موجب اخلال در نظام ارزی و پولی کشور می‌شوند، تاکید شود در شرایط اقتصادی که تحریم‌های یک جانبه، عرصه معیشتی مردم را تنگ کرده است، اخلال در بازار ارز به مانند بازی‌کردن در زمین دشمن بوده و قابل چشم‌پوشی و اغماض نیست.
